لحقيقة الدولية – عمان
اصدر الاستاذ الدكتور عاهد الوهادنة نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية دراسة قيمة حول رواتب العاملين في الجامعات الاردنية، مقارنة مع رواتبهم في دول اخرى من العالم، وتأثير انخفاض هذه الرواتب على قطاع التعليم ومختلف القطاعات الأخرى، وفيما يلي نص دراسة الاستاذ الدكتور الوهادنة:
يتضمن الجزء الاول من هذه الدراسة ترجمه لمقال نشر في صحيفة International Herald Tribune بقلم D.D. GUTTENPLAN بتاريخ 2/4/2012 وتأتي أهمية ترجمة هذا المقال لمعرفة أن قضية ما يدفع من رواتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات هي قضية عالمية وإن كانت تداعياتها في الأردن أشد خطورة كونه بلد يفتقر للموارد الطبيعية ويعتمد في رفد اقتصاده على مواطنيه الشباب (البالغه نسبتهم أكثر من 60% من اجمالي عدد السكان) وجهودهم وعقولهم النيٌرة ولأن التعليم "ماركة أردنية مسجلة" فالحفاظ على هذه الميزة وسط التنافس الاقليمي والعالمي الشديد يحتاج للمحافظة على المبدعين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية. إن مجتمع المعرفة والابتكار يتطلب استقطاب العقول لا هجرتها وهذا يحتاج لتحسين ظروفها الاقتصادية بل والمفاضلة بينها حسب الانجاز النوعي من خلال تبني الجامعات لملف تدقيق داخلي "Internal Audit Manual" إذ لم يعد مقبولاً أن نستمر في إعتبار أن لدى أعضاء الهيئة التدريسية في أي جامعة نفس طول القامة!!.
ومن هنا جاء هذا العنوان الاستنكاري إذ أن الأصل أن لا يقدر العُلماء بالمال ولكن الكارثة الأكبر أننا لم نعد نميز بين العالِم والمُتَعلِم.
رواتب اعضاء الهيئة التدريسية في بلدان العالم المختلفة:
جاء في المقالة أعلاه أنه من المهم معرفة ما يُدفع من رواتب لأعضاء الهيئة التدريسية ومقارنة ذلك مع رواتب أخرى في قطاعات مختلفة ومع رواتب أكاديميين في بلدان مختلفة. ولكن كما اكتشف فيليب الباتش وزملائه في مركز الدراسات العليا فان الاجابة على هذا السؤال ليست سهلة. حيث درس السيد الباتش وزملائه رواتب الأكاديميين وعقودهم والمزايا الأخرى في الجامعات الحكومية في (28) دولة.
وجاءت الدراسة في كتاب جديد بعنوان paying the professoriate والذي سينشر هذا الشهر. ولقد استنتج المؤلفون ان العالم ينقسم الى مجموعتين؛ هجرة الأدمغة (Brain Drain) واستقطاب الأدمغة (Brain Gain) حيث الدول أو الجامعات الغنية تستقطب الأذكياء من الدول الفقيرة.
المؤلف اعتمد – للمقارنة- الدولار الأمريكي مستخدماً عامل قوة الشراء، ولقد تمت مقارنة الرواتب في كل دولة مع معدل دخل الفرد من الدخل القومي والمقارنة بين رواتب الأكاديميين وما يدفع للعاملين في قطاعات أخرى. ولقد تم سؤال ممثلين ل (28) دولة ما اذا كان ما يدفع للأكاديميين يكفيهم العيش في مستوى الطبقة المتوسطة (Middle Class).
وحسب الجدول رقم (1) وبناءً على معيار المقياس المعتمد فإن ما يدفع شهرياً لأعضاء الهيئة التدريسية المعينين حديثاً في الجامعات الصينية هو (259 دولار أمريكي) وهذا أقل من زملائهم في أرمينيا (405 دولار) أو اثيوبيا (864 دولار).
في حين يكون معدل راتب المعينين الجدد في كندا (5733 دولار) و معدل ما يدفع للأستاذ (full professor) (9485 دولار). في أمريكا يصل معدل الراتب للمدرسين الجدد(4950 دولار) و(7358 دولار) للأستاذ. وهذا يضع امريكا بعد ايطاليا (9118 دولار) وجنوب افريقيا (9330 دولار) والسعودية (8524 دولار) وبريطانيا (8369 دولار) وماليزيا (7864 دولار) واستراليا (7499 دولار) والهند (7433 دولار).
