الحقيقة الدولية – عمان
كتب الزميل ماهر ابو طير تقريرا في "الدستور" حول رئيس الوزراء الاردني المقبل، ومن سيكون، ومهامه، والعناصر التي ستحدد اسمه، وفيما يلي نص تقرير الزميل ابو طير:
ظهرت تكهنات في عمان حول اسم رئيس الحكومة المقبل، ولأن عمان تنشغل دوماً باسم الرئيس فقط، دون برنامجه وقدراته، والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سترافق تشكيل الحكومة، فإن خيبة الأمل تكون عنوانا لأي حكومة مقبلة، في نظر من ينتظرون شخصا ما، فإذا بشخص آخر يتوجه الى الدوار الرابع، والقصة ما زالت في المربع الشخصي في كثير من الحالات.
ما هي العناصر الذي ستحدد اسم الرئيس المقبل؟هذا هوالسؤال في عمان، بعيدا عن الترشيحات الشخصية، وماهي مدخلات البيئة العامة والسياسية التي ستلعب دورا في هذا التحديد، وهل هناك معيار محدد مسبقا لاسم الرئيس المقبل، ام ان هناك اكثر من معيار في هذا الصدد، وربما معايير تتصارع مع بعضها البعض، وتتناقض في حالات، ولكي نتوقع اسم الرئيس المقبل، لابد من قراءة المشهد على عدة خلفيات، بعضها واضح، وبعضها متوقع في غامض الايام المقبلات، وبعضها يأتي من باب الحذر والاحتراز والمخاوف ايضا.
الحكومة بين المُجرّبين والجدد
في المعلومات هذه الأيام، ان هناك رأيين متناقضين، بشأن اسم الرئيس المقبل، الاول يقول ان على الدولة الاردنية ان تختار شخصا من حزمة الذين كانوا في مواقع رسمية سابقة، سواء رؤساء الحكومات السابقين، رؤساء الديوان الملكي السابقين، اوالوزراء السابقين، او حتى اسماء لمن في بعض المواقع حاليا، وهذه الحزمة تستند الى ان الدولة يجب ان تخفف من قائمة الاسماء التي يتم تصديرها الى المشهد كل يوم، بمعنى اختيار واحد من حزمة مجربة ومعروفة وليست جديدة على العمل السياسي، وحتى لا يتم ارهاق الدولة باسم جديد، ينضم لاحقا الى قائمة المتقاعدين، ويكون سببا في استكشافه محليا، بما قد يؤدي الى الاطلالة على مساحات معروفة مسبقا، حول نقاط ضعفه وقوته، وهذا الرأي قوي للغاية، وهو يميل الى طرح عدة اسماء معروفة، ويطرح معها الجدوى منها، مع تحليل مواقع قوة الاسم، ومساحات ضعفه مسبقا، وكيف ستدار اي حملات ضده، اذا حدثت مثل هذه الحملات، بالاضافة الى دراسة امكانية استمراره لما بعد الانتخابات، وبقية العوامل التي تضغط على الداخل، والوضع الاقتصادي، ومدى قبوله شعبيا؟!.
الرأي الآخر الذي يناقض هذا الرأي يقول بكل صراحة ان كل الاسماء التي تم تجريبها في مواقع عدة، تعرضت لخسائر على صعيد سمعتها، ام بسبب اخطاء منها، او بسبب حملات حرق سمعتها، وهذا يقول انه لاخيارات فعليا من الرجال الذين تولوا مواقع سابقة، وان الافضل اللجوء الى اسم جديد، ليس في صفحاته اي مثلبة او نقطة ضعف، اومأخذ، لأن العقل المركزي للدولة بات اليوم يحسب حسابا لجدوى تكليف بعض الاسماء، خصوصا ان العودة الى حزمة المجربين او ممن في مواقع حاليا مغامرة في بعض جوانبها، لأن الخصوم السياسيين سيستدعون كل ارث المجرب اومن كان في موقع حالياً ويطرحونه من جديد، ويعيدون انعاش الذاكرة حول ما فعله او قرره ذات يوم.
