عمان - الرأي - أكد نشطاء وأعضاء في الجبهة الوطنية للإصلاح، والتي يفترض أن تكون إطاراً جامعاً للإسلاميين وأحزاب وشخصيات سياسية، أن الجبهة تشهد حالياً انقسامات وتجاذبات حادة وخلافات عميقة، بسبب تباين الرؤى بين مكونات الجبهة واختلاف الأيدلوجيا والمنطلقات لكل من هذه المكونات والتيارات السياسية، الأمر الذي انعكس على الجبهة وحضورها الهزيل في المشهد السياسي الداخلي وهو حضور يكاد يقتصر على المسمى الإعلامي لهذا الإطار الذي ولد ميتاً بحسب الكثيرين من المتابعين ومن أعضاء الجبهة نفسها.
ويرى هؤلاء أن الخلافات الداخلية في الجبهة لم تعد أمراً بالإمكان تجاهله أو تجاوزه، بحيث تفاقمت إلى الحدّ الذي باتت فيه الجبهة عاجزة عن اتخاذ أي قرار باستثناء ما يمليه الإسلاميون، وهو ما تسبب بانزعاج القوى السياسية الأخرى، التي أبدت تحفظات عديدة تجاه تجاهل الإسلاميين لبقية القوى والتعاطي مع الجبهة باعتبارها واجهة للحركة الإسلامية في الأردن.
ونوهوا بأن الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية التابعة للجبهة كشف عن عمق الأزمة الداخلية في الجبهة، حيث اتخذ ممثلو الأحزاب والقوى السياسية في الجبهة قراراً جريئاً يرفض الاملاءات الإخوانية علانية، وعبروا عن رفضهم القاطع لتجاهل الحركة الإسلامية مواقف بقية الشركاء المفترضين، وذلك على خلفية إصرار الحركة الإسلامية على تنفيذ المسيرة الجماهيرية الحاشدة أواخر الشهر الجاري باسم الجبهة رغم مطالبة بقية القوى والأحزاب الأساسية في الجبهة بتأجيلها تمهيداً لمزيد من التشاور بشأنها لإنجاحها وعدم الانزلاق إلى قرارات متسرعة تتسبب في فشل المسيرة وعدم تحقيق الحشد اللازم لها، وبالتالي إحراج الجبهة أمام الرأي العام، وبخاصة أن المطلوب مشاركة (50) ألفاً في هذه الفعالية، إلا أن هذا التحفظ قابله تشدد وإصرار من قبل ممثل الحركة الإسلامية في اللجنة (عبدالله فرج)، وبلغة اتسمت بنظر الحضور بالفوقية والتعالي والاستخفاف بالآخرين، وهو ما تسبب بانسحاب بقية الحضور من الاجتماع دون الوصول إلى مواقف وقرارات مشتركة, علماً بأن مندوب الإخوان أكد أنهم سينفذون المسيرة دون مشاركة أحد لإثبات قدرتهم في الشارع.
رد مع اقتباس
المفضلات