عمان - حاتم العبادي - أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام انخفاض في ثقة الاردنيين بالحكومة بعد مرور مائة يوم على تشكيلها، مقارنة مع نتائج الاستطلاع الذي اجري عند التشكيل، إذ اعتبر (50%) من الاردنيين ان الحكومة قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة مع (52%) عند التشكيل.
وبينت نتائج الاستطلاع، الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، واعلنها أمس مدير لمركز الدكتور موسى شتيوي، ان (49%) من الاردنيين يعتقدون ان رئيس الحكومة فايز الطراونة قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة مع (56%) عند تشكيل الحكومة.
وانسحب الانخفاض في نتائج التقييم على الفريق الوزاري، بواقع خمس نقاط، إذ افاد (44%) من الاردنيين بأن الفريق كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ(49%) عند التشكيل.
وكشفت النتائج حالة من عدم «التفاؤل» لدى قادة الراي إزاء الحكومة، إذ أعتبر (39%) انها قادرة على تحمل مسؤولية المرحلة لفارق عشر نقاط عن استطلاع التشكيل و(41%) لرئيس الحكومة بإنخفاض «جوهري» مقداره (15) نقطة و(39%) للفريق الوزاري بإنخفاض (8) نقاط عن استطلاع التشكيل.
وجاءت فئة كبار رجال وسيدات الدولة، الأعلى في تقييم قدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية في ما جاءت فئة القيادات الحزبية الأدنى في تقييمها على قدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.
في حين كان تقييم مستجيبي إقليم الجنوب الأدنى من حيث قدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، وجاءت محافظة الطفيلة الأدنى من بين جميع المحافظات في تقييمها لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري.
وأعتبر (41%) من العينة الوطنية و(60%) من قادة الرأي العام بأن الامور تسير بالاتجاه الخاطىء مقابل (47%) و(33%) على التوالي يعتقدون بأنها تسير في الاتجاه الصحيح.
سجل إقليم الجنوب أعلى نسبة تشاؤم من حيث اتجاه سير الأمور، إذ أفاد (51%) أنها تسير بالاتجاه الخاطئ، مقابل (40%) في إقليم الوسط و(42%) في إقليم الشمال.
وبينت النتائج ان أهم الأسباب التي ذكرها مستجيبو العينة الوطنية بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح كانت لوجود الآمن والأمان والاستقرار(52%) والقيام بإصلاحات حقيقية وتعديل بعض الأنظمة والقوانين (14%). أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أجاب (58%) بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح بسبب القيام بإصلاحات حقيقية وتعديل بعض الانظمة والقوانين ومن ثم وجود الأمن والأمان والاستقرار(16%).
يعتقد (70%) من مستجيبي العينة الوطنية و(52%) من عينة قادة الرأي أن أهم المشكلات التي تواجه الأردن هي ذات طابع اقتصادي. بالنسبة للعينة الوطنية احتلت مشكلة البطالة وارتفاع الأسعار والفقر والوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة أولويات المشكلات، بينما احتلت مشكلات الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة ومشكلات الإصلاح السياسي والفساد المالي والاداري (الواسطة والمحسوبية) أولويات مشكلات عينة قادة الرأي.
حول توقعات مستجيبي العينة الوطنية لوضعهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة،أفاد (24%) بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن. بالمقابل أفاد (32%) من العينة الوطنية أن وضعهم الاقتصادي سيبقى كما هو عليه الآن. في حين توقع (40%) بأن وضعهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.
اما قادة الرأي لوضعهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، أفاد (11%) بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن،وهي النسبة نفسها التي كانت في استطلاع التشكيل (أيار/مايو 2012).
بينما أفاد (30%) بأنه سيبقى كما هو عليه الآن مقارنة بـِ (38%) في (أيار/مايو 2012)، في حين توقع (56%) بأن وضعهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن مقارنة بـِ (49%) في استطلاع أيار/مايو.
من الوضح أن عينة قادة الرأي تبدي تشاؤماً أكثر من العينة الوطنية حيال نظرتها لمستقبلها الاقتصادي 2012.
وعلى صعيد القضايا التي وردت في كتاب التكليف السامي، فقد أفاد مستجيبو العينة الوطنية وعينة قادة الرأي أن الحكومة نجحت في أربعة موضوعات من أصل ال15 التي كلفت بها بحيث أن استطلاع التشكيل أظهر تفاؤل أفراد العينة الوطنية بنجاح الحكومة في 11 موضوعاً من أصل ال15 التي كلفت بها.
