عمان - الرأي - قال وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات اليوم السبت أن نحو نصف مليون عامل وافد في الأردن غير حاصلين على تصاريح عمل رسمية ومجهولي الإقامة ، مقابل "270" ألف حاصلين على تصاريح رسمية .
عضيبات أضاف في تصريحات لبرنامج "عمان هذا الصباح " الذي يبث عبر أثير إذاعة هوا عمان التابعة لأمانة عمان أن هذا العدد من العمالة الوافدة وغير القانونية يشكل عبئاً على الدولة الأردنية في جوانب الحياة كافة .
وأكد عضيبات أن الوزارة تنفذ حالياً أكبر حملة تفتيشية على العمالة الوافدة وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة حتى تحقق أهدافها في تصويب الأوضاع الوظيفية للعمالة الوافدة دون أي مخالفات بناء على تصاريح عمل رسمية يتم العمل بموجبها فقط .
وتابع أن الحملة التفتيشية ستحدد خلال عام حجم العمالة الوافدة بالأردن، و أن الحملة أعادت نحو "2000" عامل وافد لبلادهم في الشهور الثلاثة الماضية .
وفي رده على تساؤل مقدم البرنامج نضال الخرشة عن الرقابة على العمالة الوافدة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بين عضيبات أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة النظر في بنود اتفاقية وقعت مع السلطة عام 2006 تعنى بالرقابة على العمالة الوافدة ، مشيرا إلى أنه مضى على الاتفاقية نحو "7" سنوات وبالتالي حدثت تغييرات عديدة ومن الطبيعي إعادة النظر في بنودها .
وقال عضيبات إن التعديل سيدخل فرق الوزارة في أعمال التفتيش والرقابة على العمالة الوافدة إلى جانب فرق السلطة بعد ارتفاع أعداد العمالة مؤخرا بمنطقة العقبة كونها منطقة اقتصادية واستثمارية في ظل غياب الرقابة ، بالإضافة لتفعيل عدد من بنود الاتفاقية غير المنفذة .
وحول مدى تأثير العمالة الوافدة على العمالة المحلية قال وزير العمل إن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أطلقت سابقا ركزت في أهدافها على ضرورة إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة للعمل على تخفيض نسبة البطالة .
وأضاف أن العديد من القطاعات التجارية في الأردن أصبحت مؤخرا تلقى إقبالا متزايدا من الشباب الأردني لتحل مكان العمالة الوافدة خاصة بعد تحديد الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل بـ " 190 " دينارا ، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على توفير البرامج التدريبية للعمالة المحلية بالتعاون مع أصحاب القطاعات التجارية وحسب احتياجاتها .
الوزير عضيبات لفت الانتباه إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة كرفع رسوم تصاريح العمل على أصحاب المنشآت التجارية والصناعية من "500" الى "800" دينار علاوة على توقيع الكفيل للعامل الوافد على تعهد بعدم المخالفة وفي حال تمت المخالفة يتم تحويله لمكافحة الإتجار بالبشر .
وتعقيباً على ملف العاملات في المنازل أكد عضيبات ان الوزارة عملت مؤخراً على فتح المجال أمام اصحاب المكاتب لإحضار العاملات من بنغلادش واثيوبيا ، إضافة للأسواق الفلبينية والسيرلانكية والاندونيسية التي أصبحت دولها تضع شروطا إضافية رفعت الأجور .
وأضاف أن تكلفة استقدام العاملة من السوقين الجديدين تصل في حدها الأقصى إلى "1700" دينار ، وأن السوق الأردني يحتوي نحو "53 " ألف عاملة .



uqdfhj : kwt lgd,k uhlg ,ht] ydv phwgdk ugn jwhvdp