خالد المجالي
لم ينسى الاردنيون مواقف الرئيس المكلف عبدالله النسور من الحكومات السابقة منذ ان اصبح نائبا في عام 2010 ولم ينسى كثير ممن يتابعون نشاط الرئيس ومحاضراته ومواقفه من قانون الانتخاب الحالي كما لن ينسى المتقاعدون العسكريون تلك الامسية التي امضوها مع الرئيس للاستماع لوجهة نظره في كثير من القضايا المحلية وعلى رأسها الاصلاحات السياسية وموقفه من الهوية الاردنية وقرار فك الارتباط .
الرئيس المكلف من اكثر الشخصيات خبرة في العمل العام ولا يستطيع اي شخص الانقاص من تلك الخبرات واهميتها لاي شخص يتولى الولاية العامة وخاصة في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها الوطن ومع قناعتنا ان وزارته هي وزارة انتقالية حسب الدستور وان نهايتها محكومه باجراء الانتخابات النيابية الا ان ما ستواجهه هذه الحكومة سيكون من اهم المفاصل في الدولة الاردنية الحديثة .
الرئيس المكلف رفض بشكل قاطع قانون الانتخاب واعلن قبل يومين بانه سيترشح للانتخابات القادمة وحذر اي حكومة قادمة من التلاعب بالانتخابات القادمة لا بل وكان منتقدا لكل القوانين التي شرعها مجلس النواب المنحل وخاصة تلك التي تتعلق بالاصلاحات السياسية وقانون المطبوعات والنشر .
مواقف الرئيس المعلنة والناقدة لمعظم سياسات الحكومات التي سبقته ستكون حملا ثقيلا عليه وعلى فريقه الوزاري ومواقف الرئيس من قضايا الفساد التي عرضت على مجلس النواب والتي لم تعرض ايضا معروفه فهل سيقوم الرئيس باي خطوة اصلاحية تعاكس تلك القوانين التي عارضها والتي انتقدها ؟؟؟ وهل سيقوم بفتح اي من قضايا الفساد المستعصية خلال ولايته ام سيترك كل ذلك للحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات وسيمضي ايامه المعدوده في الحكومة ' تمشية حال ' كما يقال ويحرم من الظهور في مجلس النواب القادم وتتنهي كل الطموحات الخاصة به بحصوله على لقب دولة الرئيس ؟؟؟
الرئيس المكلف بمحاضرته التي استمع فيها اعضاء تيار المتقاعدين العسكريين كان موفقا في كثير من النقاط الاصلاحية ولكنه اصطدم معهم في اخطر قضية واهم مطلب وطني وهو قوننة قرار فك الارتباط وتحديد الهوية الاردنية والفلسطينية مما ادى الى تباين كبير بوجهات النظر لدرجة ان البعض لم يتردد وقتها بأن يرفض طروحاته لا بل اكثر من ذلك اعتبرها البعض طروحات تهدد الهوية الاردنية وتجامل المناديين بالحقوق المنقوصة .
اليوم يتسائل البعض اذا كان سبب اختيار النسور من اجل اتمام صفقة معينة مع جماعة الاخوان المسلمين في الربع ساعة الاخيرة وقبل الانتهاء الرسمي للتسجيل مما يتيح لهم التراجع مرحليا عن المطالبة بالتعديلات الدستورية التي اعلنوها شرطا مسبقا لاي مشاركة لهم ام ان الهدف فقط اختيار شخصية ' معارضة ' كما ظهرت في الاونه الاخيرة كرسالة لجهات اخرى ؟؟؟
ما يهمنا اليوم وقبل ان نحكم بشكل نهائي على الرئيس وحكومته علينا انتظار تشكيلة الحكومة والانطلاق نحو الهدف النهائي باجراء الانتخابات وتحديد الموعد خلال ايام لتلك الانتخابات ثم القرارات المستعجلة فيما يخص الافراج عن المعتقلين وقانون المطبوعات والنشر كونه الان صاحب ولاية عامة ولا ينتظر تعليمات من دوائر الدولة الاخرى التي تتبع له ولا يتبع لها كما كان ينادي.
رد مع اقتباس
المفضلات