العربية.نت
أعلن الوزير الجزائري السابق للأشغال العمومية والقيادي في حركة مجتمع السلم، عمر غول، إنشاء حزب جديد ليحسم بذلك الجدل الذي أثير مؤخرا حول نيته الانشقاق عن الحركة التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين بالجزائر.

وسبق هذا الأمر إصدار قيادة إخوان الجزائر قرارا حزبيا يلزم وزراء الحركة في الحكومة بالاستقالة، ومنهم الوزير غول، احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية الماضية التي أدت إلى فوز الحزب الحاكم بأغلبية المقاعد.

لكن قواعد الحركة رفضت قرار سحب وزراء حركة إخوان الجزائر من الحكومة، ومارست ضغوطا للتراجع عن القرار.

وقال غول مساء السبت عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه سيشكل حزبا جديدا، داعيا أعضاء صفحته إلى مبادلته الأفكار والنقاش حول "تسمية الحزب الجديد" و"مجموعة المبادئ والقيم الأساسية" لهذا المولود السياسي المنتظر، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول.

وبذلك يخرج غول من حركة مجتمع السلم، التي تمثل التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين في الجزائر، والذي كان لسنوات وزيرا باسمها في الحكومة، كما تصدر قائمة "تكتل الجزائر الخضراء" الانتخابية بالعاصمة الجزائرية، حيث حصدت قائمته 13 مقعدا من 44 مقعدا بمحافظة العاصمة.

وخاضت حركة مجتمع السلم الانتخابات البرلمانية الأخيرة يوم 10 مايو الماضي ضمن تكتل "الجزائر الخضراء" الذي يضم أيضا حركتي "النهضة" و"الإصلاح الوطني"، وحصد التكتل 49 مقعدا من إجمالي 462 عدد مقاعد البرلمان.

وأغلب أصوات منطقة العاصمة في التكتل حصلت عليها قائمة الوزير عمر غول.

وكانت مصادر مقربة من الحزب الجديد قد أكدت في وقت سابق أن غول استقطب قيادات في حركة مجتمع السلم وشخصيات غير حزبية ليس لها ميول إسلامية للانضمام إلى الحزب.
كيان "متحرر" من عباءة الدين
ونقلت تلك المصادر تأكيدها أن فكرة هذا الحزب الجديد تقوم على مبدأ "تأسيس كيان سياسي جديد متحرر من العباءة الدينية ويضم إطارات من مختلف التوجهات على نفس الطريقة التي تأسس بها حزب العدالة والتنمية في تركيا الذي خرج من عباءة حزب الفضيلة، الذي كان يقوده الراحل نجم الدين أربكان".

وكان الرئيس التركي عبد الله غل قد انفصل عن حزب الفضيلة الإسلامي، وأسس مع رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان حزب العدالة والتنمية.

وخلال الساعات الماضية، ذكرت وسائل إعلام محلية أن قيادات بارزة من حزب حركة مجتمع السلم تستعد للالتحاق بالحزب الجديد، غير أنه لا أحد من الأسماء التي تم تداولها أكد هذه المعلومات.

ولم تستبعد مصادر من داخل حركة مجتمع السلم أن تكون هذه "التسريبات" حول الحزب الجديد تدخل في إطار "محاولة الضغط" على الحركة ودفعها إلى التراجع عن قرارها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك مع قرب انعقاد دورة مجلس الشورى الوطني للحركة المقررة يوم 27 يوليو الجاري.

وكانت حركة مجتمع السلم قد قررت في مايو/أيار الماضي عدم المشاركة في الحكومة المقبلة لتنهي بذلك مرحلة استمرت 16 سنة من المشاركة في الحكومات المتعاقبة التي عرفتها البلاد.

واتخذ مجلس شورى الحركة قرار الانسحاب من الحكومة بالأغلبية في جلسة طارئة يومي 18 و19 مايو/ أيار احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها الحزب الحاكم بـ 208 مقاعد، من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ 462.

وواجه هذا القرار معارضة من قيادات بارزة بالحركة طالبت بالاستمرار في المشاركة، وأبرزهم غول الذي كان يشغل منصب وزير الأشغال العمومية.