الحقيقة الدولية - الكرك - عبدالحميد المعايطه







دعت عشيرة المجالي في محافظة الكرك ابناء عشائر الكرك لاجتماع حاشد في قاعة دليون المجالي ببلدة الربه وذلك عند الساعة الرابعة من مساء الجمعة التاسع من الشهر الجاري، للتداول في الحكم الصادر بحق قاتل ابن العشيرة الشهيد حيدر المجالي، بحسب بيان اصدرته العشيرة وتلقت "الحقيقة الدولية" نسخة عنه.



وفيما يلي نص البيان:



"أبناء عشيرة المجالي يدعون لاجتماع حاشد نهائي لأبناء عشائر الكرك يوم الجمعة الموافق 9/11/2012 الساعة الرابعة مساء في بلدة الربة - قاعة المرحوم دليوان باشا لإتخاذ قرار حاسم بخصوص قرار محكمة التمييز الأخير بهيئتيها العامة المكونة من تسعة قضاة، الصادر في قضية ابنهم المقدم الشهيد حيدر المجالي، والقاضي بإلزام محكمة الشرطة بالإنصياع لقرار محكمة التمييز السابق بهيئتها الخماسية، والتي غيرت في وقائع القضية، واعتبرت أن ابننا المغدور حيدر هو من ذهب من مكتبه إلى مكتب القاتل علي السردي، علما بأن الاثنين يعملان في مكتب واحد، وقد ثبت بأقوال الشهود أن القاتل علي السردي هو من أمر المغدور حيدر تحت تهديد السلاح بالجلوس على مقربة منه ليضمن قتله، وقامت محكمة التمييز الخماسية بناء على ذلك بتحويل حكم محكمة الشرطة بالإعدام الصادر لأربع مرات متتالية إلى السجن المؤبد استنادا إلى اجتزاءات مخالفة للوقائع المثبتة بأقوال الشهود التي تثبت سبق الإصرار لدى القاتل.



لقد تجاهلت محكمة التمييز الخماسية أحكاما سابقة بمحكمة التمييز اعتبرت فيها أن القتل من موقع قريب، وتعدد الطلقات، والقتل في مواقع قاتلة كلها تؤكد نية القتل وسبق الإصرار، وكلها ظروف متوفرة في هذه القضية، وقد أشارت اليها محكمة الشرطة في كافة قراراتها الأربعة، إلا أن الهيئة الخماسية لم تأخذ بها، وأخذت مسارا مغايرا لا يفسره القانون ولا العقل ولا المنطق ، في قضية شغلت الرأي العام، قام فيها النقييب القاتل علي السردي بإطلاق سبع رصاصات بهدوء وتروي على المغدور المقدم الشهيد حيدر المجالي، وكان مرتديا زيه العسكري وبمسدسه العسكري، عند رأس الهرم الأمني في حرم الدولة الأردنية.



لم تقم الهيئة العامة لمحكمة التمييز بمراجعة قرار الهيئة الخماسية ولم تنظر في تفاصيله، وبعد سبعة أشهر خرجت علينا بقرار في بضعة سطور تلزم محكمة الشرطة فيه باتباع قرار الهيئة الخماسية، وباختصار شديد لا يرقى إلى حجم القضية ومجرياتها وأية احتمالات لتداعيات مستقبلية لهذا القرار، وما قد يوجهه من رسائل سلبية لمنتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية وأبناء المجتمع.