حوار - محمد الدويري - أكد رجل الأعمال والإقتصادي المهندس مالك حداد الذي يتولى منصب مدير عام شركة النقليات السياحية جت أهمية إلتقاط الفرصة , لجعل الأردن مقصدا رئيسيا للسياحة كبلد مستقر في منطقة غير مستقرة .
وقال أن الواجب الوطني لدعم الإقتصاد يتطلب حشد جميع الجهود من أجل موسم سياحي مميز , لافتا الى أن نمو عائدات السياحة لن ينعكس على الخزينة فحسب بل على القطاعات كافة بمختلف مقوماتها وإمكانياتها ونوع الخدمات التي تقدمها , وقال « كل الأعمال بصرف النظر عن نوعها ترتبط بشكل أو بآخر بالسياحة .
وحث على ضرورة استثمار عوامل الاستقرار بنقله عمليا من شعار الى فعل مؤكداً أن السياحة هي الميدان الأوفر حظا لعكس هذه الميزة .
وقال ان تميز الخدمة وعقلانية الاسعار صنوان لتعزيز السياحة وتطوير النقل العام في الاردن.
حداد وهو رئيس جمعية النقل السياحي ونائب نقيب اصحاب الباصات الاردنية قال ان السياحة تواجه معيقات جمة يجب ازالتها ابرزها الضرائب واسعار رسوم الدخول للمواقع السياحية وغياب استراتيجيات الترويج، مشيرا الى أن خطط تعزيز السياحة موجودة ولكن على الورق فقط وثمة تقصير في تنفيذها على الواقع.
وبين في حوار خص به «الرأي» أن رفع رسوم الدخول للمواقع السياحية أمر منفر للسياح .
وركز حداد على قضية الضرائب على شركات النقل السياحي وقال « لا نريد اعفاء كاملا للضرائب على القطاع ولكن بنسبة الصفر حتى يتم تخصيم مدخلات الانتاج « لافتا الى ان بقاء الوضع على حاله يهدد باغلاق شركات وتسريح العمالة.
وبشأن قطاع نقل الركاب، قال ان القطاع مبعثر وغير منظم ووضعه غير مريح في ظل الملكية الفردية التي تصل الى 82% مشيرا الى ضرورة الاندماجات وتشكيل شركات منظمة لافتا في الوقت ذاته الى ان تسعير الاجور غير عادلة ولا يجب ربطها باسعار النفط وقال « يجب اعادة النظر بالية تسعير الاجور.
واعتبر ان المضي بانشاء الباص السريع في عمان أمر مهم جدا على اكثر شوارع عمان سخونة في حركة الركاب واكتظاظ المرور.
ورأى حداد انه ثمة معاقبة لشركات النقل الناجحة في عمان مفسرا ان فرض الضريبة على الشركات يجب ان يتم بأسس عادلة وقال « يجب مساواة الشركات المساهمة الخاصة بغيرها في هذا الصدد.
وقال ان لدى شركة جت خططا توسعية في المملكة من خلال شراء خطوط ودخول كافة المحافظات وربطها بعمان مشيرا في الوقت ذاته الى ان الشركة تدرس دخول سوق الطيران وشراء طائرات.

وفيما يلي النص الكامل للحوار:

هل لك ان تحدثنا عن الوضع السياحي في الاردن في ظل الظروف الراهنة؟

نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة تأثرت المملكة بالوضع السياحي كثيرا ، و بعد اذار من العام الماضي اصبح هناك انحسار واضح باستقطاب السياح للاردن بنسبة حوالي 70% اما في العام 2012 ونتيجة الجهود التي بذلت بهذا الصدد تم تعويض جزء من غياب السياح الاجانب بالسياحة العربية فارتفع المؤشر بنسبة 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتم استقطاب سياحا عربا بشكل جيد اما السياحة الاجنبية لا تزال في تذبذب حيث ان الوضع السياسي في المنطقة لا يبشر بالخير .
في الواقع هناك حملات ترويجية من هيئة تنشيط السياحة بمساعدة كل الفعاليات السياحة من مكاتب سياحة وسفر والسفارات في الخارج ووزارة السياحة بان يكون بتعزيز التسويق وتخفيض الاسعار فالدور الكبير يقع على عاتق كل من الحكومة والقطاع الخاص في تبني عملية الترويج ونامل من الحكومة ان تتعاون مع القطاع الخاص في موضوع تخفيض اسعار الدخوليات للسياح واسعار تذاكر الطائرات المتعلقة بالسياحة بحيث تكون مناسبة لاستقطاب السياح وكذلك سعر النقل السياحي والفنادق والخدمات المقدمة للقطاع.

