العربية.نت

أحال قاضي تحقيق منتدب من وزارة العدل المصرية، الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني الأسبق "هارب" وتوفيق عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم مناع رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة وآخرين لمحكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتسهيل استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تقدر بملايين الجنيهات.

وبحسب صحيفة الأهرام المصرية، فقد قرر المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق، إحالة هؤلاء المتهمين وآخرين لمحكمة الجنايات مع ضبط وإحضار المتهم الهارب، وذلك لاتهامهم بتسهيل استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تبلغ 7.1 مليون جنيه، وأموال أخرى مملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران قيمتها 16.3 مليون جنيه.

ووجهت للمتهمين تهم الإضرار العمدي بأموال الجهتين اللتين يعملون بهما (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران)، كما أمر قاضي التحقيق بإحالة عدد من المسؤولين في الشركة القابضة لمصر للطيران لمحكمة الجنايات لاتهامهم، أولا بالإضرار عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها (الشركة القابضة لمصر للطيران) بأن حملوا تلك الجهة خسائر مادية مقدرة بحوالي 9.6 مليون دولار من جراء قيام المتهمين بتقدير قيمة الطائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيامهم ببيعها بناء على ذلك التقدير.

ثانيا: سهلوا استيلاء شركة جي تي باور الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران، فأمر قاضي التحقيق بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين.

كما أحال رؤوف كلا من محمد فتحي فتح الله رفعت لواء طيار أ.ح قوات مسلحة بالمعاش وعبد الفتاح بدران نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، لأنهما بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والثاني القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، قد أضرا عمدا بأموال الجهة التي يعملان بها، وهي شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلي والذي ترتب على إنشائه ضررا ماليا قدره 405 ملايين جنيها، كما وسهلا استيلاء شركة "egis-rail" على هذه الأموال المملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوي.