عمان - بترا - اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان الانتخابات النيابية مسألة وطنية لكل الاردنيين ومن يطالب بمجلس نواب قوي عليه المشاركة لتحقيق رغبته.
وقال المعايطة في حديث لبرنامج الرأي الثالث على التلفزيون الاردني والذي يقدمه الزميل جهاد المومني ويعده الزميل خالد فخيده والذي بث في التاسعة من مساء امس الاول الاثنين ان الحكومة لم تقدم استقالتها وتمارس عملها بشكل طبيعي، مشيرا الى ان مجلس الوزراء عقد جلسته الدورية وناقش قضايا فنية، ومن بين هذه القضايا إقرار توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني تجميد رفع اسعار البنزين والسولار، ولم يكن هناك ما هو غير طبيعي في الجلسة.
واضاف المعايطة خلال اللقاء التلفزيوني ردا على سؤال «اننا كسلطة تنفيذية لا نملك حق نقد النواب، بل هم الذين يملكون حق مراقبة الأداء الحكومي، كما منحهم إياه الدستور».
واشار الى ان الاردن يعاني من مشكلة كبيرة، والمواطن الاردني يعاني كذلك، ولا توجد مساعدات والعجز بتزايد، و»بالتأكيد الحكومة في حال اتخاذها هكذا قرار لم تقرر ان تعطي هدية للجهة الفلانية وهدية للجهة الاخرى، لكن بالعمل السياسي الامر مشروع بالسلطة ومن حقه ان ينظر الى فعل السلطة او الحكومة ويستعمل القرارات إن رأى انها غير مناسبة ويستعملها سياسيا. وهذا دليل على حيوية سياسية».
واكد ان قرار رفع البنزين هو اجتهاد من الحكومة ضمن المعطيات الاقتصادية، وليقيم الرأي العام والشعب كما يريد فهذا حقه، ونحن كمجلس وزراء نقيم الموضوع ونقول في داخل المجلس كل الآراء من كل الاطراف. وحتى الوزراء الاقتصاديون لا يكونون مرتاحين بمثل هكذا قرار. ولكن المواطن يعاني والاردن كذلك وهي معادلة صعبة، واحيانا تؤخذ قرارات كهذه في توقيت اقتصادي وليس توقيتا سياسيا، ولكن بالنهاية هذا القرار صدر والحكومة تحملت مسؤوليته وتعرضت لانتقادات من الناس وفئات سياسية ونواب ومن حقهم ان يعارضوا أي قرار لا يعجبهم.
وجلالة الملك اصدر توجيهاته بطي هذا الموضوع، والحكومات ليست ملائكة فهي تجتهد فإما ان يخطئوا او يصيبوا، مشيرا الى ان الاردن لم تصله اي مساعدة خارجية عدا المساعدات الاميركية، ولم يصل منها الى خزينة الدولة سوى 20 مليونا فقط.
وأوضح ان قرارات مجلس الوزراء تناقش قبل إقرارها لكن بمجرد خروجنا من المجلس لا يجوز ان نقول «بأني اعترضت، وانت أيدت»، فهناك مسؤولية تضامنية بالموضوع حتى لو كانت هناك توجهات مختلفة.
وحول ما إذا كانت هناك علاقة بين قرار رفع اسعار المحروقات وبين الانتخابات قال «لم يعد للحكومة اي دور في قرار الانتخابات الا دعم الهيئة المستقلة للانتخابات بالإجراءات والقضايا الدستورية، فإدارة الانتخابات وتقرير موعدها والاشراف عليها كلها وظيفة الهيئة»، مشيرا الى ان لدينا قناعة ان الانتخابات ضرورة وتتويج لما تم انجازه من اصلاحات ومدخل للمزيد من الاصلاحات، ونحتاج الى عملية سياسية ندخل من خلالها الى المزيد من الاصلاحات، ولدينا قناعة بضرورة تبكير الانتخابات النيابية ليس عقابا لمجلس النواب الحالي بقدر ما تكون مدخلا اصلاحيا، والاهم من ذلك ان جلالة الملك قبل ان تأتي هذه الحكومة التزم وتحدث عن اجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية هذا العام.
وردا على سؤال حول اتهامات جهات معارضة من أن هناك قوى تريد تعطيل اجراء الانتخابات قال المعايطة «من يعطل الانتخابات الذي يقاطعها ولا يشارك فيها، ام من يؤيدها ويدعو لها؟»، مشيرا الى ان التهديد بنقل حراكات الشارع نقلة نوعية هي شعارات رفعت بالجمعة قبل رفع الاسعار، وفي الاردن اصبح مدة الحراك سنة و9 شهور، واينما نذهب نفتخر بالدولة الاردنية بأن على رأسها جلالة الملك، بما فيها المؤسسات والاحزاب والمواطن العادي وقد قدمنا أداء بحراك سلمي وآمن، وأي تهديد وتصعيد على قرار الحكومة لا خلاف عليه، ما دمنا بموجب القانون والدستور.
واكد ان لا خوف من اردني اراد التعبير عن رأيه، فالاردنيون حريصون على بلدهم كحرص الحكومات والمسؤولين، فلا خوف من اسلاميين او مواطنين اردنيين او أي قوى تريد التعبير عن رأيها ما دمنا امام القانون والدستور.
