عمان - سمر حدادين - عبر اتحاد المرأة الأردنية عن استغرابه حيال قرار وزارة التنمية الاجتماعية إيقاف دار ضيافة النساء المعنفات (المأوى)، أحد برامج الاتحاد، دون إبلاغهم بصورة رسمية بل تلقوه عبر نشره بالإعلام خلافا لأنظمة الوزارة.
ويتساءل الاتحاد على لسان مديرته نادية شمروخ عن مصير النزيلات في المأوى بعد إغلاقه، محملة الوزارة مسؤوليتهن وضرورة إيجاد حلول للوضع، مشيرة في تصريح لـ»الرأي» إلى أن الاتحاد جراء القرار «أجبر على وقف استقبال الحالات التي تصله، ما يزيد من تردي أوضاعهن».
وقال الاتحاد، في بيان صدر عنه أمس، أنه «تناهى الى علمنا عبر صحف محلية خبر مفاده أن وزارة التنمية الاجتماعية قررت ايقاف دار ضيافة النساء المعنفات ( المأوى) احد برامج اتحاد المراة الاردنية عن العمل لمدة ثلاثة اشهر، «بسبب عدم حصولها على ترخيص لتقديم خدمات في مجال حماية النساء ضحايا العنف وايوائهن».
واستغرب الاتحاد، في بيانه، صدور هذا القرار وطريقة التعاطي معه من خلال نشر الخبر في الصحف المحلية عبر مصدر وصف بالمطلع في الوزارة، دون ان يتم ابلاغ او اعلام الاتحاد بهذا القرار خلافا لنظام وغايات الوزارة نفسها.
وقال البيان إن هذا القرار وطريقة تناول الخبر قد غفلت عن جملة من الحقائق مما يضر أيما اضرار بأهداف المأوى وصيرورته، موضحا الحقائق للرأي العام.
وقال البيان إنه كان ينبغي وقبل صدور هكذا قرار باغلاق المأوى، لان مساحته صغيرة ومحدودة وليست بسقف اسمنت، عقد اجتماع لبحث مصير النساء الموجودات حاليا في المأوى مع اطفالهن والمهددات اليوم بالخروج الى حيث لا مأوى آمن وكريم لهن!!!.
وكان اتحاد المرأة الاردنية اول جهة تقدم خدمات ايواء النساء وحماية المعنفات ونهضت بهذا الجهد منذ عام 1999 ومازال وفق برنامج عمل شامل ومتكامل تتضافر فيه الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية مع برامج التمكين الاقتصادي، وكان برنامجها مشهودا له على المستوى المحلي والاقليمي والدولي بالريادة والكفاءة.
ولفت البيان إلى ان هناك تعاونا مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية منها وغير الحكومية؛ فكان يتم استقبال الحالات المحولة من ادارة حماية الاسرة والبحث الجنائي ونهر الاردن وزارة التنمية الإجتماعبة ووزارة الأوقاف وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، بالاضافة للتعاون مع عدد من السفارات في استقبال حالات العاملات المنزليات وضحايا الاتجار بالنساء.
وبين الاتحاد، في بيانه، أنه لم يكن المأوى بحاجة الى ترخيص عند انشائه اذ لم يكن هناك تشريع ينظم عمل دور الحماية والرعاية، وكان المأوى أحد برامج اتحاد المرأة ويستمد شرعيته القانونية من النظام الاساسي للاتحاد حال برامج الاتحاد الاخرى.
وأوضح أن المأوى افتتح نتيجة وجود حاجة ملحة لايواء النساء اللاتي لا بديل لهن سوى اتحاد المرأة لغايات حل مشاكلهن، في وقت غابت فيه أية خدمات مشابهة حكومية او غير حكومية.
وشدد على أن الاتحاد نهض لوحده بعبء إقامة المأوى ومصاريفه دون تلقي اية مساعدات من أية جهة رسمية او أهليه، لافتا إلى أن ما تلقاه من تمويل لا تتعدى في مجملها مصاريف المأوى ونفقاته لمدة ثلاث سنوات.
في حين مازال اتحاد المرأة، بحسب البيان، ولاكثر من تسع سنوات يتحمل ومن تبرعات رواتب موظفيه وموظفاته مصاريف المأوى الهائلة التي تتضمن اقامة السيدات واطفالهن وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والعلاج بالمستشفيات، والمأكل والملبس بالاضافة لنفقات سفرهن الى بلدانهن في حال كن غير اردنيات.
وأشار إلى أنه افتتح المأوى بغرفتين ضمن مبنى الاتحاد المرخص ونتيجة لازدياد اعداد النساء، تم توسيع المأوى دون مساعدة من اية جهة على حساب قاعه كانت مخصصة لانشطة الاتحاد، ولان الامكانيات المادية لم تسمح بوضع سقف اسمنتي، فتم وضع سقف من الزينكو المقوى وعزله بالفورسيلنج.
وتابع البيان أنه «حين تقدمنا بطلب ترخيص للمأوى وفق احكام القانون، اعترضت اللجنة الفنية على السقف المقوى»، ولاننا حريصون كل الحرص على اتباع اجراءات السلامة في المأوى شرعنا في البحث عن تمويل يغطي نفقات سقف اسمنتي.
ويؤكد الاتحاد التزامه بكافة اجراءات السلامة لاننا تطوعنا باداء هذا العمل لخدمة النساء والنهوض باعباء تخلت الدولة لفترة عن القيام بها، وسعينا ونسعى لتوفير مبنى اكثر ملاءمة تمكنا من اداء خدماتنا في اجواء اكثر سلامة وراحة، علما ان الاتحاد يقدم خدمات في المأوى غير متوفرة في اية برامج مشابهه، وهي خدمات مشهود لها بالتميز والكفاءة والمهنية العالية.
وينبغي الاشارة انه وبدافع من هذا الحرص كان الاتحاد قد اصدر - وقبل وجود أي تشريع- تعليمات لدار ضيافة النساء استندت اليه وزارة التمنية الاجتماعية حين وضعت تعليمات دور الحماية والرعاية، ذات التعليمات التي تستند اليها الوزارة اليوم لايقاف عمل المأوى.
وشدد البيان على أن ايواء النساء المعنفات وتقديم الخدمات لهن هو مسؤولية مجتمعية وليست مسؤولية اتحاد المرأة لوحده.
واستغرب أنه في حين لا يحصل الاتحاد على اي تمويل او مساعدة من الحكومة بل على العكس فان موظفيه وموظفاته يدفعون الضرائب بانتظام، ويدفع الاتحاد فواتير الماء والكهرباء بسعر تجاري. وبدل ان يتم توفير البنية التحيتية للاتحاد لمساعدته في تقديم خدماته الطوعية والمجانية العديدة التي يقدمها الاتحاد ولم يأت الخبر على ذكرها فاننا نواجه اعاقات عند التمويل ويتم معاملة اتحاد المرأة كأية مؤسسة ربحية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة just smile
المفضلات