العربية. نت
أوضح المحامي السعودي عوض العساف أن قانون الجرائم المعلوماتية الذي أقر مؤخرا في السعودية لا يتعارض مع الأحكام الشرعية المطبقة في المملكة فيما يختص بحد القذف المحدد شرعاً.
وقال العساف لنشرة الرابعة على "العربية" إن نظام الجرائم المعلوماتية الذي يعاقب بالسجن والغرامات المالية، لا يتعارض مع إقامة الحد في قضايا القذف، مبينا أن الدعوى المقدمة وطبيعتها هي التي تحدد نوع النظام المطبق، وفقا للحجج القانونية، وقد يتعرض القاذف للعقوبتين سويا بحسب الدعوى.
وأشاد العساف بالنظام الجديد للحماية من الجرائم المعلوماتية والموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية للتجاوب مع الجرائم المتعلقة بالفضاء الإلكتروني، مستدركا بأن النظام لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب، بسبب أن الوعي به لم يصل إلى المستوى المناسب في السعودية.
ودعا المحامي العساف الفتيات اللاتي يتعرضن للمضايقات والابتزاز عبر الإنترنت إلى التوجه للموقع الإلكتروني المخصص للشكاوى من قبل وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الكثير من الفتيات لا يزلن يتحرجن من الشكوى بسبب ظروفهن الاجتماعية والأسرية.
كما شدد العساف على أهمية استشارة المحامين المتخصصين في هذا المجال عند حدوث قضية، والسبب أنهم سيبينون الكيفية القانونية الأنسب بالمقارنة بين القانون المعلوماتي، والحكم الشرعي.
يذكر أن القاضي في محكمة الاستئناف بالسعودية طنف الدعجاني أكّد أن حَدّ القذف في الشرع ثمانون جلدة فقط من دون سَجن مرتكب القذف، مشيراً بحسب تصريحه لموقع الجزيرة أونلاين إلى أن اتهامَ شخص لآخر بالزنا أو اللواط قد يوقعه في جريمة القذف.
وبحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية فإن عقوبة التعدي والإساءة تنص على السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية مؤخرًا استحداثها خدمة جديدة تمكن أي شخص من التبليغ الإلكتروني عن المشاركات المسيئة بالمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.
رد مع اقتباس
المفضلات