وهل اسعارنا تعتبر مرتفعة مقارنة مع غيرنا؟

الموضوع لا يتعلق باسعار السياحة بقدر المعيقات الضريبية على القطاع ورفع اسعار دخولية المواقع السياحية الاردنية فالاسعار تعتمد على النفط والطيران وفي الوقت الراهن هناك ارتفاع واضح وهذا مؤشر سلبي ولكن بالمقابل اسعار النقل السياحي انخفضت نوعا ما رغم وجود معيقات ضريبية على هذا القطاع تمت مؤخرا من ناحية صدور قرار من مجلس الوزراء باعفاء النقل السياحي من ضريبة المبيعات بنسبة 16% ولكن هذا الاعفاء انعكس على شركات النقل السياحي من ناحية زيادة كلف مدخلات الانتاج فعندما كان هناك ضريبة ال16% مفروضة على القطاع كان هناك تخصيم مبلغ ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج ما يشكل اعباء كبيرة على شركات النقل السياحي . في الواقع هذا الامر مهم جدا لهذه الشركات واستمرار الوضع القائم يهدد بانهيار بعض الشركات واغلاقها وتسريح عمالتها.
نامل من الحكومة بان تتخذ قرارا باعفاء ضريبي بنسبة الصفر وليس اعفاء كاملا حتى يتم خصم مدخلات الانتاج من خلال هذه العملية وفي حال اصرار الحكومة على الاعفاء الكامل سيتم تسريح مئات الموظفين خصوصا وان هناك 8 شركات للنقل السياحي في الاردن رأسمالها 70 مليون دينار لكن موجوداتها تتجاوز 200 مليون دينار لديها الاف الموظفين تعمل بحافلات مواصفاتها عالمية .
لذلك فان اجراءات ضريبة الدخل والمبيعات ستؤدي الى تدهور النقل السياحي خصوصا والنقل العام عموما فبعد صدور قرار مجلس الوزراء في اعفاء النقل السياحي من ضريبة المبيعات برز عائق كبير امام الشركات نتيجة لعدم قدرتها على دفع ما يترتب عليها من مدخلات انتاج كانت تخصم عليها خلال فرض الضريبة عليها
والحل هو باخضاع شركات النقل السياحي الى ضريبة مقدارها صفر حتى نتمكن من معادلة تخصيم مدخلات الانتاج وبخلاف ذلك ستعاني الشركات من الافلاس.
شركات النقل السياحي اصبحت تواجه مشكلة كبيرة في ايجاد سائقين للذهاب الى العمرة لانتشار ظاهرة التهريب والحل يكمن في التفتيش داخل الاراضي الاردنية قبل الوصول الى الاراضي السعودية .

هل ثمة تقصير حكومي في تعزيز وترويج السياحة؟

ليس هناك تقصير بمعنى الكلمة ولكننا نطالب باعفاءات ضريبية على السائح ففي السنتين الاخيرتين تم رفع اسعار «الدخوليات» بنسب مرتفعة وهذا الامر منفر للسياحة ، فالاسعار المعقولة تسهم في استقطاب السياح .

