عمان - بترا -حازم عكروش - واصلت محكمة جنايات عمان في الجلسة التي عقدتها امس الخمس برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله الاستماع لشهود النيابة في قضية الكازينو. وكان المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن الوزير الاسبق اسامة الدباس المتهم في القضية قد ناقش بعض شهود النيابة حول شهادتهم امام المدعي العام. وحضر الجلسة المدعي العام القاضي سامر حنون والمحامي حاكم الهلسة وكيل المتهمين في نفس القضية وهم هشام العبادي وايهاب العمارين ومي هويدي.

واستمعت المحكمة الى الشهود وزير الاوقاف الاسبق عبد الفتاح صلاح ووكيل السياحة والسفر عضو المجلس الوطني للسياحة عمران الدقاق ومدير الجريدة الرسمية في رئاسة الوزراء عادل الشرمان والمراسلين في وزارة السياحة باسم الشوابكة وانس بكر.
وقال صلاح» اذكر انه عندما كنت في وزارة معروف البخيت انعقدت احدى الجلسات كالمعتاد وخلال ذلك استدعيت من قبل امين عام مجلس الوزراء محمد الشريدة مضيفا «بانه عندما سأله عن سبب ذلك قال ان هنالك موضوعا سيبحث في الجلسة ولا داعي لحضور مناقشته».
واضاف» بان الشريدة اخبره بان ذلك بناء على توجيهات من فوق ثم قال له» ان الموضوع يتعلق بالكازينو مشيرا الى انه لم يكن مدرجا على جدول اعمال الجلسة لافتا الى انه ابلغ الشريدة بانه لن يوقع على القرار وعند عودته الى الجلسة وجدها منتهية».
وفي رده على مناقشة المحامي الفاعوري قال صلاح «ان امين عام المجلس ورئيس الوزراء يضعون جدول اعمال المجلس ولا يذكر من كان يترأس الجلسة المصغرة التي ناقشت موضوع الكازينو آنذاك مضيفا انه لم يستفسر بعد الجلسة المذكورة عن سبب استدعائه (اخراجه)من قبل امين عام الرئاسة.
وقال صلاح» انه خلال مدة خدمته في الوزارة التي استمرت اربع سنوات لم يسمع في جلسات مجلس الوزراء اي نقاش في موضوع الكازينو».
في حين قال شاهد النيابة عمران الدقاق انه تم تعيينه في المجلس الوطني للسياحة منذ 2005 حيث تم تعيينه من قبل الوزير منير نصار مضيفا بانه لم يسبق ان اطلع على القرار المعروض عليه من المحكمة المتعلق بالكازينو والصادر عن المجلس الوطني للسياحة وان المجلس الوطني للسياحة لم يعقد اي جلسة بخصوص هذا القرار وانه علم به من خلال الاعلام.
واكد الدقاق انه لم يسبق ان دعي لاجتماعات المجلس الوطني للسياحة منذ تعيينه عضوا فيه مشيرا في رده على سؤال المحامي الفاعوري بانه عضو في المجلس الوطني للسياحة وليس المجلس الاعلى للسياحة.
اما الشاهد عادل الشرمان فقال «ان القرار الذي تطلعني عليه المحكمة المتضمن تفويض المتهم وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس في ذلك الوقت بالتوقيع على الاتفاقية لم يرده ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية كونه لم يستكمل الاجراءات القانونية مضيفا ان هذا الاتفاق المتعلق بالكازينو لا ينشر كونه مجرد تفويض.
واضاف انه ليس كل قرار لمجلس الوزراء يتم نشرة في الجريدة الرسمية كما انه لا علاقة لاي وزير بنشر اي قرار صادر عن مجلس الوزراء لافتا الى ان دور الوزير في حال صدر قرار عن الوزارة المعنية هو توقيع القرار فقط وعلى الجهاز الموجود في الوزارة متابعة اجراءات النشرٍ.
كما استمعت المحكمة الى الشاهدين باسم الشوابكة وانس بكر اللذين افادا بانهما لا يعلمان عن قضية الكازينو الا من خلال الاعلام. وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الاحد 30 ايلول المقبل.