عمان ـ عبد الرزاق ابو هزيم - رفضت لجنة قضائية طلبا تقدم به امين عمان السابق عمر المعاني لرفع اشارة الحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة، والسماح له بالسفر خارج البلاد وفق ما ابلغ به «الرأي» مصدر موثوق .
وقال المصدر امس ان لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من قاضي تمييز والمحامي العام المدني رفضت مؤخرا طلب المعاني.
وحسب نص المادة (9) من قانون الجرائم الاقتصادية : تشكل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع رأي النائب العام للنظر في طعن المتضرر امامها.
وكانت محكمة بداية عمان قررت اخلاء سبيل المعاني في الثلاث قضايا التي اوقف عليها وهي معهد عمان للتنمية الحضرية (شركة مساهمة) والشركة الاردنية الدولية للامن والحماية ، بتهمة استثمار الوظيفة وفق نص المادة (175) عقوبات وتهمة (الاخلال بالواجبات الوظيفية)، على خلفية الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بكفالة عدلية مقدارها 300 الف دينار. فيما ابقت على قرار ، وضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة وقرار منعه من السفر .
ووفق المصدر نفسه فان المدعي العام ما زال يحقق في القضايا المتهم بها المعاني ولم يحليها الى المحكمة المختصة .
وكان المعاني تولى منصب أمين عمان من العام 2006 حتى منتصف آذار الماضي.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة just smile
المفضلات