هذا الرأي يميل الى تكليف اسم جديد، لاخلاف عليه، غير انها مشكلة لأن الحيرة تتبدى امام هذا الاسم الجديد ومن يكون، فالذهنية العامة تشظت، ونادرا ما تجد من يمكن الاجماع عليه، غير ان الحسبة في نهاية المطاف تتعلق بخلو سجل الاسم الجديد، من اي هنات، لكنها تقودنا ايضا الى ما يمكن اعتباره خلوالسجل ايضا من الخبرات في العمل العام، وفوق هذا فإن هذا الرأي يتخوف من كلفة المغامرة باسم جديد، في مرحلة حساسة جدا لا تحتمل ايضا التجريب والتحزير من جهة اخرى.
اسم الرئيس لم يحدد بعد
رأيان يتناقضان، والمؤكد وفقا لمعلومات لا يرقى اليها الشك، انه لا اسم تم تحديده حصريا حتى الآن لتشكيل الحكومة، وكل الاسماء التي يتم الزج بها، بدافع التلميع او الحرق او قراءة رد الفعل، اسماء لم تكلف، ولم يتم التلميح اليها، والمؤكد ايضا ان العقل المركزي للدولة لم يختر اي اسم نهائيا حتى الان، ولربما نكشف ان هناك صراعا ما في وجهات النظر حول اسم الرئيس، فأجنحة الدولة المختلفة، لا تتوافق اليوم على اسم الرئيس وبرنامجه وقدراته، ولكل جناح رأيه، والاسم الذي يدعم هذا الخيار، وما زالت الامور معلقة، وقد نتأمل قائمة المرشحين الطويلة فنعرف انها تعبر عن هذا التناقض وعدم استبصار المرحلة المقبلة، لأن الاسماء ما بين المتحفظ والليبرالي، والقريب من الاسلاميين والبعيد عنهم، وذاك المؤهل ليكون عرفيا، وذاك المؤهل ليكون معاكسا للعرفية، وكل هذا يقول ان لعبة الاسماء تعبر ايضا عن التشويش في البلد، وان اللعبة ما زالت لعبة في الطابق الارضي، ولا تستبصر ما الذي سيواجهه الاردن خلال الفترة المقبلة.
الأردن وسط الحرب الإيرانية الإسرائيلية المحتملة
صياغة اسم الرئيس المقبل وبرنامجه يخضع لعوامل كثيرة، وهذه العوامل هي التي ستقرر اسم الرئيس، خصوصا ان هناك ما هو أعمق من اسم الرئيس نحو تداعيات داخلية وخارجية، تتجاوز بكثير فكرة كون الرئيس مقبولا او غير مقبول، نحو العوامل التي تقيد الدولة اساسا في اختيار الاسم، وكأن الامر ليس طوعيا هذه المرة، بقدر كونه مفروضا بفعل هذه العوامل.
ابرز العوامل التي تتخوف منها الدولة خلال الفترة المقبلة، ما يتعلق بالتأثير الخارجي، خصوصا الحرب المحتملة على ايران، والسؤال: ما علاقتنا نحن بالحرب على ايران؟ وما علاقة الحرب باختيار رئيس حكومة في الاردن؟ وبشأن هذا العامل تحديدا فإن الرأي السائد بين المحللين ان واشنطن لن تقدم على ضرب ايران قبيل الانتخابات في تشرين ثاني المقبل لاعتبارات انتخابية، ولذلك لا يمكن توقع ضربة قريبة لإيران، وهذا رأي المحللين.
مصادر المعلومات تتحدث بشكل آخر، اذ تروي تفاصيل خلاف امريكي اسرائيلي، وتفاصيل كراهية اسرائيلية للرئيس اوباما، وهي كراهية لم تخفف منها تعهدات اوباما بجعل القدس عاصمة لإسرائيل، وهذه المخاوف تقول ان اسرائيل قد تقدم على ضرب ايران بشكل منفرد ومباغت خلال شهر تشرين اول، بمعزل عن واشنطن، وبما يؤدي الى جر المنطقة وواشنطن ايضا الى حرب كبرى تبدأ في تشرين الاول المقبل، وهذا الرأي يقرأ اسرار الخلاف الامريكي الاسرائيلي السري، ويرى ان اسرائيل غير قادرة منفردة على ضرب ايران، لكنها قادرة على توجيه ضربة كبرى تشعل كل المنطقة وتجبر واشنطن على الدخول طرفا لحماية المنطقة والخليج.
