واشنطن - ا ف ب - أكدت الخزانة الاميركية الاربعاء فتح تحقيق حول مصرف ستاندارد تشارترد ودافعت عن عقوباتها على النظام الايراني في اعقاب اتهامات هيئة الضبط المالي في نيويورك للبنك البريطاني.
وافاد مدير مكتب مراقبة الاصول الخارجية في وزارة الخزانة ادم زوبين لنظير بريطاني ان مكتبه «يحقق في احتمال انتهاك البنك عقوبات على ايران الى جانب سلسلة اوسع من الانتهاكات.
ولم تقدم الرسالة معلومات اضافية عن التحقيق لكنها دافعت عن سياسة واشنطن القاضية بمعاقبة المصارف العاملة في الولايات المتحدة التي تتعامل مع مصارف ايرانية.
وقال زوبين «هذه الحالات تشكل رادعا مهما. نحن نواصل التحقيق في السلوك السابق للمنتهكين. اننا نأخذ انتهاك مؤسسات مالية للعقوبات بجدية كبيرة».
وافاد الاعلام سابقا ان وزارتي الخزانة والعدل والاحتياطي الفدرالي فوجئت عند اتهام هيئة الضبط المالي في نيويورك بنك ستاندارد تشارترد بتبييض حوالى 250 مليار دولار اميركي لصالح مصارف ايرانية في انتهاك للعقوبات الاميركية على ايران.
في لندن هاجم الرئيس التنفيذي للمصرف بيتر ساندز الاتهامات فيما طرح المسؤولون البريطانيون تساؤلات حول الاجراءات الاميركية.
وقال ساندز في مؤتمر صحافي عن بعد «هناك امور كثيرة لا نقر بها ولا نفهمها وتخطئ في الوقائع».
واوضح ان ارباح المصرف من المعاملات المعنية بلغت «عشرات ملايين» الدولارات ولا مئات الملايين على ما اكدت هيئة الضبط.
واضاف ان القضية كانت «مؤذية جدا بالطبع. من غير الواقعي ادعاء عكس ذلك».
وسجلت اسهم البنك تراجعا بنسبة 16,8 بالمئة الثلاثاء بعد يوم على اتهامات الهيئة لكنها استعادت 7,1 بالمئة الاربعاء في تبادلات لندن.
ونقلت صحف بريطانية اتهام مسؤولين لم تكشف هويتهم للولايات المتحدة بمحاولة نسف الصناعة المصرفية البريطانية المنافسة بعد ان وجهت اتهامات بخصوص العقوبات الايرانية الى مصارف بريطانية اخرى واوروبية في هذا العام.
وقلل حاكم البنك المركزي البريطاني (بنك اوف انغلند) من هذه الفكرة الاربعاء منتقدا قرار الهيئة الاميركية بالتحرك فيما ما زالت جهات معنية اميركية اخرى تحقق في نشاطات ستاندارد تشارترد.
وقال «بالاجمال لا احكم على زملائي او غيرهم في الولايات المتحدة بان لديهم نوايا» بنسف المصارف البريطانية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان الوكالات الفدرالية فوجئت بتحرك رئيس هيئة الضبط المالي في نيويورك بنجامين لوسكي.
ونعتت الهيئة المصرف بانه «مارق» في مذكرة تطلب منه توضيح موقفه حيث اتهمته بالسعي بانتظام الى اخفاء نشاطه المربح القاضي بتحويل الدولارات الاميركية لصالح مصارف ايرانية بين 2001 و2010.
وهددت الهيئة بسحب رخصة البنك للعمل في نيويورك ما يمنع عليه دخول احدى اهم العواصم المالية في العالم.
وقالت الصحيفة ان مؤسسات الضبط الفدرالية مستاءة من تحرك لوسكي بمفرده وان مسؤولين في وزارة الخزانة يعتقدون ان الكثير من المعاملات المتعلقة بايران «لم تكن غير مشروعة بالضرورة» بالرغم من انه مشكوك فيها.
على صعيد اخر رأى وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك امس ان تقديرات كل من الولايات المتحدة واسرائيل لاحتمال ان تتمكن ايران من امتلاك اسلحة نووية متقاربة مشيرا الى ان الطرفين متفقان على منع ذلك.
وقال باراك في مقابلة مع الاذاعة الاسرائيلية العامة ان «تقديرات الاميركيين حول امكانية تمكن ايران من امتلاك القنبلة النووية تتطور وتقترب من تقديراتنا».
واضاف «على مدى اشهر طويلة اتفقت اسرائيل والولايات المتحدة على المخاطر التي ينطوي عليها هذا الاحتمال وتقولان ان كل الخيارات مفتوحة» في اشارة الى احتمال شن ضربة عسكرية على المنشات النووية الايرانية.
وتابع باراك «نواجه تحديا كبيرا ويجب اتخاذ قرارات (...) فاحتمال ان تصبح ايران قوة نووية يقترب ويجب منع هذا الخطر»، مشيرا الى ان ان ذلك قد يؤدي الى انتشار الاسلحة النووية .
وجاءت تصريحات باراك تعليقا على معلومات اوردتها الصحافة الاسرائيلية حول تقرير اميركي يشير ان الاستخبارات الاميركية بدات تشاطر اسرائيل وجهة نظرها بان ايران بدات تتقدم اشواطا في تطوير السلاح النووي.
وكانت صحيفة هارتس الاسرائيلية قالت امس بانه وفقا لتقديرات قدمتها الاستخبارات الوطنية الاميركية مؤخرا الى الرئيس الاميركي باراك اوباما فان هناك معلومات استخباراتية «مقلقة» حول البرنامج النووي الايراني.