عمان - سعود عبدالمجيد - كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر حسان عن أنه سيتم استقبال وفد فني اماراتي من صندوق ابوظبي بعد عطلة العيد مباشرة للاطلاع على كافة المشاريع للعام 2012 وتحديد التي ستشملها حصة الامارات من صندوق التمويل الخليجي.
وبين الوزير ان المباحات التي تمت مع الجانب الامارتي خلال الزيارة الاخيرة كانت ايجابية للغاية حيث ابدا الجانب الاماراتي اهتماما كبيرا في تقديم كافة اشكال الدعم الى المملكة، وخاصة ما يتعلق بالصندوق الخليجي.
واضاف حسان هنالك تفهم واضح في استفادة المملكة من مخصصات هذا الصندوق، حيث تم اطلاعهم على المشاريع التي قدمت في وقت سابق كما انهم ابدوا اهتماما بمشاريع ستدار من قبلهم.
ولفت حسان ان الهدف من هذه الجولات الوصول الى اتفاق مع الدول المانحة الخليجية الاربعة على قوائم المشاريع وتمويل جزء كبير منها خلال العام الحالي، لافتا ان التمويل الذي ستقدمه تلك الدول سيستمر على مدارخمس سنوات وذلك بما يتناسب مع الطابع والجدول الزمني لتلك المشاريع.
واشار ان هنالك مباحثات سابقة جرت مع البعثة الفنية للصندوق السعودي وسيتم استكمالها بعد العيد فيما يتعلق بالشماريع المدرجة في الموازنة لغاية تمويلها، كما ان هنالك زيارات لكل من البعثة الفنية الكويتية والاماراتية بعد العيد وذلك لنفس الغاية، مشيرا في ذات السياق الى اهمية مواصلة المباحثات مع الجانب القطري فيما يتعلق بتمويل المشاريع ايضا، و ان المشاريع الكبيرة ستتشارك الجهات الابعة في توفير الدعم والتمويل المناسب لها.
وفيما يتعلق باللاجيين السوريين المقيمين على ارض المملكة قال حسان انه تم اطلاق نداء مساعدة للجهات المانحة لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة للاجئين السوريين في الاردن، لافتا الى اهمية توجيه هذه المساعدات بصورة كفوءة، بالاضافة الى اهمية توسيع مخيم الزعتري وتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين السوريين في المملكة.
وفيما يتعلق بالمساعدات والمنح فان التقديرات الاولية لوزارة التخطيط بينت انها قد تزيد عن حوالي 200 مليون دينار، في حين ان الموشرات السابقة كانت تتوقع ان تكون حوالي 165 مليون دينار وبزيادة 30% عما كان متوقعا، لافتا ان هذه المساعدات والمنح هي فقط من الجانب الامريكي والاوروبي، مشيرا ان ما وصل الى الخزينة لغاية هذه الفترة يقدر بحوالي 18 مليون دينار.
واشار ان هنالك مباحثات مع الجانب الامريكي فيما يتعلق بالنافذة التمويلية للاردن والبالغة 100 مليون دولار كما انه سيتم قبل نهاية شهر ايلول استلام المنحة الاعتيادية المقدمة لدعم الموازنة من برنامج المساعدات والبالغة حوالي 184 مليون دولار، مشيرا ايضا ان هنالك منحا اضافية من الجانب الاوروبي نتوقع الحصول عليه وتوقيع محضر اتفاقياته خلال الربع الاخير من العام الحالي، كما ان هنالك قرضا فرنسيا تم الاعلان عنه خلال الزيارة الملكية الاخيرة بقيمة 150 مليون يورو وهو موجه لدعم الموازنة ونامل التوقيع عليه فترة ما بعد العيد.
وأضاف حسان ان المباحثات جارية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار ضمن الاستراتيجية القطرية بين المملكة والبنك.
واشار الى اهمية القروض المقدمة لدعم الموازنة لتخفيف عبء التمويل خاصة ان نسبة الاقتراض الداخلي زادت بشكل كبير وهذا يشكل عائقا امام القطاع الخاص ويرفع نسب الفائده عليه ، لافتا ان التوجه نحو القروض بشروط ميسرة يخفف من عبء الاقتراض الداخلي ويفتح الباب للاستفادة من مصادر التمويل الداخلي بسكل اسرع وافضل ما لم تكون الحكومة مزاحمة للقطاع الخاص، لافتا ان نسبة اجمالي الديون الخارجية حوالي 23% من الناتج المحلي الاجمالي.