هل هذا يعتبر سببا رئيسا بتراجع اعداد السياح في الاردن؟

تراجع اعداد السياح عموما سببه الرئيسي هو الوضع السياسي في المنطقة ، ولكن الاردن بالتحديد بلد مستقر مقارنة بدول مجاورة ولذلك يجب استغلال هذه النقطة من جهة وتحفيز السائح بالاسعار من جهة اخرى من خلال خفض اسعار «الدخوليات» ورفع الضرائب عن القطاع السياحي .
نامل بان يتم التركيز على ان يصبح الاردن مقصدا للسائح وليس جزءاً من منطقة بحيث يتم تسويق الاردن سياحيا بشكل مناسب خصوصا وان المملكة تتمتع بالف موقع سياحي.
ويجب ان تتوفر خطة مدروسة بشكل منطقي من خلال هيئة تنشيط السياحة وتفعيلها ، فهناك خطط ما تزال على ورق وتبقى حبيسة الادراج ولكن لا يتم تفعيلها ولا يتم تنفيذ الاستراتيجيات ايضا وهناك تقصير في التنفيذ ، فصياغة الخطط امر رائع اما تنفيذها فتعد مشكلة كبيرة ولذلك على جميع الفعاليات السياحية ان تركز على الاردن في ظل الاستقرار وتوافر مقومات السياحة الكاملة . ولكن هناك تقصير لدى الجهات الرسمية ، وحقيقة هناك عقبات ايضا تواجه السائح خصوصا العربي مثل الاستغلال من قبل بعض سائقي التاكسي والمطاعم وهنا يقع الامر على عاتق الجهات الرسمية في القطاع لتفعيل المراقبة .
وهنا نطرح تساؤلا لماذا لا يتم دراسة الامور بكافة جوانبها قبل ان نخطو اي خطوة ، فقد استفدنا من الليبيين الذين قدموا الى الاردن ولكننا خرجنا بصورة غير لائقة نتيجة الاستغلال الذي تم سواء في المستشفيات او الفنادق لذلك على الحكومة ان تتوفر لديها خطة متكاملة للمراقبة والمتابعة .

على من تقع المسؤولية ؟ القطاع العام ام الخاص؟

المسؤولية تقع على عاتق الطرفين ، فالقطاع العام من ناحية التشريعات والقوانين والتسعير ، اما القطاع الخاص من ناحية الاستغلال .
ولذلك نطالب بالاهتمام بشكل اكبر بالموضوع السياحي خصوصا وانه يشكل الدخل الثاني لدى المملكة ، في حقيقة الامر هناك غياب في العدالة من حيث توزيع الاموال التي تقدم من الحكومة لهيئة تنشيط السياحة ، كما ثمة تقصير بالاشرف على واقع القطاع السياحي ، ومن الضروري تعزيز الاشراف على الاستراتيجيات والخطط التي توضع من الحكومة والقطاع الخاص ، ونطالب باشراف اوسع وادق على قطاع السياحة ليتم تقديم صورة جلية ونظيفة لاستقطاب عدد اكبر من السياح في ظل الاوضاع السائدة في دول الجوار.
الان بدأنا باستقطاب السياحة الخليجية ففي الشهر الماضي دخلت 45 الف سيارة من الخليج الى الاردن ولكن علينا العمل على استقطاب سياحة من دول اوروبا فهناك تقصير واضح في هذا المجال ويجب فتح خطوط مباشرة بيننا وبين مراكز ثقل سياحي في العالم اضافة الى الاستقبال الودي في المطار وازالة كافة المعوقات في استقبال السياح .
والمطلوب من هيئة تنشيط السياحة اعادة توزيع ميزانيتها والتي تساهم الحكومة باكثر من 70% منها فعلا يعقل ان تصرف على دول لاستقطاب سياح بعدد قليل مقابل دول يجب الدخول اليها بقوة

لنتحول الى النقل العام للركاب في المملكة هل يسير على سكة التطور؟

وضع النقل العام في الاردن غير مريح لان 82% من حجم القطاع هو نقل فردي الذي لا يمكن أن يكون منظما تحت كل الظروف ، فاستراتيجية النقل لخمس سنوات قادمة تبين فيها هذا الامر والان بصدد ان تتم معالجته ، ولكن نسأل الحكومة عن ماهية الطريقة للمعالجة بحيث يكون هناك منظومة متكاملة للنقل في الاردن باشراك القطاع الخاص من خلال انشاء شركات كبرى وائتلافات بين الافراد .

وموضع الاسعار هل تعتبر عادلة للمشغل والمواطن؟

لا ، فالاجور غير عادلة لكل الاطراف ، وحقيقة ثمة مشكلة تتعلق بالتسعيرة التي تحددها الحكومة حيث يجب اعادة النظر بها وعدم تحديدها وعدم ربطها بسعر النفط لأجل ربطها بالتضخم بشكل فعلي. ، بحيث تكون قابلة للارتفاع او الانخفاض ، خصوصا وان سعر النفط يشكل تقريبا بين 35% و45% من الكلفة التشغيلية وهذه النسبة مرتفعة جدا . عمليا اصبح النقل العام للمشغلين نوعا ما غير مجدي ، لذلك يجب اعادة النظر بهيكلة الاسعار لكل خطوط النقل العام ، فلا يعقل مثلا ان تكون تسعيرة خط عمان-عجلون وهي منطقة جبلية مثل عمان ومحافظة اخرى الطريق اليها مستوية وسهلة ، فعامل التضاريس والمسافات يدخل في كلف التشغيل ، خصوصا وان اجور النقل يتم رفع تعرفتها عندما ترتفع اسعار النفط ولا يتم خفضها اذا انخفضت اسعار النفط

