عمان - محمد الخصاونة - اربد - محمد قديسات - قال مدير عام المؤسسة التعاونية المهندس معن ارشيدات ان المؤسسة قررت اعفاء الجمعيات التعاونية من نسبة 25 بالمئة من قيمة الدين في حال تسديده بالكامل، لافتا الى ان الاعفاء لتشجيع الجمعيات على سداد الديون التي بلغت 5ر7 مليون دينار.
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في المؤسسة ان حجم تحصيلات الديون المترتبة على الجمعيات التعاونية للمؤسسة خلال الستة اشهر الاولى من العام الحالي بلغت حوالي 250 الف دينار من اصل 927 الفا من المفترض ان تحصلها المؤسسة سنويا في حين حصلت المؤسسة مبلغ 130 الف دينار من اصل الدين العام المترتب منذ سنوات للمؤسسة البالغ 5ر7 مليون دينار.
وطالب بتعزيز كادر موظفي المؤسسة حتى يصل لاكثر من 200 موظف، مبينا ان عدد الموظفين الآن 125 موظفا فقط.
ودعا الى اعادة الاعتبار للقطاع التعاوني والنهوض به كونه رديفا للقطاعين العام والخاص، مشيرا الى سعي المؤسسة لاستقطاب الكفاءات من العاملين في مؤسسات القطاع العام لتطوير عملها.
واشار الى ان المؤسسة تقدم منحا ومساعدات الى 1500 جمعية تعاونية، مبديا استعداد المؤسسة لدعم مشروعات شبابية وللمتقاعدين العسكريين ولا سيما انها نجحت بانشاء وحدة خاصة لتعزيز الانتاجية تقوم بدراسة المشروعات المقترحة للجمعيات الناجحة وتركز على المشروعات في مناطق جيوب الفقر والبطالة وتستوعب الايدي العاملة المحلية وتكون مشروعات انتاجية.
واوضح ارشيدات ان المؤسسة التي تصل ايراداتها السنوية حوالي 365 الف دينار الى جانب 235 الف دينار من موازنة الدولة تقدم المنح للجمعيات بنسبة 70 بالمئة من راسمال المشروع شريطة ان تكون الجمعية مسددة لجميع اشتراكاتها.
وتسعى المؤسسة التعاونية التي تندرج تحت مظلة الاتحاد التعاوني العربي الى تطوير المعهد التعاوني الاردني ليصبح مركزا اقليميا اذ وقعت اخيرا على عدد من بروتوكولات التعاون مع كل من ( مصر ولبنان والسلطة الوطنية الفلسطينية) من اجل تبادل الخبرات التدريب في معهدها الذي اصبح عضوا في الاتحاد التعاوني لدول حوض المتوسط الذي تدعمه منظمة العمل الدولية.
وفي اربد قال ارشيدات خلال لقائه رؤساء واعضاء الجمعيات التعاونية امس بمقر جمعية الانماء التعاونية «ال حداد» ان المؤسسة تبذل جهودا متواصلة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتطوعي لاعادة الالق للعمل التعاوني كما كان سابقا.
واقر ارشيدات ان العمل التعاوني تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية لكنه اشار ان تباشير الخطط والبرامج الرامية الى النهوض به مجددا بدات تظهر الى حيز الوجود مؤكدا ان العمل مستمر بهذا الاتجاه وازالة العقبات امام تطوير وتفعيل القطاع التعاوني برمته.
وكشف عن جهود مستمرة مع الحكومة لمنح اعفاءات ضريبية للتعاونيات في مقدمتها ضريبتي الدخل والمبيعات الى جانب رسوم التدقيق المحاسبية للتخفيف عن كاهلها وتمكينها من القيام بمهامها وعلى ذات الصعيد الايفاء بالتزاماتها المالية المستحقة للمؤسسة والبالغة تسعة ملايين دينار.
ودعا ارشيدات وزارة التخطيط الى الاهتمام اكثر بتوفير المنح للقطاع التعاوني نظرا لكبر حجمه وتعدد برامجه وكونه يعد رديفا حقيقيا للقطاعين العام والخاص في تحقيق فرص التنمية المستدامة مشيرا الى ان التعاونيات بلغت 1500 تعاونية على مستوى المملكة منها 112 في محافظة اربد.
وعرض رؤساء الجمعيات التعاونية في المحافظة امام ارشيدات جملة من المطالب لاعادة الحياة للقطاع التطوعي تركزت على التوسع في المنح ومخصصات الدعم والقروض والاعفاء من فوائد الدين.