وعلى صعيد اخر، يعتقد (60%) من أفراد العينة الوطنية و(44%) من أفراد عينة قادة الراي أن الحكومة اتخذت الاجراءات الكافية للحد من مظاهر التعدي على القانون والمؤسسات و الممتلكات العامة.
وأفاد (38%) من أفراد العينة الوطنية و(60%) من أفراد عينة قادة الرأي أن الحل الأمثل لضمان عدم تكرار هذه المشكلات والاعتداءات هو عن طريق استعادة هيبة الدولة والحزم في تطبيق القانون، في ما أفاد (17%) من أفراد العينة الوطنية و (15%) من أفراد عينة قادة الرأي أن الحل الأمثل هو عن طريق تنفيذ الإصلاحات السياسية وضمان الحريات العامة، وأفاد (15%) من افراد العينة الوطنية أن الحل الأمثل هو عن طريق تعزيز دور جهاز الأمن العام.
وأظهرت النتائج أن (46%) من أفراد العينة الوطنية و (49%) من أفراد عينة قادة الرأي أنهم يعتقدون أن مظاهر التعدي والتخريب أصبحت تسبب عدم الشعور بالأمن والاستقرار في الحي الذي يسكنونه.
كما أظهرت النتائج أن (77%) من أفراد العينة الوطنية و (96%) من أفراد عينة قادة الرأي قد سمعوا عن الحملات التي نظمتها أجهزة الرقابة الصحية على المحلات التجارية وبيع الغذاء والمطاعم وأفاد (70%) من أفراد العينة الوطنية (71%) من أفراد عينة قادة الرأي أن هذه الحملات ستؤدي الى التزام أصحاب المحلات بشروط السلامة والصحة العامة.
وكشف الدكتور موسى شتيوي، خلال المؤتمر الصحفي لاعلان النتائج، بحضور منسق وحدة الاستطلاعات في المركز الدكتور وليد الخطيب، عن استطلاع ستعلن نتائجه الاثنين المقبل حول اتجاهات المواطنين حول الازمة السورية، والذي يأتي ضمن ملف حول الازمة السورية بشكل عام.
وتاليا نص نتائج الاستطلاع ، الذي نفذ خلال الفترى من (27-31-8-2012)، على عينة وطنية حجمها (1800) شخص وقادة راي بحجم (700) شخصية:
كيفية سيْر الأمور في الأردن
بشكل عام - العينة الوطنية
أظهرت نتائج الاستطلاع أن (47%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسيْرفي الاتجاه الصحيح مقارنةبـِ(50%) في استطلاع أيار/مايو 2012وبـِ(63%) في استطلاع شباط/فبراير 2012.
في ما أفاد41%من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمورتسيْرفي الاتجاه الخاطئ مقارنة بـِ39% في استطلاع أيار/مايو 2012وبـِ 27%في استطلاع شباط/فبراير ،2012والذي يظهر انقسام الأردنيين في تقييمهم للإتجاه العام لسير الأمور في الأردن
وتظهر النتائج أن نسبة الذين أفادوا بأن الأمورتسيْر في الاتجاه الصحيح أعلى في إقليم الوسط (48%)من إقليم الشمال (45%) وإقليم الجنوب (41%). وكانت الأعلى في محافظات: المفرق وجرش وعجلون،وأدنى في محافظات: إربد ومعان والطفيلة. أما محافظتا: العاصمة والزرقاء؛ فاحتلتا موقعاً وسطياً وأعلى من المعدل الوطني
أما بالنسبة لتقييم سير الأمور حسب مستويات دخل الأسرة والتي تم تقسيمها الى ثلاث فئات: متدنية، ومتوسطة، ومرتفعة الدخل. فيلاحظ من النتائج أن 49% من ذوي الدخل المتدني أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بينما أفاد 44% من ذوي الدخل المتوسط بذلك. أما فئة الدخل الأعلى فكانت الأدنى إذ أجاب 40% منهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. وبذلك نلاحظ أن هناك علاقة عكسية بين مستوى الدخل وتقييم سير الأمور بطريقة ايجابية، حيث كلما ارتفع مستوى الدخل تدنى نسبة الذين يقيمون سير الأمور بشكل ايجابي، والعكس صحيح، إذ ترتفع نسبة التشاؤم كلما ارتفع مستوى دخل الأسرة.