الايرانيون ذاتهم -كما صرحوا قبل يومين- قالوا انهم يعرفون ان اسرائيل فقط ستشن ضربة على ايران، ومثل هذه الضربة بالتأكيد ستؤدي الى وضع الاردن وسط هذه الاجواء، من عبور الطيران الاسرائيلي عنوة للاجواء الاردنية مثلا، اورد ايران بضرب الصواريخ التي قد تتساقط -لا سمح الله -على الاردن، مرورا باشتباك السوريين وتوسع رقعة الحرب، عبر حلقات ايران العراق الخليج سورية لبنان حزب الله وحماس والاردن.
المؤكد مجددا ان العامل الايراني-الاسرائيلي يلعب دورا بقراءة وضع الاردن الداخلي خلال الفترة المقبلة، ولا يمكن لصاحب القرار ان يتحدث فقط هنا عن حكومة لإجراء الانتخابات، لأنه لا أحد يعرف ما الذي سيحدث بالضبط خلال تشرين اول، ولا يمكن الاتيان برئيس لإجراء الانتخابات، واذ به فجأة رئيس يدير الداخل في اجواء حرب اقليمية، وعقل الدولة المركزي يضع في حساباته هذا الملف، باعتباره عنصر محتملا.
هذا عمليا يقول لك إن المصلحة قد تكون في رئيس من خلفية عسكرية او أمنية، وليس مدنيا بالكامل، ولو سمعنا غدا عن اسم بمثل هذه الخلفية، تم تكليفه فعلينا ألا نقرأ اسمه بسذاجه باعتباره جاء مثلا لمواجهة الحراكات اوالداخل او الحريات، فالاستبصار يتجاوز هذه الزوايا، وتمتد هذه المخاوف الى بعثرة كل فسيفساء الداخل السياسية وصولا الى تأجيل الانتخابات وتغير كل الخريطة، وبلا شك لا أحد يتمنى الحرب، غير انها لعنة الجغرافيا التي اجلستنا منذ ولادتنا فوق فوهة بركان.
الرئيس الجديد في يوم إعلان النتائج
العامل الثاني يتعلق بذات فكرة الانتخابات النيابية، وهوعامل يرتبط بالاستقرار وليس وضع الفوضى الاقليمية، ولكنه لا يأتي منفردا، واسم الرئيس هنا تتراوح دلالالته، ما بين قدرة الرئيس على فتح خط على الاسلاميين ان كان ذلك نافعا ومفيدا مع ضيق الوقت، وربما انتهاء مدة التسجيل للانتخابات، ودلالات اسمه كضمانة ونزاهة لعدم تزوير الانتخابات، ودلالات اسمه امام المجتمع الدولي باعتباره لا يمكن ان يقبل اي تزوير، ودلالات اسمه ايضا باعتباره قادرا كرئيس على مواجهة ما بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية، خصوصا ان الف مرشح سيرسبون سيقومون ببث الفوضى، وكل سيرفع سلاحه لحفظ ماء وجهه امام اقاربه، وبأنه لم يرسب، وسيستند الى ارث التزوير السابق للقول ان الدولة زورت ضده، وهذا يعني ان فلتانا ما سيحدث بعد اعلان نتائج الانتخابات، وهنا لابد ان يكون اسم الرئيس ُمسّكناً اجتماعياً بصفته الفردية والشخصية، وبقيمته الاعتبارية، التي ترد تهمة التزوير مسبقا، وتمنع استغلال ارث التزوير السابق، في حفظ ماء وجه المرشحين امام قواعدهم واقاربهم، وفوق ذلك فإن عامل الانتخابات مهم للغاية لأن الاسم يجب ان يكون بلا شبهات سابقة ولا حالية، ولا يكفي اللجوء الى اسم فني، بمعنى ان مهمته فقط اجراء الانتخابات خصوصا اننا قد نجد انفسنا فجأة امام عامل آخر يتعلق بحرب او فوضى اقليمية، ولابد للاسم بهذه الحالة ان يكون قادرا على الانقلاب في المهمات، وان يحمل القدرة على ان يكون بمثابة المفتاح «الماستر» لأي عنوان ثابت اوطارئ.
