الحقيقة الدولية – عمان





أصدرت دائرة التنفيذ بمحكمة بداية عمان الثلاثاء قرارا بالحجز على أموال أمانة عمان الكبرى المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا، بما في ذلك تسطير كتب بالحجز على تلك الأموال لدى جميع البنوك في الأردن، وذلك لعدم قيامها بدفع تعويض عن استملاك عقارات طلال أبوغزاله.



وقد أصدر المكتب الاعلامي لمجموعة طلال أبوغزاله توضيحا بهذا الخصوص جاء فيه ما يلي:



نظرا لرفض المجموعة بيع عقاراتها الأربعة في العبدلي حيث كانت مجمعا لنشاطاتها في كل العالم، قامت الأمانة بالطلب من رئاسة الوزراء استصدار قرار الاستملاك.



وصادقت محكمة العدل العليا بتاريخ 13 اذار 2008 على قرار استملاك عقارات المجموعة في منطقة العبدلي وسارعت الأمانة بإرسال جرافاتها لهدم تلك المباني قبل البحث في التعويض.



وبتاريخ 27/5/2012 أصدرت محكمة التمييز قرارا بالزام الأمانة بالتعويض عن الاستملاك بموجب قرار قطعي ونافذ وآمر بالسداد الفوري. الا أن الأمانة امتنعت عن التنفيذ حتى الآن. وأعلنت المجموعة بتاريخ 25/9/2012 الأمانة قرار المحكمة المذكور وطلبت منها تنفيذه دون جدوى ايضا.



ونتيجة هدم هذه المباني اضطرت المجموعة لشراء أربعة مبان موزعة في العاصمة، وجهزتها بالكامل لضمان استمرارية عملها ذلك عدا عن الأضرار غير المباشرة والمعنوية.



وصدر قرار المحكمة المبرم بالحكم بالتعويض عن استملاك العقارات واستند الحكم فقط إلى تقييم العقارات الأربعة بعد هدمها وهو يوازي ربع الخسارة الفعلية، الا أن المجموعة قبلته احتراما للقضاء في حين تماطل الأمانة في تسديده.