عمان - ماجد الامير - اضطر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي الى رفع جلسة مجلس النواب امس لفقدانها النصاب القانوني.
واعلن الدغمي فقدان النصاب القانوني للجلسة، مطالبا النواب الالتزام بحضور جلسات المجلس.
وقال: «لا استطيع الاستمرار في الجلسة او التصويت على الاقتراحات لعدم توفر النصاب تحت القبة».
واشار الدغمي الى مشكلة النصاب في جميع جلسات الاستثنانية، مشددا على النواب الحضور تحت القبة لأن النصاب تحت القبة وليس في قاعات المجلس.
وكان مجلس النواب واصل مناقشاته لمشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وهيئة الوزارة.
وأقر المجلس عددا من مواد القانون بعد اجراء تعديلات عليها ليصار الى استكمال القانون في الجلسات المقبلة للمجلس.
وفي بداية جلسة المجلس، قال النائب طلال الفاعور ان هناك مذكرة طرح ثقة في الحكومة وقعها عدد كبير من النواب، مطالبا ببحث المذكرة التي وصفها بانها اهم من المواضيع المدرجة على جدول الجلسة.
وانسحب الفاعور من الجلسة احتجاجا على منعه من الحديث حول المذكرة.
النائب مصطفى شنيكات طالب بادراج مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين على جدول أعمال جلسة الاحد المقبل، مشيرا الى اهمية القانون وان المواطنين بانتظاره.
ورد الدغمي بالقول سأرد خطيا على موضوع إدراج قانون المالكين والمستأجرين، مشيرا الى وجود مذكرة نيابية تطالب بادراجه على جلسة يوم الاحد المقبل.
وطالب 26 نائبا في مذكرة سلمت الى رئاسة المجلس ادراج مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاحد المقبل.
وقال النواب في المذكرة التي اعدها النائبين خليل عطية ووفاء بني مصطفى ان هذا القانون يحظى باهتمام واولوية لدى الشارع الاردني كما ان المجلس كان قد بدأ بمناقشة مواده في الدورة السابقة.
واشارت المذكرة إلى أن مواد القانون المعدلة هي فقط ثلاث مواد ويمكن انجازه في الدورة الاستثنائية الحالية.