كتب - محرر الشؤون المحلية
مرة أخرى تثبت الحركة الاسلامية الاردنية أنها غير معنية بالمصالح الوطنية العليا وأنها لا تقيم وزنا حتى لاقرب حلفائها الذين ينسقون معها او واقعون في وهم أنها التيار السياسي الاقوى والأكثر قدرة في الحصول على مقاعد نيابية او بلدية او نقابية.
إذ لا قيمة عند جماعة الاخوان المسلمين وجناحها السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي للرأي الآخر سواء داخل التنظيم او مع الحلفاء ما دامت قررت مقاطعة الانتخابات فإن على الجميع ان يصدع للأمر وأن يحني رأسه اجلالاً لهذا القرار, الذي يرى فيه حتى حزبيون داخل الجماعة والحزب انه غير واقعي وغير عملي ولا ينسجم مع الشعارات المعتدلة التي طالما تغنى بها قادتها في مناسبات عديدة وعندما حانت لحظة الحقيقة فإنهم سرعان ما تخلو عنها واوقعوا أنفسهم ومحازبيهم ومَن ينسق معهم في هاوية العدمية وظلّوا شاخصين بأبصارهم نحو العواصم الاقليمية والدولية ظناً منهم ان التجربة المصرية او التونسية او المغربية قابلة للاستنساخ في الاردن في جهل واضح لطبيعة المجتمع الاردني وموازين القوى الاجتماعية فيه والمعادلات التي تنظم العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية اضافة بالطبع الى المنظومة الاجتماعية التي واصلت بنجاح ربط فئات المجتمع الاردني التي تلتقي مهما اختلفت او تباينت الرؤى والقراءات في وجهات نظر ازاء الملفات والتحديات التي تواجهنا, عند المصلحة الوطنية والثوابت التي استقر عليها الاردنيون في رفض العنف والمحافظة على الأمن والاستقرار الوطني وعدم السماح بتعريض المنجزات الوطنية الى الخطر او الضياع او الرهان عليها على مذبح المصالح الحزبية او الشخصية او الفئوية او الجهوية مهما كان حجم المغريات او الضغوط.
أهدرت الحركة الاسلامية الفرصة التي اتاحتها رزمة القوانين الاصلاحية التي تم اقرارها بالطرق الدستورية المعروفة وادارت ظهرها لكل ما يمكن ان يتحقق على طريق الاصلاح التي وفرتها التعديلات الدستورية وقوانين المحكمة الدستورية والاحزاب والهيئة المستقلة للانتخابات والانتخاب حتى بعد تعديل القانون وزيادة مقاعد القائمة الوطنية التي تسمح بمشاركة شعبية اوسع وضمان تمثيل اكثر عدالة.
إن الاصرار على أن الصوت الواحد لا يزال قائما رغم التعديل هو محاولة للهرب للامام يدركها قادة الحركة الاسلامية اكثر من غيرهم كونها غطاء او تخوفاً من مواجهة صناديق الاقتراع التي سيقول فيها الاردنيون كلمتهم بصوتين واحد للدوائر الفردية وآخر للقائمة الوطنية وهم بذلك ارادوا الظهور بمظهر الضحية والتصويب على مرحلة جديدة من تاريخ الاردن تكون فيها الانتخابات نزيهة وشفافة وتحت اشراف كامل من هيئة مستقلة للانتخاب لا يحق لأحد مهما كانت صلاحياته او موقعه ان يتدخل فيها.
الاردنيون سيذهبون الى الانتخابات المقبلة دعماً لمسيرة الاصلاح واصراراً على تدشين مشهد وطني جديد يكون فيه القرار للارادة الشعبية وينتدبون لمجلس النواب من يرون فيه ممثلا لهم ببرامج واضحة تتماثل من طموحاتهم وامانيهم ولن يغفروا لمن حاول وضع العصي في دواليب المسيرة الواحدة التي عنوانها الوحيد الاصلاح والديمقراطية والتعددية.