واحدة من الأشياء التي أثارت انتباه ماريا يودكيثتش و جورجي اندروتشاك من كلية الاقتصاد في الجامعة الوطنية في موسكو إن السوفيت كان لديهم نظام جامعي ممتاز تم تحطيمه كما قال السيد الباتش. ورغم أن العلماء السوفييت أرسلوا أول رجل للفضاء واستمرت روسيا بالحصول على جوائز نوبل فإن الجامعات الروسية تراجعت في التصنيف العالمي.
ولمعرفة ما يدفع للأكاديميين في الدول النامية والدول التي تزدهر اقتصادياً مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، فقد تم جمع المعلومات المتوفرة من الحكومة ومن بعض الاستبانات مع استثناء الجامعات الخاصة. وكان الأكثر دهشة ما يدفع في اثيوبيا إذ أنه ورغم أن معدل الدخل الشهري 1207 دولار والذي جعل اثيوبيا في المرتبة الرابعة في قاع القائمة إلا أنه مرتفع جداً مقارنة مع الدخل القومي ويعادل 23 ضعف رواتب البلد مقارنة مع أمريكا أو المانيا أو استراليا حيث أن راتب الأكاديمي ضعف معدل الراتب للفرد من الدخل القومي وهذا يعني أن الأكاديمي الاثيوبي يُثمٌن ويٌقدر عالياً في بلده. وكانت روسيا الدولة الوحيدة التي تدفع أقل من معدل دخل الفرد من الدخل القومي (60% فقط) وكما يقول اليكس أوشر رئيس مجموعة استراتيجييه التعليم العالي في كندا فإن ذلك ما يدفع العلماء الروس للمغادرة فهذا ليس انتاجاً لصاروخ يستحق الانفاق الجزيل وكثيراً من الحكومات لم تدرك ذلك بعد.
وروسيا ليست الدولة الوحيدة التي يحصل فيها الاكاديميون على رواتب اقل من القطاعات الأخرى التي تطلب درجات علمية مشابهة. ففي كازاخستان يحصل الأكاديمي على نصف ما يحصل عليه زميله بنفس الشهادات في قطاع آخر ويشير الكاتب أن امريكا واليابان وألمانيا ستجد من الصعوبة استقطاب الكفاءات العلمية اذا ما بقي الراتب في بداية التعيين على ما هو عليه الآن.
في المانيا حيث يعتبر الأكاديمي موظف مدني (Civil Servant) أصبح التدريس أقل جذباً من العمل في قطاع الصناعة كما اشارت الى ذلك باربرا كيهم والتي تعمل استاذة في الدراسات الاجتماعية في جامعة كاسل والتي أضافت اننا في منتصف الطريق نحو تعديل الرواتب حيث أنه خلال النظام الجديد للرواتب فقد تم تخفيضها ب 20 – 30% ولكن المدرسين مهيئين للحصول على زيادة تعتمد على الانجاز والتميز.
ويشير كريس أولدز والذي يُدرّس جغرافيا في جامعة وسكنسن الأمريكية أنه في القطاع العام تكون فرصة الحصول على زيادة في الراتب قليلة جداً وعليه الاستمرار في الطلب "والمفاصلة" ما امكن. ولكن تبقى سياسة "ضوء القمر" هي المخرج الوحيد لحياة أفضل كما هو الحال في الصين (حيث درّس د. أولدز في شنغهاي عام 1990) إذ يحصل المدرسين هناك على دخل اضافي من خلال الاستشارات لدعم عائلاتهم مالياً، في المقابل وكما يشير السيد اندروتشاك يقوم الأكاديمي الروسي بالتدريس الخصوصي للحصول على دعم مالي إضافي.
يقول كاري نيلسون رئيس نقابة الأساتذة الجامعيين الأمريكيين أنه حتى الرواتب العليا قد تكون مضللِه في مختلف دول العالم حيث أنه في نفس البلد يحصل بعض الأكاديميين على رواتب عاليه في حين يحصل البعض الآخر على رواتب متدنية.
لقد تطرق الكاتب للمحاضرين غير المتفرغين ولكن دون دراسة معمقة والذين يتم استخدامهم للتدريس بالساعة أو المساق ودون ميزات اضافية سوى مكافأة مالية مقطوعة. وهذا امراً أصبح شائعاً في مختلف جامعات العالم لكن النتيجة أن الطالب هو الذي يعاني لأن التواصل مع المحاضر غير المتفرغ شبه معدوم. تقول ماريا مايستو أن عدد المحاضرين غير المتفرغين في امريكا اللاتينية يصل ل 70% من الأساتذة وفي أمريكا الشمالية 50%.