واكد المعايطة تصريحات سابقة له بشأن مقاطعة الاسلاميين وقال «ان السبب الرئيس للمقاطعة ليس قانون الانتخاب، لكننا تنازلنا تدريجيا وهم رفعوا سقف المطالب بحيث تمس صلاحيات جلالة الملك».
وعن احتمالات مشاركة الاسلاميين في الانتخابات لو تمت تلبية مطلب الثلاثة اصوات قال «هم يجب ان يجيبوا عن السؤال»، مشيرا الى اننا ما زلنا على طريق الاصلاح الطويل وبعض الامور ما تزال قيد الاجراء، انما هي مستمرة في عملها، حتى جلالة الملك يرى ان الانتخابات يجب ان تكون مدخلا للحكومات البرلمانية، وهي جزء من اصلاح الحكومات البرلمانية، والانتخابات هي عملية سياسية سوف تدخلنا في المزيد من الاصلاح.
وبشأن قانون المطبوعات والنشر وهل تعديله ضرورة في هذه المرحلة أجاب «في هذه المرحلة اذا كان ما نفعله صحيحا فإن التوقيت مناسب، واذا كان خطأ فإن التواقيت جميعها مرفوضة»، مؤكدا أن التوقيت لتعديل قانون المطبوعات صحيح فهذا القانون تشريع وليس نصا مقدسا، وهناك مؤيدون كثر للقانون، والتعديل الاول يبين إلزامية التسجيل والترخيص، هل يعيب أي مؤسسة ان تترخص كالصحف اليومية والمحطات الفضائية والاذاعات.! والتعديل الثاني تقصير مدة التقاضي من 6 شهور الى 4 شهور، ويعتبر تسريعا وتحفيزا للناس على اللجوء للقضاء لحل المشكلات.
والتعديل الثالث هو موضوع التعليقات، ويجب على التعليق ان يكون متصلا بموضوع الخبر، والموقع مسؤول عن التعليق، وهي مسؤولية لا مساس فيها.
والتعديل الاخير هو الحجب، فقانون المطبوعات يمتلك عقوبة تسمى «ايقاف الصدور» وهي للصحف يقابل ذلك حجب الموقع، وهذا الحجب بقرار من القضاء وليس الحكومة.
وأوضح ان مسيرة هذا القانون بدأت منذ عهد الحكومة السابقة، وكان هناك اجتماع بوجود نقيب الصحفيين، وتبعه اجتماع ثانٍ تم الاتفاق فيه على ان يتم اقرار مسودة مشروع القانون في الجلسة القادمة في مجلس الوزراء، وفي هذه المرحلة يكون القانون قد انتهى من النقاش، وبعدها يتم ارسالها الى ديوان التشريع لعرضها على الدورة الاستثنائية في مجلس النواب، وجرى عليه التعديل في حكومتنا.
واشار الى ان هناك سياقا كاملا للقانون، فموضوع التسجيل والترخيص والحجب والغرف القضائية كلها موجودة ضمن القانون في عهد الحكومة السابقة، وقال «بالمناسبة تبرأ نقيب الصحفيين من القانون الآن، وباعتقادي ان هذه البنود لا مساس للحريات فيها»، مؤكدا «انه شخصيا مقتنع بالقانون، ولو انه يمس الحريات لما وافقت عليه، وهذا ليس تشريعا انما معالجة وطنية لبعض المظاهر السلبية».
واضاف «لا يمكن لأحد ان يكون عدوا للصحافة، ونحن عمليا مارسنا كل السقف ونعلم ماذا تعني الحرية، ومارسنا كل السقوف المرتفعة الايجابية»، لافتا الى ان «القانون للأشخاص الذين يعملون بمهنية امر لا يضر، لكن اذا كان القانون يريد معاقبة شخص اساء لك فإن القانون ينصفك في هذه الحالة ونحن نريد تشجيع الناس على التقاضي وان يشعر المواطن بالمسؤولية».
وحول التسجيل للانتخابات وطموح الحكومة بالوصول الى مليوني مسجل قال «رقم المليون اعتقد انه سهل الوصول له، ذلك لأن التسجيل في نهاية هذا اليوم ( امس ) بلغ 709 آلاف مسجل، ونحن في خط فاصل، ونؤكد احترامنا للمرجعية الدستورية، فالهيئة المستقلة للانتخابات هي صاحبة الولاية بالإدارة والإشراف للانتخابات النيابية»، موضحا «اننا نتحرك على خط للترويج على السياق الوطني العام لكن لا نريد ولا نملك الصلاحية في الدخول في تفاصيله، فالحكومة ليس لها الحق في التدخل بالتسجيل».
وأضاف «الانتخابات ليست مسألة هيئة الانتخابات، بل هي مسألة وطنية اردنية لكل الاردنيين، ونعتقد ان الانتخابات هي عملية وطنية، وليس مسموحا ان نصل لمرحلة يقال فيها إن الدولة فشلت فيها، فمن يطالب بمجلس نواب قوي عليه المشاركة».
رد مع اقتباس
المفضلات