حكومة بمهمة واحدة أم متعددة المهام؟
العامل الثالث الذي يحدد اسم الرئيس ما يتعلق بالوقوف امام مجلس النواب، والذين يطرحون فكرة الحكومة البرلمانية، يقولون ان على الرئيس الذي سيجري الانتخابات ان يستقيل، وان يرشح البرلمان اسما جديدا، ولربما ادخال وزراء كنواب خصوصا ان فكرة الحكومة البرلمانية لا تكتمل الا بوجود احزاب بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين، ومن يرى ضرورة تغيير الرئيس بعد الانتخابات يقول اننا نريد رئيسا لمهمة واحدة هي إجراء الانتخابات، وهذا رأي سطحي للغاية لأن لا أحد في مطبخ القرار في الاردن قادر على الجزم بأننا سنكون حقا امام حكومة بمهمة واحدة فقط.
تقول المعلومات هنا إن الميل العام هو بقاء الرئيس الذي سيجري الانتخابات الى مابعد الانتخابات، بحيث يكون مقبولا من المجلس، ليس لأنهم نجحوا في عهده، ولكن لترشيق عدد الحكومات والرؤساء الجدد، ويرى مطلعون ان التفكير في الاسماء يدرس ايضا احتمالية بقاء ذات الرئيس الذي يجري الانتخابات الى ما بعدها، وهكذا تكون الدولة امام هذا العامل الذي يفرض عليها قراءة المستقبل، والاستثمار في اسم صالح للعبور امام البرلمان المقبل، خصوصا ان جلب رئيس مؤقت للانتخابات امر مؤسف، امام العامل الاول، اي احتمال انقلاب الاجندة من انتخابات الى حرب اقليمية، وامام هذا العامل ذاته الذي يفرض الاختصار واختيار اسم مؤهل للاستمرار حتى لا نكون قد شكلنا الحكومة السادسة منذ الربيع العربي، وهو رقم مهلك عصبيا ويؤشر من جهة ثانية على التخبط والفوضى الداخلية.
قرارات غير شعبية للرئيس المقبل
العامل الرابع يتعلق بالوضع الاقتصادي، تحديدا، فالرئيس المقبل سيكون إما عارفا بالملف الاقتصادي، أو محاطا بفريق اقتصادي جيد، وما هواهم القرارات التي سيأخذها اقتصاديا، خصوصا، أنه لا مفر وفقا للمعلومات من رفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء والغاز وكل السلع باستثناء الخبز، وهذا يقول ان على الرئيس المقبل ان يكون قادرا على طرح تلك القرارات، وان يشرحها، خصوصا، ان العام المقبل هوالعام الأكثر ضغطا على الموازنة في تاريخ المملكة، وخبراء الاقتصاد يقولون ان العام 2013 «عام لاعين رأت ولا اذن سمعت « عما ستواجهه الموازنة من ضغط لسداد الديون والعجز.
ولعل السؤال: من هوالرئيس الذي سيكون قادرا على ان يتسم بمواصفات تتطابق مع العوامل الثلاثة السابقة بالاضافة الى هذا العامل، اي الملف الاقتصادي؟ والمعروف هنا ان كل الدعم عبر الصندوق الخليجي لن يأتي نقدا للخزينة، بل تمويلا لمشاريع محددة، وقد اعلن الكويتيون عن دفع ربع مليار دولار لتمويل مشاريع، فيما سيأتي مسؤول قطري رفيع المستوى يوم الاربعاء لذات الغاية، وكل هذه المبالغ تدفع لتمويل مشاريع وليست نقدا، ليبقى السؤال حول قدرة الرئيس على فرض القرارات، وتمريرها شعبيا، وهذا يقول ان سمات الرئيس يجب ان تكون شعبية ومحببة، بالاضافة الى كونه حازما وذا «كاريزما» تجعل منطوقه ُمصّدقا، والواضح أنه لا بديل عن هذه الخيارات لأن هناك اشتراطات دولية برفع ما يسمى بالدعم، وهكذا فإنه لا قدرة للرئيس المقبل على استبدال هذه القرارات، بأي قرارات أخرى.