بعيداً عن الحديث المجرد عن الرواتب وبقراءة متأنية للمقال فإنه يمكن استنتاج نقطتين مهمتين لنا في الأردن:
1. ان كثيراً من الدول ما زالت لا تضع التدريس الأكاديمي في الجامعات ضمن أهم أولوياتها التي تحتاج للدعم المالي وهذا واضح في روسيا ولكن رغم تقصير الحكومة الروسية (كمثال وكما جاء في المقال) في دعم الأكاديميين الا أن الصناعة متطورة والحصول على جوائز نوبل مستمر وهذه قضية تحتاج للبحث والتدبر من قبل الدول النامية وهذا ما أشرت اليه في مقال سابق لي "نحو سياسة وطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" والمنشور في جريدة الرأي (24/12/2011) فالتطوير والابتكار لا يبدأ ولا ينتهي في الجامعات فالمحرك الأساسي هو قرار سياسي ومجلس ابتكار يترأسه الملك وقطاع الصناعة.
2. واضح تماماً أن أولويات وبدائل المدرس الأكاديمي في كل بلد تختلف عن الآخر وهذا التنوع هو الذي يخلق التنافس ويميز بين بلد وآخر وفرد وآخر طالما أن هناك رؤية وخطة وهذا واضح في النظام الألماني الذي لا يساوي من حيث الحوافز المالية بين المدرس المجتهد المميز والمدرس العادي وهو بالمناسبة معتمد في بعض الجامعات البريطانية.
رواتب أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية:
بالقياس وعند دراسة رواتب أعضاء الهيئة التدريسية بما في ذلك الدخل المتأتي من عوائد الموازي لإحدى الجامعات الحكومية والتي تمثل الراتب الأعلى بين الجامعات فراتب الأستاذ المساعد يبدأ بمعدل (2657 دولار) والمشارك (3200 دولار) وبعد خمس سنوات يصبح دخل الأستاذ المساعد (2772 دولار) والأستاذ المشارك(3341 دولار) أما الأستاذ فيبدأ ب (3774 دولار) وبعد عشر سنوات يصبح (4151) دولار في حين يبدأ الأستاذ في الكليات الطبية - على سبيل المثال- في دول الخليج العربي ب (10000 دولار)!
وهذه المقارنة كافية للدلالة على خطورة الموضوع ولكن للإنصاف هناك ميزات إضافية لعضو الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية مثل قبول ابناء العاملين برسوم مخفضة الا ان هناك أيضاً ميزات عديدة ومجزية اضافية على الراتب عند العمل في الخارج.
الرواتب و هجرة الأدمغة:
يبلغ عدد الأدمغة المهاجرة من الدول العربية للدول الغربية حوالي 33% من مجموع هجرة الأدمغة المهاجرة من الدول النامية. وتفقد الدول العربية 50% من أطبائها الجدد و 23% من المهندسين و25% من العلوم الأخرى. إن 75% منهم يذهبون لبريطانيا وأمريكا وكندا. وهذا يشكل خسارة سنوية للدول العربية بما لا يقل عن 2 بليون دولار أمريكي. والأكثر دهشة أن 45% من الطلبة العرب لا يعودون لبلادهم بعد الانتهاء من الدراسة في الخارج وتستقطب أمريكا وأوروبا حوالي 450000 عربي من حملة الدرجات العليا، وهذه ارقام مرعبة ونحن نفقد الكفاءات والعقول الأمر الذي يحد من تطور مستوى العرب العلمي ويجعل الشرق الأوسط غير مستقر. وأسباب الهجرة معروفة وهي إما سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو شخصية مع العلم أنه يوجد (670000) مهاجر أردني وتتميز قوة العمل الأردنية المهاجرة بارتفاع المستوى التأهيلي والتعليمي وتقدر نسبة المتخصصين والفنيين حوالي45% والإدارية 22% والخدمات 32% وتزيد نسبة الجامعيين عن 35%.