ولكن كيف يمكن تنظيم قطاع النقل العام؟

اذا اردنا ان ننظم قطاع قطاع النقل العام، على الحكومة ان تمنح حوافز لتشجيع الافراد لعمل ائتلافات وابراز شركات وحقيقة القطاع لا يمكن تنظيمه طالما 82% من حجم القطاع هو نقل افراد او اهالي .
كما تبرز مشكلة خطيرة تواجه قطاع النقل العام وهي السيارات الخاصة التي تعمل مقابل اجرة ففي كافة مجمعات النقل العام تجد هناك سيارات خاصة تتعامل مع مواطنين لنقلهم باجرة اقل من القطاع العام ، وهذا الجانب خطير بالنسبة للمواطنين لان بعض السيارات الخاصة لا يغطي تامينها الركاب في حال وقوع حادث لا قدر الله بينما شركات النقل لديها تغطية تامينية ، كما ثمة معوقات اخرى مثل عدم اعطاء الحكومة للمشغلين حوافز للاندماج مثلا ان يتم اعفاء جمركي او ضريبي على الحافلات الجديدة التي تعمل تحت مظلة شركة وبدون هذه الحوافز المشجعة لا يمكن للناقلين الفرديين على الاندماج او تشكيل شركات نقل .

هناك مشكلة قديمة جديدة وهي ما يعرف ب»الكونترول»؟

«الكونترول» موجود لغياب العمل بالبطاقات الذكية او تحصيل الاجرة بالتذاكر ، ولكن في حال انتظمت الشركات بعمل ذات ترددات منتظمة وتحصيل اجرة بالبطاقات فان الكونترول قد يتحول الى موظف حجز او وظيفة اخرى في مثل هذه الشركات لو تم تاسيسها .
ولذلك نكرر القول ان على الحكومة منح القطاع المزيد من الحوافز لاجل تنظيمه وترتيبه وتشكيل شركات تعمل بشكل منتظم .. حقيقة قطاع النقل مبعثر وغير منظم ، واذا اردنا ان يصبح قطاعا منتظما يعمل بساعات محددة ومنتظمة بشكل مدروس سينعكس ايجابا على كافة الاطراف سواء الحكومة او الركاب او المشغلين وسيوفر من فاتورة النفط ويخفض حوادث المرور ويحد من ازمات المرور .
اضف الى ذلك مشكلة قانون شركات التامين اصبح سيئا على شركات النقل عموما لتعارضه مع القانون المدني عند الحوادث المرورية فهناك شركات افلست نتيجة لفرض مبالغ كبيرة جدا على حالات الوفاة والاصابة لا تغطي الا بسقف من قبل شركات التامين.
وشعار النقل في الاردن يجب ان يتركز على كيفية استقطاب المواطن لاستخدام وسائط النقل العام عوضا عن سيارته الخاصة ولا يمكن الوصول الى هذه المرحلة الا بانتظام القطاع وتطويره .
نحن كشركة جت كان لنا تجربة خاصة في هذا الامر على خط اربد حيث شغلنا خط في البداية وكنا نحظى بخمسة ركاب تقريبا في البداية ولكن مع مواصلة العمل بانتظام ننقل الان اكثر من نصف مليون مواطن سنويا من عمان الى اربد وبالعكس بفضل انتظام العمل وجودة الخدمات وهذا الامر يستقطب الركاب ، هذا يتم من خلال تطوير قطاع النقل وتحفيزة.
في النهاية استطيع القول ان هيئة النقل البري بدات بوضع استراتيجية للنقل العام واعتقد ان هذا الامر بداية صحيحة نحو تطوير القطاع ونامل بان تنفذ الهيئة خططها منها تشجيعية والاعفاءات في التحديث الاستبدالي لتحديث القطاع والعمل تحت مظلة شركات .

هل كانت عمان بحاجة لباص التردد السريع ؟

اعتقد ان الباص السريع من وجهة نظرنا كمشغلين في القطاع هو مؤثر على المشغلين الحاليين ولكن من وجهة نظري كمواطن فالمشروع مهم وحيوي في حال انجازه
في الحقيقة اذا لم يتم انجازه في الفترة الحالية فمن الصعب جدا تنفيذه مستقبلا نتيجة ارتفاع كلف الباص السريع ، واكرر انه من المناسب جدا استكمال المشروع لفائدته من ناحية تنظيم مواعيد الانطلاق والوصول وتخفيف ازمات السير وحوادث المرور.

