تونس - منذر بالضيافي

يتابع التونسيون منذ أشهر بانشغال وقلق كبيرين ظاهرة "الانفلات السلفي"، إذ تعددت الاعتداءات التي تقف وراءها مجموعات سلفية، لعل آخرها حادثة الاعتداء على ضابط أمن برتبة رائد في الحرس الوطني التونسي بساطور، أثناء تدخله لفك الاشتباك بين السلفية وباعة الخمور.

ونقل موقع "الصباح نيوز"، عن مصدر أمني من محافظة منوبة –غرب العاصمة تونس، تأكيده "أن مجموعة من السلفيين، عمدت في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد، إلى قطع 4 أصابع لأحد بائعي الخمر بالجهة".

وكانت منطقة الجهة، قد عرفت بمناسبة عطلة عيد الأضحى مواجهات بين جماعات سلفية وبعض الشباب المستهلك والمروج للخمور.

وفي هذا السياق، أوضح سامي القناوي، عضو الهيئة التأسيسية للنقابة العامة للحرس الوطني التونسي، أن الرائد وسام بن سليمان رئيس فرقة الأمن العمومي تعرض ليل السبت - الأحد الماضي إلى اعتداء بضربة ساطور على رأسه أثناء قيامه بعمله في منطقة دوار هيشر غرب تونس العاصمة.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) "أن سلفياً متشدداً يُعرف باسم "صدام" عمد إلى الاعتداء على الرائد وسام بن سليمان أثناء تدخله لتفريق مواجهات بين مجموعة من باعة الخمر خلسة ومجموعة من السلفيين المتحصنة بجامع النور في دوار هيشر".

وقال القناوي "إنه للمرة الثانية خلال بضعة أسابيع يعتدي سلفيون على رجال أمن"، ما أصبح يهدد بقيام دولة داخل الدولة. وأكد "أن السلفيين اتخذوا من جامع النور بدوار هيشر ثكنة عسكرية يجمعون فيها قنابل المولوتوف والسكاكين والهراوات".
انتهاكات وتصاعد في الحراك السلفي

إلى ذلك، أكد الصحافي سفيان بن فرحات في لقاء مع "العربية.نت" أن "كثرة الانتهاكات السلفية في الفترة الأخيرة دلالة واضحة على تصاعد دور التيار السلفي بعد الثورة، خاصة بعد وصول الإسلاميين للحكم. ما يشير إلى "وجود تساهل بل "تواطؤ" من قبل حكومة النهضة مع هذا التيار الغريب عن المجتمع التونسي، بل إنه يهدد وحدته وانسجامه".

وأضاف بن فرحات "أن ما تقوم به الجماعات السلفية من عنف أصبح يهدد المكاسب التي يفتخر بها كل التونسيين، على تباين منطلقاتهم الفكرية والعقائدية، والمتمثلة بالخصوص في الحفاظ على سلمية ومدنية الصراع السياسي. وعدم الانحراف الى العنف لحسم الصراع والتنافس بين الفرقاء".

يُذكر أن المشهد السياسي التونسي يشهد حالة قصوى من الاحتقان السياسي والاجتماعي، زادت في تغذيته الممارسات السلفية العنيفة. وذلك بعد مرور سنة على انتخاب المجلس التأسيسي، الذي تأخر في إنجاز الدستور وبالتالي إعداد البلاد لتنظيم انتخابات تقطع مع المرحلة الانتقالية.