لعربية.نت
بات أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء عيّنه مبارك واستمر بعده لمدة شهر، مرشحاً لدخول السجن بعد أن وضعته السلطات المصرية على لائحة المطلوبين في مطار القاهرة الدولي.

وأمر المستشار أسامة الصعيدي، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، بإدراج اسم الدكتور أحمد شفيق على قوائم ترقّب الوصول والممنوعين من السفر.

وجاء قرار المستشار الصعيدي بهذا الشأن إثر التحقيقات في البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، ضد أحمد شفيق بشأن تسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر بمنطقة البحيرات المُرّة الكبرى بمحافظة الإسماعيلية من دون وجه حق، من خلال جمعية الطيارين.

ومن جانبه، أوضح يحيى قدري، محامي شفيق، لقناة "العربية"، أن الأمر الصادر من قاضي التحقيق هو وضع موكله على قوائم الترقّب لدى وصوله إلى أراضي الدولة، وليس أمر ضبط وإحضار عن طريق الإنتربول.

وقال قدري إن القاضي رأى أن التحقيق في مرحلة ما يحتاج إلى سماع شهادة الفريق شفيق؛ ولأنه موجود خارج البلاد لجأ القاضي إلى إصدار هذا القرار.

وأكد أن الاتهام الموجّه إلى شفيق في غير موضعه، وأنه سيقدم للقاضي خلال ساعات الأوراق الرسمية التي تثبت عدم صلة موكله بقرار تخصيص الأراضي لعلاء وجمال مبارك.

وذكر أن تخصيص الأراضي تم عام 1989، أي قبل تولي شفيق رئاسة مجلس إدارة جمعية الطيارين عام 1993، موضحاً أن الأخير قام بالموافقة على طلب من الأعضاء بتسجيل الأراضي التي خُصصت لهم.

وأشار قدري إلى أنه لم يتم توجيه أي تهم أخرى إلى الفريق شفيق.
مسؤولية شفيق عن بيع أراض لجمال وعلاء

علاء وجمال في السجن
وأنهت اللجنة المشكَّلة من خبراء الكسب غير المشروع أعمالها في ضوء المستندات المقدمة من عضو مجلس الإدارة سكرتير عام الجمعية محمد رضا صقر, وانتهت إلى مسؤولية أحمد شفيق عن التخصيص الذي تم عام 1990 بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو لجنة أرض الطيارين بمنطقة كبريت المسؤولة عن توزيع المساحات وتحديد الأسعار.

كما تبيّن مسؤولية شفيق عن البيع الذي تم عام 1993 بشأن تلك الأرض المخصصة لجمال وعلاء مبارك، حيث تضمن عقد البيع مساحة تزيد على المساحة الصادر بها قرار التخصيص، بالإضافة إلى مسؤولية بعض المسؤولين الآخرين بالجمعية.

وأيَّد تقرير اللجنة الفنية المشكَّلة من قاضي التحقيق ما جاء في تحريات الجهات الرقابية وأقوال أعضاء مجلس الإدارة الذين شهدوا بالتحقيقات وهم كل من: اللواء علاء رحمي وسيد كامل وإبراهيم الشناوي أعضاء مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين.

كما تضمنت التحقيقات وجود تزوير في أوراق الجمعية الخاصة بتخصيص الأرض لكل من علاء وجمال حسني مبارك.
شفيق: لا يقدر أحد منعي من دخول مصر

مطار القاهرة
وكان الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية والذي نافس الرئيس محمد مرسي في الجولة الثانية وكان الفارق بينهما طفيف جداً، قال في اتصال هاتفي من دبي مع برنامج "القاهرة اليوم" منذ أيام، إن النائب العام لم يستدعه لأي بلاغ رسمي في مصر حتى الآن بخصوص موقعة الجمل أو غيرها، مضيفاً: "لا يقدر أحد على منعي من الدخول لمصر أو الخروج منها".

واستطرد شفيق: "لم أدفع 5 ملايين دولار لدعم مظاهرات 24 أغسطس/آب، ولم أدعُ لها رغم تعاطفي التام مع هذه المليونية كونها سلمية، وإن لم أكن موجوداً بنفسي فهناك 10 ملايين أحمد شفيق يقفون مكاني".

وكشف أنه تسلّم رسائل تهديد حول عودته لمصر، وقال: "لا يجرؤ أحد على منعي من العمل في بلدي، وكل ما يقولونه عن أن القضايا المرفوعة عليّ هي ما يمنعني من العودة كذب ولن أقبل بهذه الإهانة مجدداً".

وأكمل: "لم أعُد بعد إلى مصر لأسباب نفسية، وسأعمل في السياسة ببلدي لأنني لست الشخص الذي يحبس ولا يعمل في صالح بلده".

وغادر شفيق مصر بعد قليل من هزيمته في الانتخابات في يونيو/حزيران أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
عبدالمقصود: لم نقدم بلاغاً ضد شفيق

عبد المنعم عبد المقصود
وكان محامي جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود أكد السبت الماضي أن الجماعة وحزب الحرية والعدالة لم يتقدما بأي بلاغات ضد الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وأنه لا علاقة للجماعة والحزب باتهام شفيق بـ"إنفاق مبالغ مالية تتجاوز 5 ملايين دولار على البلطجية للقيام بتظاهرات 24 أغسطس".

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن الجماعة والحزب حينما تكوّن لديهما أدلة أو قرائن ضد أي شخص فإنهما لن يتأخرا عن تقديمها إلى جهات التحقيق، وليس عرضها على وسائل الإعلام.