الحقيقة الدولية – القاهرة – مصطفى عمارة



كشفت مصادر مصرية مطلعة النقاب عن الدور الامريكي في عملية الاطاحة برئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسلحة السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس الاركان سامي عنان.



وطبقا لمعلومات حصلت عليها "الحقيقة الدولية" فان الاعداد لتنفيذ سيناريو الخروج الآمن بدا خلال زيارة وزير الدفاع الامريكي للقاهرة في جلسة سرية ومغلقة جمعت بينه وبين مرسي وطنطاوي وضع خلالها "بانيتا" اللماست النهائية علي سيناريو الاطاحة بالخمسة الكبار في المجلس الاعلي للقوات المسلحة واتم الامير حمد بن خليفة الاتفاق خلال زيارته الاخيرة للقاهرة .



وتلا ذلك زيارات من قيادات عسكرية ومخابراتية امريكية للقاهرة للوصول الي صيغة نهائية للاتفاق المبرم بين العسكر والاخوان يجعل العسكر يتقبلون الامر باعتباره نقلا سليما للسلطة الي المدنيين وبشكل يعيد الي مرسي شعبيته المفقودة .



واشتمل اتفاق العسكر والاخوان اختفاء المشير ورجاله من المشهد السياسي وعدم الادلاء باي تصريحات اعلامية تختص بالشان العام والالتزام ببنود الاتفاق كاملا غير منقوص شريطة ان يوفر مرسي وجماعته الغطاء الشعبي لقرارات الرئاسة والالتزام بعدم تقديم أي عضو من اعضاء العسكري للمحاكمة في أي احداث تتعلق بقتل المتظاهرين سواء في احداث ماسبيرو او محمد محمود او مجلس الوزراء .



واضافت المصادر أن المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق لم يعلما بنبأ اختيار الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزيراً للدفاع والفريق صدقى صبحى رئيساً للأركان إلا بعد إعلان الخبر فى التليفزيون وأنه تم احتجازهما داخل القصر الجمهورى لانتظار مقابلة مهمة مع الرئيس الدكتور محمد مرسى الذى أبلغهما بالقرار بعد إعلانه وبعد أن أدى السيسى اليمين الدستورية، وحرص مرسى وفقاً لخطة تم إعدادها مسبقاً على عدم خروج طنطاوى وعنان إلا فى السادسة قبل الإفطار مباشرة فى حين كان سلاح الحرس الجمهورى فى حالة استعداد داخل وخارج القصر الجمهورى.



وأشارت المصادر إلى أن أجهزة التليفونات الخاصة بطنطاوى وعنان تركاها مع ضباط من مكتبيهما خارج القصر وأنهما لم يذهبا إلى الوزارة واتجها إلى منزليهما فى حالة ضيق شديد قبل الإفطار مباشرة.



وأوضحت المصادر أن خروج قادة القوات الجوية والدفاع الجوى والبحرية جاء لأنهم أقدم من وزير الدفاع الجديد ورئيس أركانه.



وأوضحت المصادر أن القرارات تم الإعداد لها منذ أيام وكانت قرارات إقالة اللواء مراد موافى من رئاسة المخابرات العامة واللواء محمد نجيب رشوان قائد الحرس الجمهورى واستبعاد اللواء حمدى بدين من قيادة الشرطة العسكرية بالإضافة إلى بعض التغييرات فى وزارة الداخلية والتصعيد ضد الإعلام مقدمة لهذه القرارات التى رجحت المصادر أنه تم الترتيب لها مع أعضاء المجلس العسكرى دون علم طنطاوى وعنان.



في السياق ذاته توقع قانونيون بحزب الحرية والعدالة، إجراء تحقيقات مع المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، قريباً، على ما ارتكباه من أخطاء فى الفترة الانتقالية.



وحسبما جاء فى جريدة الوطن فى عددها الصادر صباح اليوم قال محمد الدماطى، عضو اللجنة القانونية بالحزب "أتوقع فتح تحقيق موسع بعد عيد الفطر مع أعضاء فى المجلس العسكرى، باعتبارهم من رموز النظام السابق، لما ارتكبوه، فى الفترة الانتقالية بدءًا بموقعة الجمل، وحتى أحداث رفح، وهناك اتهامات بتورطهم فى قضايا مالية، مشيراً إلى أنه يدرس تقديم بلاغ ضدهم.



وأضاف الدماطى: التركيز سيكون على تحقيقات أحداث رفح، لكشف ملابساتها، ومعرفة ما إذا كان هناك متورطون فيها من الداخل بعد تصريحات اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة السابق، بأنه أبلغ جهات مسئولة، بمعلومات عن الحادث، قبل وقوعه بأيام.



وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة" لم يقدم بلاغات ضدهما، ويمكن أن تكون هناك بلاغات مقدمة من جهات أخرى، لا علم لنا بها"، ووفقاً للقانون فإذا ارتكب أعضاء سابقون بالجيش مخالفات خاصة بالقوات المسلحة، فإنهم يحاكمون أمام القضاء العسكرى، وإذا كانت مخالفات عادية فيحاكمون أمام القضاء الطبيعى.