تظهر النتائج أيضاً، أن 49% من مستجيبي العينة الوطنية الذين يعملون في القطاع العام يعتقدون بأن الامور تسير في الاتجاه الخاطىء، في ما يعتقد 41% من العاملين في القطاع الخاص بذلك. ويعتقد 41% من العاملين في القطاع العام أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مقابل 47% من العاملين في القطاع الخاص. ومن الملاحظ أن العاملين في القطاع الخاص هم اكثر تفاؤلاً بسير اتجاه الامور من العاملين في القطاع الخاص.
لماذا تسيْرالأمور في الاتجاه الصحيح؟
يعتقد أكثر من نصف المستجيبين بقليل (52%) من الذين أفادوابأن الأمورتسيْر في الاتجاه الصحيح (من الـ47%) أن السبب الرئيسي هو وجود الأمن والأمان والاستقرار، في ما عزا 14% من هؤلاء المستجيبين السبب الى القيام بإصلاحات حقيقية وتعديل بعض الأنظمة والقوانين. وأفاد 10% أن السبب الرئيسي هو الحكمة في إدارة شؤون الدولة.
لماذا تسيْرالأمور في الاتجاه الخاطئ؟
في ما يتعلق بالذين أفادو بأن سير الأمور هو في الاتجاه الخاطئ (41%)، عزا 38%منهم السبب الى الوضع الاقتصادي السيىء(البطالة، الفقر، غلاء المعيشة)، في ماعزا 24% السبب الى وجود الفساد والواسطة والمحسوبية وضعف الجهود في مكافحتها. وأفاد 13%أنَّ السبب في اعتقادهم لسير الأمور في الاتجاه الخاطئ هو عدم الاستقرار الامني وكثرة اللاجئين والاعتصامات والتظاهرات، في ما أفاد 10% أن السبب هو عدم الثقة بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية
كيفية سيْر الأمور في الأردن
بشكل عام - عينة قادة الرأي
أظهرت نتائج الاستطلاع أن ثلث مستجيبي عينة قادة الرأي فقط (33%)يعتقدون بأن الأمورتسيْرفي الاتجاه الصحيح مقارنة بـِ 44% يعتقدون بأن الأمورتسيْرفي الاتجاه الصحيح في استطلاع التشكيل (أيار/مايو 2012) وتسجيل تراجع مقداره 11 نقطة. بينما أجاب 60%من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور في الأردن تسيْرفي الاتجاه الخاطئ مقارنة بـِ 45% في استطلاع التشكيل وبزيادة مقدارها 15 نقطة. وهذه هي المرة الثانية التي تكون نسبة الذين يعتقدون أن الأمور تسيْر في الاتجاه الخاطئ أعلى من الذين يعتقدون ان الأمورتسيْر في الاتجاه الصحيح، كذلك يسجل هذا تراجعاً كبيراً في نسبة الذين يعتقدون أن الأمورتسيْر في الاتجاه الصحيح عن الاستطلاعات السابقة وبفارق واضح وجوهري.
وأظهرت النتائج أن فئتي: كبار رجال وسيدات الدولة(38%)؛وأساتذة الجامعات (40%)هما الأكثر إيجابية حول كيفية سير الأمور، في ما كانت فئات القيادات الحزبية(25%)،والنقابات المهنية(27%)، والكتاب والصحفيين والفنانين والأدباء(31%)هي الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور في الأردن.
لماذا تسيْرالأمور في الاتجاه الصحيح؟
يعتقد أكثر من نصف المستجيبين بقليل (58%)من الذين أجابوا بأن الأمورتسيْر في الاتجاه الصحيح (من الـ 33 %) أن السبب الرئيسي لاعتقادهم بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح. هوالقيام بإصلاحات حقيقية وتعديل بعض الأنظمة والقوانين، في ما عزا 16% من هؤلاء المستجيبين السبب الى وجود الأمن والأمان والاستقرار. وأفاد 16% أن السبب الرئيسي هو الحكمة في إدارة شؤون الدولة.
لماذا تسيْرالأمور في الاتجاه الخاطئ؟
أما بالنسبة لأسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ (من الـ 60%)، فقد عزا 43% السبب لعدم وجود إصلاحات حقيقية ملموسة، ولعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، في ما عزا 22% السبب الى ضعف الخطط والبرامج السياسية والاقتصادية. وأفاد 10%أن السبب في اعتقادهم لسير الأمور في الاتجاه الخاطئ هوالوضع الاقتصادي السيىء.
أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم (العينة الوطنية و قادة الرأي)
يعتقد 24% من أفراد العينة الوطنية أن مشكلة ارتفاع الاسعاروغلاء المعيشة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم، يليهامشكلة البطالة (18%)، ومن ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة بنسبة (17%)، فالفقر (11%)، ثم الفساد المالي والاداري (الواسطة والمحسوبية) (8%).وبالإجمال، فإن الغالبية الكبرى من العينة الوطنية70% تعتقد أن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم هي اقتصادية الطابع: (الفقر، البطالة، غلاء الأسعار، الوضع الاقتصادي العام) تليها مشكلة الفساد المالي والإداري.
أما أهم مشكلة تواجه البلاد، من وجهة نظر عينة قادة الرأي، فهي الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة بنسبة (40%)، تليها مشكلات الإصلاح السياسي (14%)، ومن ثم الفساد المالي والإداري(الواسطة والمحسوبية)(12%)، ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي بشكل عام وإعطاء أهمية اكبرللمشكلات السياسية.
وكما في العينة الوطنية، فإن (52%) من عينة قادة الرأي يعتقدون أن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم هي اقتصادية الطابع: (الوضع الاقتصادي السيئ، الفقر، البطالة، ارتفاع الأسعار). وهذا يشكل ارتفاعاً ملحوظاً لأهمية المشكلات الاقتصادية على حساب المشكلات المرتبطة بالإصلاح السياسي. وبالرغم من النسب المتواضعة لبعض المشكلات، فقد ظهرت بشكل جلي، فمشكلة نقص المياه والموارد الطبيعية (6% لدى العينة الوطنية و 4% لدى عينة قادة الرأي)، والتحديات الامنية الداخلية (3% العينة الوطنية، 8% عينة قادة الرأي).
قدرة (الحكومـة، الرئيس والفـريق الــوزاري)–العينة الوطنية
أظهرت نتائج الاستطلاع أن نصف مستجيبي العينة الوطنية (50%)يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحّمل مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة، (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية) مقارنة بـ 52% في استطلاع التشكيل مسجلة انخفاضاً مقداره نقطتان.
وأفاد (49%) بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 56% في استطلاع التشكيل وبانخفاض مقداره 7 نقاط.
وأفاد 44% بأن الفريق الوزاري(باستثناء الرئيس)كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ49% في استطلاع التشكيل وبانخفاض مقداره 5 نقاط.
وتظهر النتائج أن تقييم المستجيبين لأداء الحكومة حسب الإقليم: (شمال، وسط، جنوب)متفاوت ، مع أن تقييم المستجيبين في إقليم الوسط لأداء كلمن: الرئيس، والحكومة، والفريق الوزاري اتسم بإيجابية أكبرمن تقييم مستجيبي إقليمي الشمال والجنوب ومن تقييمه للحكومات السابقة.إن تقييم المستجيبين في إقليم الجنوب هو الأدنى للرئيس والحكومة والفريق الوزاري من إقليمي الوسط والشمال. ونظراً لأن الثقل السكاني للإقليم صغير،فإن هذا الأمرلا يؤثر بشكل جوهري في نسبة التقييم العام للحكومة. في إقليم الوسط جاء تقييم المستجيبين للرئيس والحكومة والفريق الوزاري الأدنى في محافظة مادبا، بينما في إقليم الشمال كان التقييم الأدنى للرئيس في محافظة عجلون وللحكومة في محافظة جرش وللفريق الوزاري في محافظة اربد. في إقليم الجنوب كان تقييم المستجيبين في محافظة الطفيلة هو الأدنى للرئيس والحكومة والفريق.
وعند مقارنة تقييم المستجيبين حسب فئات الدخل المختلفة لقدرة الرئيس على تحمل مسؤولياته منذ تشكيل الحكومة الى الآن، نلاحظ ان مستجيبي الفئة متوسطة الدخل هم الأقل تقييماً لقدرة الرئيس (44%)، في ما كانت الفئة متدنية الدخل هي الأعلى تقييماً لقدرة الرئيس (52%)، وكان تقييم الفئة عالية الدخل هو الأدنى (47%).