وواضح تماماً ان العامل الاقتصادي وتحديداً الراتب هو العامل الأساسي في أنواع الهجرة الأردنية المختلفة وخاصة هجرة الأكاديميين (المؤقتة والدائمة) وحتى ندرك عِظم المشكلة ونسارع لوضع الحلول وندرك قبل ذلك سوء التخطيط الاستراتيجي وسوء الادارة لنتأمل الجداول ذات الارقام 2 و 3 و4:
علماً أن نسبة طالب لمدرس في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا كانت حوالي (1:15) عام 1974 ثم هبطت عام 1980 الى (1:10) ثم عادت وارتفعت الى (1:14) عام 1985 ثم عادت ل (1:15) عام 1990 ومن ثم بدأت بالتزايد المضطرد حتى تجاوزت 1:20 عام 2002 وها نحن في الأردن نتجاوز 1:30 عام 2011، فماذا سيكون الحال عليه عام 2050 ونحن نعلم أن عدد طلبة التوجيهي الذين تقدموا لامتحان العام الماضي 152000 طالب.
قد لا تكون الأرقام دقيقة وخاصة "المتوقعة منها" لكنها تعطي مؤشر يصب بشكل كبير في قضية آليات المحافظة على اعضاء الهيئة التدريسية واستقطابهم.
من قراءة الجداول أعلاه يمكن ملاحظه سوء توزيع الجامعات على المحافظات الأردنية فهو غير مرتبط بالكثافة السكانية و لا حتى بالبنية التحتية المؤهلة للمحافظة التي انشئت فيها الجامعة لاستقطاب طلبة غير أردنيين يكونوا رافداُ مالياً لدراسة الطلبة الأردنيين وبدلاً من أن تكون الجامعات مشاريع تنموية – كما كانت تخطط الحكومات- تحولت لمصادر دين اضافي عليها. ومن الملاحظ كذلك ان القطاع الخاص لم ينشئ ولا جامعة في الجنوب إذ مازالت مناطق طاردة وغير جاذبة للاقتصاد والاستثمار في التعليم وهنا يأتي مفهوم الادارة والتخطيط المتكامل.
الرواتب والابتكار:
لقد نشرت دراسة في جريدة الرأي بتاريخ (24/12/2011) بعنوان "نحو سياسة وطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" أوضحت أهمية الابتكار في الاقتصاد الوطني ولكن اوضحت المعيقات الموجودة هنا وهناك ومنها هجرة الأدمغة. إذ كيف نتوقع ابتكاراً دون علماء وهم يهاجرون سعياً لرواتب أعلى. المطلوب كما جاء في الدراسة سياسة وطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ أي خطة متكاملة ورصينة وإلا أضعنا الوقت والجهد والمال وتحولت المشاريع الأمل ل Fireworks. فالأساس أن لا نركض قبل أن نتعلم المشي!.
في الماضي القريب.. والحال لم يتغير:
لا زلت أذكر عقد اجتماع لرئيس الوزراء عام 2005 مع رؤساء الجامعات حول مديونية الجامعات والتي وصلت لحوالي 117 مليون دينار أردني في الوقت الذي كانت هناك 8 جامعات حكومية لديها حوالي 140000 طالب بكالوريوس وحوالي 9000 طالب يدرسوا ماجستير وحوالي 1500 يدرسوا دكتوراة حسب موقع وزارة التعليم العالي في ذلك الوقت. ولكن المشكلة تفاقمت منذ ذلك الوقت بسبب ارتفاع كلفة البنية التحتية والتجهيزات والتعيينات الادارية وإنشاء جامعتين جديدتين!!.
قبل فترة طويلة تم اعلان ضريبة جديدة تسمى رسوم اضافية للجامعات الأردنية وكان هدفها دعم الجامعة الأردنية واليرموك، وتُدفع هذه الرسوم على أي معاملة حكومية يمكن تخيلها. ولكن غير واضح من موقع وزارة المالية الالكتروني ما هو المبلغ الذي يجمع سنوياً بهذا الخصوص. ولكن كان المتوقع أن يتم تحصيل ارباح من الضرائب لا تقل عن 310 مليون دينار أردني عام 2002 قد تكون حصة الجامعات فيها مرتفعة. قامت الحكومة عام 2002 بدفع 44 مليون دينار أردني للجامعات، واعتقد أن هذا الرقم ارتفع ل 50 مليون دينار أردني العام المنصرم ولكن لماذا لا تُرسَل الرسوم الاضافية المحصلة بشكل كامل للجامعات! علينا ان نتبنى مفهوم تكبير الكعكة الموزعة وليس تصغيرها وتوزيعها على عدد اكبر حتى تصبح لا تغني ولا تسمن من جوع.