سجل بلا شبهات وعلاقة مفتوحة
العامل الخامس يتعلق بعناصر متنوعة من سمعة الرئيس عند الشارع مرورا بالحراكات الشعبية، وحراك الاسلاميين، ونظافة سجله من اي شبهات فساد، بالاضافة الى قبوله من العامة والنخبة، ومن الجميع، وهذا يفرض مواصفة صعبة جدا، لأننا في الاردن بتنا اليوم على خلاف مع اغلب الاسماء التي نعرفها، وندر ما تجد اجماعا على اسم واحد، وكل اسم قابل للقراءة عبر اكثر من زاوية، وفوق هذا فإن القدرات السياسية والاقتصادية والصورة الانطباعية عن الشخص تلعب دورا في رد الفعل الشعبي على الحكومة المقبلة، ومع هذا ما يتعلق بقدرته على تشكيل فريق مقبول ومتماسك وبروح واحدة، لآن آليات التشكيل ثبت فشلها حتى اليوم، وكل رئيس ينشغل خلال تشكيل الحكومة اما بتوزيع الكوتات الجهوية والجغرافية، واما يبحث عن الخبرات عبر «السي في» الورقية، والحكومة المقبلة تحديدا حكومة تختلف عن كل الحكومات السابقة، هي حكومة تتعامل مع ُعقد كثيرة في الخيط الاردني، ولايمكن فك هذه العقد باللجوء الى حلول عادية هذه المرة.
خاصرة الدولة إذ تتألم
يقف كل الأردن امام مرحلة حساسة جدا في تاريخه، ولا يمكن هنا الالتفاف على هذه الحساسية بأسلوب خبرناه لاحقا، اي تسكين القضايا وجعلها عادية، والمؤكد ان العوامل التي تضغط على خاصرة الدولة لاختيار الرئيس وحكومته وبرنامجه عوامل متحركة، حتى انها ادت الى عدم حسم اسم الرئيس حاليا، لأن الاسم اذا تم اختياره على اساس مهمة نزاهة الانتخابات فقط، تأتي بالمقابل المخاوف من فوضى اقليمية او حرب محتملة او انفجار الملف السوري، فيكون الجنرال بديلا لأي شخصية مدنية، ثم اذا سيطرت المخاوف من حرب اقليمية وجيء بجنرال للحكومة ولم تحدث اي حرب او فوضى اقليمية، يصير الجنرال رسالة ضد الانتخابات والحريات والحراكات، فالتناقض هنا موضوعي، وينسحب في نتائجه على اجنحة الدولة التي تفكر بطرق مختلفة، وتتحسب من المستقبل هذه المرة.
كل ما سبق يعني ان عملية اختيار الرئيس تختلف عن كل مرة، وفي المرات السابقة، كان لكل رئيس مهمات معروفة مسبقا، مع مهمات محتملة، غير ان هذه المرة تتسم بغموض كبير، لأن مطبخ القرار قد يأتي برئيس لمهمات محددة، فتنقلب المهمات في اي لحظة، ولحظتها يصبح السؤال عن قدرته، وهكذا فإن المنطق يقول إن الاسابيع المقبلة مع ما يفترض من حل للبرلمان وتكليف حكومة جديدة، اسابيع حساسة وتحدد مصير الأردن خلال العام 2013 على كل الاصعدة، وتتبدى ايضا مدى سطحية لعبة الأسماء التي استغرقنا فيها بسبب العلاقات الشخصية مع هذا او ذاك، اواعتقادنا ان الترجيحات ستكون بين فلان وعلان، فيما مطبخ القرار يقرأ المشهد بطريقة اكثر عمقا، وفي خزانته اسرار لا يكشفها عما يؤثر على خياره هذه المرة. غامض الغيب سيتم فك اسراره خلال الايام السبعة الأولى من الشهر المقبل، ونراهن منذ اليوم، على أن اي تقدير لاسم الرئيس وطاقم حكومته، بعيدا عن المعايير السابقة، سيؤدي الى فشل جديد في تشكيل الحكومات، لأن الهروب الى التسكين والجدولة والتبسيط لا ينفع هذه المرة ابدا.
لم يبق في أيدينا على المائدة سوى ورقة «الجوكر» فمن سيكون هذه المرة؟!.
رد مع اقتباس
المفضلات