قدرة (الحكومة، الرئيس
والفريق الوزاري) -قادة الرأي
على مستوى قادة الرأي، أفاد 39% من المستجيبين بأن الحكومةكانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 49% في استطلاع التشكيل وبانخفاض جوهري مقداره 10 نقاط.
فيما أفاد 41% بأن رئيس الحكومةكان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 56% في استطلاع التشكيل.وبانخفاض جوهري مقداره 15 نقطة.
وأفاد39% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ 47% في استطلاع التشكيل. وبانخفاض مقداره 8 نقاط.
ويلاحظ أن نسب الذين أجابوا بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولية المرحلة، أعلى من الذين قالوا إن الحكومة، وبشكل عام، والفريق بدون الرئيس، كانوا قادرين على تحمل مسؤوليات المرحلة.
وعند مقارنة تقييم المستجيبين لأداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) حسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئات كبار رجال وسيدات الدولة،والاتحادات النقابية والعمالية، وأساتذة الجامعات،هي الفئات التي كان تقييمها أعلى من الفئات الأخرى. إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن الحكومة نجحت في كل من هذه الفئات كانت أعلى او تساوي الذين أفادوا بأن الحكومة نجحت في عينة قادة الرأي بصفة عامة. فيما كان تقييم فئتي القيادات الحزبية والنقابات المهنيةهي الأدنى في تقييم الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري في تحمل مسؤوليات المرحلة.
إنجاز القضايا التي وردت
في كتاب التكليف السامي
أما في ما يتعلق بتوقعات الرأي العام بنجاح الحكومة في العمل على إنجاز القضايا التي وردت في كتاب التكليف السامي.
تظهر النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في ما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض الموضوعات من غيرها مثل:دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما أفاد بذلك (72%) من مستجيبي العينة الوطنية، و(80%) من مستجيبي عينة قادة الرأي، تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل إقامة دولتهم المستقلة،كما أفاد بذلك (64%) من مستجيبي العينة الوطنية و(61%) من مستجيبي عينة قادة الرأي. بينما كان تقييم أداء الحكومة في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: توفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص وجذب وتعظيم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ، كما أفاد بذلك (37%) من مستجيبي العينة الوطنية و(25%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أدنى من غيرها.
في تقييم عينة قادة الرأي والعينة الوطنية لجميع الموضوعات التي كلفت بها الحكومة، أفاد مستجيبو عينة قادة الرأي أن الحكومة نجحت في اتمام 4 موضوعات من أصل 15 كلفت بها، مقارنة بنجاحها في 5 موضوعات عند التشكيل، في ما يعتقد مستجيبو العينة الوطنية أن الحكومة نجحت في 4موضوعات من أصل الـ 15 التي كلفت بها، مقارنة بالتفاؤل بالنجاح في 11 موضوعاً عند تشكيل الحكومة.
توقعات للوضع الاقتصادي
خلال الستة شهور المقبلة
حول توقعات مستجيبي العينة الوطنية لوضعهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة،أفاد 24% بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن. بالمقابل أفاد (32%) من العينة الوطنية أن وضعهم الاقتصادي سيبقى كما هو عليه الآن. في حين توقع 40% بأن وضعهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.
وحول توقعات عينة قادة الرأي لوضعهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، أفاد 11% بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن،وهي النسبة نفسها التي كانت في استطلاع التشكيل (أيار/مايو 2012). بينما أفاد 30% بأنه سيبقى كما هو عليه الآن مقارنة بـِ 38% في (أيار/مايو 2012)، في حين توقع 56% بأن وضعهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن مقارنة بـِ 49% في استطلاع أيار/مايو. من الوضح أن عينة قادة الرأي تبدي تشاؤماً أكثر من العينة الوطنية حيال نظرتها لمستقبلها الاقتصادي 2012.
اتجاهات الأردنيين
نحو بعض القضايا الراهنة
في هذا القسم، تم سؤال المستجيبين عن بعض القضايا المحلية التي حصلت في الشهور الثلاثة الماضية، فقد تم سؤال المستجيبين عن مشكلة المياه، وظاهرة التعدي على مؤسسات الدولة والمرافق العامة، والحملات الصحية على المحلات والمطاعم.
أزمة المياه
أظهرت النتائج أن أكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية بقليل (52%) واجهتهم مشكلة في المياه المزودة من قبل شبكة المياه من حيث النقص في التزويد، وأفاد 60% من هؤلاء المستجيبين أنهم قاموا بمراجعة مسؤول حكومي أو الاتصال معه لتسجيل شكوى بخصوص نقص المياه.
