عمان - الراي - احتفل في العاصمة البريطانية لندن بإطلاق مجلس سياسات الشرق الاوسط البريطاني ويضم في عضويته 300 شخصية بريطانية منها 220 نائبا في البرلمان البريطاني و 40 لوردا، وتم اختيار رئيس حزب الاتحاد الوطني الاردني الكابتن محمد الخشمان عضوا في المجلس باعتباره اول عربي ينضم الى هذا المجلس، ايمانا بالدور الذي يقوم به الخشمان في دعم الحراك السياسي السلمي الذي يرمي الى تحقيق السلام والعدالة الاجتماعية في مجتمعات الشرق الاوسط خصوصا مابعد مرحلة الربيع العربي.
وخلال الاجتماع التأسيسي الاول للمجلس اعلن النائب البريطاني دانيال – عضو حزب المحافظين رئيس المجلس عن اطلاق المجلس وبدء اعماله، ورحب بعضوية الكابتن محمد الخشمان في الاحتفال الذى جرى في مجلس العموم البريطاني يوم الاربعاء 27 / 6 مبديا استعداد المجلس للسير قدما في الانحراط في قضايا منطقة الشرق الاوسط من جهة، والعمل يدا بيد مع قيادات المنطقة لتحقيق السلام والامن والاستقرار والعدالة الاجتماعية في دول المنطقة التي تعاني من اندلاع الثورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية غير المستقرة من جهة اخرى.
من جانبه اعرب الخشمان عن امله في ان يساهم مجلس سياسات الشرق الاوسط البريطاني الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات البريطانية بالتاثير على دول المنطقة والجوار في تحقيق السلام والامن وفي مقدمتها دعم مشروع حل الدولتين ( الفلسطينية الى جانب اسرائيل على قدم المساواة) الذي ينادي به جلالة الملك عبد الله الثاني، واضاف انه لن تكون اية حلول او تهدئه في المنطقة الا بعد ايجاد تفاهمات دولية واقليمية حول قضية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، مشيرا ان هذا المجلس وكونه يخدم استراتجيات السلام في المنطقة قادر على نزع فتيل الحروب والتوتر على المستويات الاقليمية والعالمية واطفاء شرارتها اذا ما لاقى تعاونا من قيادات دول الجوار المحيطة بالاردن .
واكد انه سيعمل جاهدا لاستضافة المؤتمر الاول للمجلس لعرض الاوضاع السياسية والاقتصادية التي تعاني منها شعوب ودول المنطقة، وطلب مساعدات اقتصادية للمنطقة واعتبر الدعم المطلوب يعد لبنة اساسية لتحقيق السلام في المنطقة بعيدا عن العبث المجتمعي ولتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وفي نفس السياق قال الخشمان انه يتطلع الى دور ايجابي للمجلس في تعزيز فرص تحقيق الاستقرار والسلام في سورية التي بدأت تأخذ منحى خطيرا في الاونة الاخيرة، محذرا من دخول الاقليم في صراع اهلي، الامر الذي يستدعي التدخل الفوري من قبل المجلس وبالتعاون مع مجلس النواب البريطاني ومجلس العموم للدفع باتجاه اعتماد لغة الحوار بما يؤدي الى تهدئة الاوضاع في الساحة العربية، والدفع باتجاه حل القضية الفلسطينية يرضي جميع الاطراف باعتبار القضية الفلسطينية مركز الصراع الحقيقي في المنطقة.
واكد الخشمان ان الاردن يسير باتجاه الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل يحتاج في هذه المرحلة بالذات الى دعم اقتصادي ليتسنى له القيام بدوره باعتباره شريكا استراتيجيا في خلق فرص السلام في المنطقة.