حاولت الجامعات رفع الرسوم ومنعت الحكومات المتعاقبة ذلك لأنه قرار غير شعبي وعليه كان لا بد من فتح ابواب القبول في البرنامج الموازي ولكن برسوم مرتفعة وهذا ساعد الجامعات على سد جزء من ديونها واستمرارها للآمام ولكن هذا لم يحل المشكلة وما زال أساس المشكلة موجوداً. كذلك فإن الحكومات المتعاقبة استمرت في رفض دفع الرسوم الاضافية التي تُجمع بالكامل للجامعات ولا تريد رفع الرسوم بحيث يتحمل الطالب الكلفة الحقيقية. وعليه اذا بقي الوضع على ما هو سيتراجع التعليم العالي مع نقص أعضاء الهيئة التدريسية المؤهلة ونقص المختبرات والتجهيزات والصيانة وتراجع جودة التعليم بعد ان تم فتح الباب لمؤهلات كان محرٌم عليها دخول الجامعات سواء على مستوى الطلبة أو المدرسين. أما الحلول النظرية التي طُرحت سابقاً وحاضراً فلم تخرج عن أن تدفع الحكومة ما للجامعات من رسوم تجمعها من الضرائب، أو رفع رسوم البرنامج العادي أو خصصة الجامعات والبعض يثير أن في مصلحة أصحاب الجامعات الخاصة تراجع الجامعات الحكومية!!.
بعض الحلول المقترحة لزيادة دخل الجامعة وبالتالي رواتب أعضاء الهيئة التدريسية:
1. على الحكومة والجامعات العمل يداً بيد لتجذير ثقافة أن التعليم في الأردن اصبح عالمياً وأصبح صناعة وتجارة مهمة لرفد موازنات الجامعات والاقتصاد الأردني وهذا ادعى لتطوير النوعية وضمان جودة التعليم، لذلك على كل جامعة أن تتبنى ملف التدقيق الداخلي والذي يهدف لضمان جودة التعليم والذي يدقق بشكل فعلي وميداني على المدرسين والمحاضَرات والامتحانات والنشاطات الأخرى وإدارة الأقسام والعمادات، وذلك على الأقل لنضمن أن المدرس يُميز بين أنواع الطلبة (Serialists من Holists) وأنه يتقنActive Learning والتفكير النقدي والتعليم المبني على حالات Problem-based Teaching ومن ثم تقوم الحكومة والجامعات بفتح أسواق استقطاب للطلبة للدراسة في الأردن إذ على الجامعات أن تطرق الكثير من أبواب الدول العربية والإسلامية والإفريقية ومثال ذلك اندونيسيا وأذربيجان وانغولا. بل الأكثر مثالية أن يتم دراسة حاجة الإقليم من التخصصات الجاذبة وإنشائها إن كانت الإمكانات متوفرة وتجميد التخصصات الموجودة وغير الجاذبة حتى في سوق العمل الأردني. ولا أفهم كيف تعاني جامعات مالياً وخاصةً تلك التي لديها كلية طب ولفهم المغزى مما أقول فإن استقطاب 10 طلاب / سنة (ولو طالب واحد من كل دولة!) وبرسوم 400 دولار للساعة (كما هو موجود في احدى الجامعات الحكومية) وبحسبة بسيطة فإن ما يدفعه الطلبة العشرة من رسوم خلال درجة البكالوريوس (6 سنوات) يصل المليون دولار تقريباً فماذا لو تم مضاعفة أعداد الطلبة!!. تشكل الرسوم المحصلة من البرنامج الموازي لإحدى كليات الطب في الأردن ما يفوق عن 50% من دخل طلبة الموازي في الجامعة ككل. ودعونا نطٌلع على ما تقوم به نيوزيلندا في هذا المجال والتي عدد سكانها اقل من عدد سكان الأردن وبدأت تنافس قارة استراليا بشكل واضح.
إن نيوزيلندا والبالغ عدد سكانها 4.4 مليون نسمة فقط تخطط في منافسة أمريكا وبريطانيا واستراليا في استقطاب الطلبة الأجانب بل وتحاول أن تفرض نفسها كبديل. يقدر اقتصاد التعليم العالي (International Education) في نيوزيلندا ب 2 بليون دولار أمريكي وتفكر الحكومة بزيادة ذلك ل 4 بليون خلال الخمسة عشر سنة القادمة. في عام 2010 كان هناك حوالي 100000 طالب أجنبي في نيوزيلندا منهم 20 ألف في الجامعات الحكومية وتخطط الحكومة للوصول ل 50000 عام 2025. قامت الحكومة العام الماضي بانشاء مركز نيوزيلندا للتعليم وخصصت عشرة ملايين دولار للترويج لاستقطاب طلبة اجانب مميزين وتخطط لاستقطاب 25000 طالب دراسات عليا عام 2025 ليس فقط لأغراض مالية بل جذبهم للعيش في البلد للمساعدة في التطوير والابتكار.