واظهرت نتائج عينة قادة الرأي، أن 48% منهم واجهتهم مشكلة في المياه المزودة من قبل شبكة المياه من حيث النقص في التزويد، وأن 64% من الذين عانوا من هذا النقص قاموا بمراجعة مسؤول حكومي أو الاتصال معه لتسجيل شكوى بخصوص نقص المياه.
هل قمتم بمراجعة أي مسؤول حكومي او الاتصال معه لتسجيل شكوى بخصوص نقص المياه؟ من الذين أفادوا بأنهم واجهوا مشكلة في التزود بالمياه من الشبكة الحكومية من مستجيبي العينة الوطنية (من الـ 52%) يعتقد 35% أن الحكومة اتخذت الإجراءات الكافية للحدّ من مشكلة النقص في المياه في المنطقة التي يعيشونها (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية)، في ما يعتقد 40% من هؤلاء المستجيبين أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات كافية على الاطلاق.
ويعتقد 26% (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) من مستجيبي عينة قادة الرأي الذين واجهتهم مشكلة في التزود بالمياه (من الـ 48%) أن الحكومة اتخذت الإجراءات الكافية للحدّ من مشكلة النقص في المياه، في ما يعتقد أكثر من النصف بقليل (52%) أن الإجراءات الحكومية لم تكن كافية على الاطلاق.
مظاهر التعدي على القانون والمؤسسات والممتلكات العامة
تم سؤال المستجيبين عن مظاهر التعدي على القانون والتعدي على الممتلكات العامة والأجهزة الأمنية والرسمية، وأظهرت النتائج أن 60% من مستجيبي العينة الوطنية و 44% من مستجيبي عينة قادة الرأي (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) يعتقدون أن الحكومة اتخذت الإجراءات الكافية للحدّ من ظاهرة التعدي على القانون والتخريب والتعدي على الممتلكات العامة والأجهزة الأمنية. في ما يعتقد 14% من مستجيبي العينة الوطنية و 24% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الحكومة لم تتخذ الإجراءات الكافية على الاطلاق.
وعند السؤال عن الحل الأمثل لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات والاعتداءات، أفاد (38%) من مستجيبي العينة الوطنية أن الحل الأمثل يتطلب استعادة هيبة الدولة والحزم في تطبيق القانون، في ما أفاد بذلك (60%)من أفراد عينة قادة الرأي. وجاء في المرتبة الثانية تنفيذ الإصلاحات السياسية وضمان الحريات العامة (17% العينة الوطنية، 15% عينة قادة الرأي)، وفي المرتبة الثالثة جاء تعزيز دور جهاز الأمن العام كالحل الأمثل لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات والاعتداءات حسب ما أفاد (15%) من أفراد العينة الوطنيةو (8%)من أفراد عينة قادة الرأي.
وأفاد 46% من مستجيبي العينة الوطنية و 49% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن مظاهر التعدي والتخريب أصبحت تسبب عدم الشعور بالأمن والاستقرار في الحي الذي يسكنوه.
الحملات الصحية على المحلات والمطاعم
لقد نفذت أجهزة الرقابة الصحية، وبالتعاون مع مديرية الصحة ولجنة الصحة والسلامة، حملة تفتيشية على المحلات التجارية ومحلات بيع الغذاء والمطاعم خلال الأشهر الماضية، وقد تم سؤال المستجيبين حول معرفتهم بهذه الحملات ومدى تأثيرها على أصحاب هذه المحلات والمطاعم.
أظهرت النتائج أن 77% من مستجيبي العينة الوطنية و 96% من مستجيبي عينة قادة الرأي قد سمعوا، أو قرأوا او عرفوا عن هذه الحملات.
وأفاد 70% من مستجيبي العينة الوطنية و 71% من مستجيبي عينة قادة الرأي (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) بأن هذه الحملات ستؤدي الى التزام أصحاب المحلات بشروط السلامة والصحة العامة، في ما يعتقد 9% من مستجيبي العينة الوطنية ومستجيبي عينة قادة الرأي بأن هذه الحملات لن تؤدي الى التزام أصحاب المحلات بشروط السلامة والصحة العامة على الاطلاق.
رد مع اقتباس
المفضلات