ولكن هل تتمتع عمان ببنية تحتية مناسبة لعمل مثل هذا المشروع؟

كان يجب ان يتم المشروع حسب المخطط المرسوم له لان المنطقة التي بدأ المختصون بتنفيذ المشروع عليها تعتبر من اكثر مواقع عمان حركة وحيوية في النقل العام والخلل الحقيقي ينصب في عدم استكمال المشروع.

لنتحدث عن شركة جت ، هل لديكم خطط بالتوسع؟

شركة جت هي واحدة من كبرى شركات النقل في الاردن ولديها خدمات متعددة في المحافظات وحقيقة نعم لدينا خطط للتوسع الى باقي المحافظات في الاردن ولكننا احيانا نواجه صعوبات من قبل الحكومة خاصة في الموضوع الضريبي الذي يضعنا في مازق عدم تكافؤ فرص المنافسة .
انا اتحدث كرئيس جمعية النقل السياحي الاردنية ونائب نقيب اصحاب الباصات الاردنية فقد تم مؤخرا الاتفاق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على تحديد الضريبة المفروضة على حافلات النقل على ان يفرض مبلغ 2000 دينار على الحافلة بشكل مقطوع وخصم 14% كضريبة دخل ولكننا فوجئنا بان الشركات المساهمة الخاصة في القطاع مستثناه من القرار الذي شمل فقط الحافلات الافرادية وشركات التضامن ما يفقد الامر روح المنافسة بين شركة جت والشركات الاخرى .
لذلك تم الاستدعاء الى مجلس الوزراء وتفهم الامر وتم شمول الشركات المساهمة المحدودة بالقرار بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت بين النقابات وضريبة الدخل والمبيعات ولغاية الان دائرة ضريبة الدخل لم تستجب لقرار مجلس الوزراء وتم مخاطبة وزارة المالية وضريبة الدخل عدة مرات ولغاية الان لم يطبق علينا ما طبق على الشركات الاخرى.
هذا الامر سيخرجنا نوعا من السوق ولا اعتقد ان احدا في الاردن له مصلحة بان تخرج شركة جت من السوق وبالتالي نحن نناشد الحكومة بان تفرض على دائرة ضريبة الدخل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحيث تعامل الشركات المساهمة المحدودة مثل غيرها بشكل متساو ووضع سقف للضريبة.
لدينا في الشركة 550 عاملا وموظفا وفني وسائق والان بدأنا نفكر بالاستغناء عن جزء من العمالة نتيجة الضرر المترتب علينا من قبل ضريبة الدخل . نحن لا نطالب الا بالعدالة ولا نريد التمييز ويجب مساواتنا مع باقي الشركات في الاردن خصوصا وانه ثمة قرار واضح من مجلس الوزراء بشان هذا الامر . وفي حال تم انصاف شركة جت فانها ستقدم مزيدا من الحوافز للمواطنين
حقيقة اعتقد ان هناك معاقبة للشركات الناجحة بعدم مساواتها بالشركات الاخرى.
نحن الان نتبنى دخول محافظة جديدة كل سنة حتى يتم ربط كافة المحافظات بالعاصمة عمان للتسهيل على المواطن والحد من حوادث السير وازمات المرور من خلال مركز واحد بخدمات متميزة وحافلات متطورة مميزة بخدمة الانترنت والستلايت بترددات ومواعيد محددة
فقد دخلنا محافظة اربد قبل سنتين ولدينا خطط لدخول محافظة الزرقاء ونحن نقل سنويا 3 ملايين مواطن تقريبا من خلال حافلاتنا كما اننا نفكر بجمع اكبر عدد من الخطوط الفردية في المحافظات من خلال عمليات شراء وبيع ولدينا خطط طموحة باقامة مشاريع استثمارية وسياحية على طريق عمان العقبة كما لدينا خطط ان تمتلك الشركة خطوط طيران.

هل ستدخلون مجال الطيران وتشترون طائرات؟

نعم ، اذا كان الامر سيخدم كافة الاطراف وسننطلق من عمان عندما تتبلور المسألة ولكننا لا نستطيع الحديث بالتفصيل عن هذا الجانب حتى تستكمل كافة الامور.