جدة - نواف القثامي
تحدى وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أي شخص أو جهة تعمل في مشروع حكومي، ورد له أمر الدفع من قبل وزارة المالية، وكان مستكملاً للإجراءات ولم يدفع له خلال أسبوع.

وقال الوزير في تصريحات خاصة بـ"العربية.نت" إن الصرف على المشاريع في السعودية لا يتأخر مطلقاً عندما تستكمل الجهات الحكومية جميع الإجراءات، مشيراً إلى أن الصرف يحدث في نفس الأسبوع الذي يرد فيه الطلب من الجهات الحكومية.

وتلقي جهات حكومية في السعودية عادة عند تأخرها في تنفيذ بعض المشاريع الحكومية باللائمة على وزارة المالية وتأخرها في صرف المبالغ المطلوبة لاستكمال المشاريع أو تنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف العساف "الفترة الأخيرة أبداً لم يكن هنالك أي تأخير في الصرف، التأخير يتم لعدة أسباب وبحثت في لجان وزارية متعددة، بعضها يتعلق بطبيعة الأرض والموقع وترحيل الخدمات وعدم توافر الأرض لبعض المشاريع".

وحول التأخر في تثبيت ممن يزاولون العمل بصفة مؤقتة في الجهات الحكومية قال وزير المالية "كما هو متوقع في البداية يكون هنالك بطء في جمع المعلومات والتأكد من دقتها، ولكن الفترة الأخيرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية أصدر عدد كبير جداً من قرارات التثبيت في الجهات الحكومية".

وكان عدد من الموظفين بشكل مؤقت في بعض الجهات الحكومية قد امتعضوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تأخر تثبيتهم بشكل دائم في أعقاب المرسوم الملكي الصادر في فبراير قبل الماضي والقاضي بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ويشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة.

وأضاف الوزير "لم أطلع على الرقم في الفترة الأخيرة ولكن لا بد أنه تجاوز 75 ألف وظيفة، وإذا كان هنالك تأخير فهو ليس من الجهات المعنية خاصة وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية".

وأكد الوزير العساف أن المقاولين يحصلون على مستحقاتهم في الوقت المطلوب، قائلاً "أحياناً تخلق قضية من لا شيء ولا يوجد أي تأخير، هناك بعض المقاولين يعملون في مشاريع أكثر من قدراتهم ويكون هنالك تأخير من قبلهم".

وزاد "هذه الأمور تراجع باستمرار وهناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين على أهمية الإسراع، إنما الصرف عندما تكتمل الإجراءات وتردنا من الجهات المعنية أوامر الدفع ويتم الصرف في نفس الأسبوع".