تدرس وزارة المياه والري مقترحا حول فاتورة المياه، يقضي بإعادتها، من ربعية (تصدر كل ثلاثة أشهر) إلى شهرية، بيد أن ذلك يتوقف على نتائج دراسة علمية، تجريها الوزارة، وفق وزيرها محمد النجار.
وأكد النجار أن هذا المقترح "لا يندرج ضمن توجهات الحكومة"، ممثلة بوزارة المياه، لإعادة الفاتورة إلى سابق عهدها، بشكل شهري، مشيرا إلى أن نتائج الدراسة العلمية، هي التي ستحدد نوع استصدار الفاتورة، سواء الاستمرار بشكلها الحالي الربعي، أو عودتها بشكل شهري.
وأوضح النجار أن العامل الرئيسي لعودة التفكير بدراسة إصدار الفاتورة بشكل شهري، هو مطالب المواطنين بتجزئة الفاتورة الربعية، بشكل شهري، كما كان وضعها سابقا، بالإضافة إلى دراسة إصدار فاتورة المياه ودمجها بشكل شهري مع فاتورة الكهرباء.
ونبه النجار إلى أن هذا الأمر لا يزال "تحت الدراسة"، وهو لا يشير بأي حال من الأحوال إلى توجه قد تمضي فيه الحكومة، سيما وأن ذلك مرتبط بشكل أساسي بنتائج الدراسة التي ستوصي بآلية السير بشكل الفاتورة الأفضل سواء الربعية أو الشهرية.
وكانت الحكومة أقرت "تجزئة" إصدار فواتير المياه بشكل "شهري" بدلا من ثلاثة أشهر منتصف حزيران (يونيو) من العام 2010، في الوقت الذي وافقت فيه حينها على إعادة هيكلة تعرفة المياه على الشرائح التي يفوق استهلاكها 40 مترا مكعبا، والبالغة نسبتهم 42 % في كافة مناطق المملكة.
أما العودة لإصدار فاتورة المياه الربعية، فكانت منذ بداية شباط (فبراير) الماضي وفق قرار مجلس الوزراء، والذي يقضي بالعودة لأسلوب قراءة فاتورة المياه بشكل ربعي، في الوقت الذي كانت فيه وزارة المياه والري أوصت بمقترحها بالعودة للفاتورة الربعية بدلا من الشهرية، عقب أن بينت نتائج استفتائها للمواطنين أن ما يزيد على 85 % من المستفتين يرغبون بفاتورة ربعية.
وتبنى مجلس الوزراء حينها بحسب ما نشرت صحيفة الغد الاردنية، مقترح الوزارة بإعادة هيكلة فاتورة المياه، والذي "يحمي أكبر شريحة من مستهلكي المياه المنزليين ذوي الاستهلاك المنخفض، والبالغة نسبتهم نحو 77.5 % من السكان"، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في الوزارة.
المصدر: الحقيقة الدولية - عمان
رد مع اقتباس
المفضلات