الاستقطاب يجب ان يشمل طلبة الدراسات العليا ذات الرقم المتواضع في الأردن وأعتقد أن الدراسات العليا بحاجة لجهد أكبر لتطويرها من الجهد المطلوب لدرجة البكالوريوس بل أنني أعتقد أن تدريس اللغة العربية بأسلوب جاذب للأجانب قد يكون حلقة مهمة من حلقات الاستقطاب المذكور.
2. على الجامعة أن تطور رؤيتها نحو العالمية - كما فعلت احدى الجامعات الحكومية الأردنية منذ سنوات- والعمل المضني لتدخل قائمة أفضل الجامعات العالمية والطريق كما ذكرت في مقالي "طريق الجامعات الأردنية نحو قائمة أفضل 500 جامعة عالمية" المنشور في جريدة الرأي 26/3/2012 سالكة نحو تصنيفي QS والتايمز العالميين بقليل من الابداع وكثير من الانتماء. فالهدف الرئيسي من التصنيف العالمي هو التسويق الحقيقي.
3. على الجامعات التوقف عن المطالبة بالاستقلال المالي! الذي لم يعد منطقياً في الوقت الحالي والاستمرار بالمطالبة بالحصول على كامل الضريبة الاضافية وعلى الحكومة الموافقة على ذلك لمدة خمس سنوات لحين التخلص من ديون الجامعات وتحسين ظروف أعضاء الهيئة التدريسية والبنية التحتية.
4. بعد مرور الخمس سنوات على الجامعات أن تصبح وبشكل رئيس Self Funded من خلال رسوم الطلبة غير الاردنيين مما يعني الحاجة لإدارات ذات حركة نوعية وتفكير غير تقليدي في جذب الطلبة
الأجانب للدراسة في جامعاتها والتأكيد على أن الطلبة (Customers not Numbers) وهنا يُظهر التنافس والتميز بين الجامعات.
5. ضبط الانفاق الحقيقي وهذا لا يعني تقليل الرواتب أو التأثير السلبي على التدريس بل يعني التخطيط والإدارة المالية الصحيحة وإيقاف التعيينات الادارية غير الضرورية وضبط آلية شراء مختلف اللوازم والأجهزة ومنع تكرارها والتركيز على آليات المحافظة عليها ورفع مستوى صيانتها ووضع خطة ايفاد دقيقة.
6. انشاء Spin-off Companies وأعتقد ان ذلك سيلعب مستقبلاً دوره في رفد الجامعات مالياً وتقنياً والبحث عن استثمارات وطرق متعددة أخرى تكون رافده لكلفة التدريس بشكل كبير كالدعم المالي الخارجي أو المشاريع الوقفية.
هذه بعض الاقتراحات ولا يفتئٕ العقل البشري في كل جامعة وحسب ظروف تلك الجامعة وطبيعتها وموقعها الجغرافي أن يأتي بحلول أخرى قد تكون أكثر ملائمة. وعلني أقترح هنا أن تكون الولاية في رفع الرواتب بيد مجالس الأمناء والتي تقرر ذلك بناءً على موازنات جامعاتها. وأدعو وزارة التعليم العالي لإعادة فتح ملف "مراجعة وتوحيد الأنظمة" والذي بذلت وزملائي جهداً فاعلاً في تطويرها والتي تضمنت فوائد أخرى لأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين غير زيادة الراتب.
خاتمة:
على كل جامعة من خلال إدارات مبدعة جاءت كنتاج تنافسي فعلي، العمل على استقطاب الطلبة غير الأردنيين لرفد موازنتها ورفد الاقتصاد الأردني وهذا يحتاج الى أن تتبنى الجامعة ملف التدقيق الداخلي لضمان جودة التعليم والتمييز بين العالِم والمُتعلِم وبين القائد والجندي حتى تتوقف الجامعات عن بيع قمحاً وتكيل شعيراً! بل عليها أن تكيل تبراً.
واسأل نفسي ما هي رؤية الدولة الأردنية المستقبلية؛ أين يجد الأردن نفسه بعد 10 سنوات أو 20 سنة من الآن في قطاع التعليم ومختلف القطاعات الأخرى؛ فهل من مجيب إذ علينا أن نبدأ عاجلاً قبل ان يُصبح ذلك متأخراً.
.jpg)
رد مع اقتباس
المفضلات