عمان- الرأي - تبنت لجنة التراث العالمي – الهيئة التنفيذية العليا لمنظمة اليونسكو القرار الأردني حول حماية مدينة القدس القديمة والقرار الأردني حول طريق باب المغاربة.
جاء ذلك في جلسة اللجنة السنوية التي عقدت أمس في سانت بيترسبرغ في روسيا وبمشاركة وفد الأردن .
وكان الأردن، ورداً على قرار الكنيست الإسرائيلي بضم القدس، قد أدرج بلدة القدس القديمة وأسوارها على لائحة التراث العالمي عام1981 ولائحة التراث العالمي المعرض للخطر 1982.
وأفاد مصدر رسمي أن وفد الأردن المشارك في هذه الاجتماعات، قد تصدر حراكاً قوياً بالتنسيق والتعاون الوثيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف التوصل إلى صيغة القرار الذي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس.
وقد مكن الموقف الموحد للمجموعة العربية اليونسكو من اعتماد القرار الأردني المقترح على جدول أعمال اللجنة.
وأوضح المصدر أن التعنت الإسرائيلي حول بعض البنود الواردة في قرار القدس، بالنسبة للانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، دفع اللجنة إلى اعتماد القرار بالرغم من معارضة الوفد الإسرائيلي له.
كما تمكن الضغط الأردني الدبلوماسي والسياسي من إجبار إسرائيل على قبول صيغة قرار باب المغاربة الأمر الذي يعد انتصاراً قانونياً من خلال اعتراف إسرائيل بحق الأوقاف الأردنية في إعادة ترميم طريق باب المغاربة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف.
وقال المصدر إن اليونسكو أعربت في القرار عن قلقها العميق مناستمرار الحفريات الإسرائيلية داخل وحول المدينة القديمة وأسوارها، ومن عدم تزويد إسرائيل لمركز التراث العالمي بمعلومات عن هذه الحفريات.
كما طلبت اليونسكو من إسرائيل التوقف فوراً عن هذه الأعمال والحفريات، إلى جانب أن يبين مركز التراث العالمي في تقاريره الدورية إلى لجنة التراث العالمي جميع العراقيل التي تضعها إسرائيل، وأسباب عدم تزويدها للمركز بالمعلومات المطلوبة منها في هذا السياق، وأن يتحقق مركز التراث العالمي بطريقة ملموسة منها.
ونجح القرار الأردني بتوسيع نطاق آلية الرصد المعزز لليونسكو التي نصت عليها القرارات السابقة، لتشمل مدينة القدس القديمة بكاملها وبجانبي سور البلدة القديمة بعد أن كانت الآلية مقتصرة فقط على باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى، كما عبر القرار عن أسف اليونسكو لرفض إسرائيل التعاون مع مركز التراث العالمي والامتثال لقرارات اليونسكو، وطلب منها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تسهيل تنفيذ قرارات لجنة التراث العالمي التي تطالب بإرسال بعثة مشتركة بين مركز التراث العالمي والهيئات الاستشارية الفنية لليونسكو، لمراقبة ورصد الحفريات الإسرائيلية داخل وحول مدينة القدس القديمة وأسوارها، وهو الأمر الذي ما زالت ترفضه إسرائيل.
كما تضمن القرار الأردني الذي اعتمدته اليونسكو، لغة متقدمة بشأن طريق باب المغاربة تعالج المخاوف الأردنية الأساسية، إذ أبدت اليونسكو أسفها لقيام إسرائيل بتسليم مخططها وتصميمها الأحادي
الجانب لبناء طريق باب المغاربة إلى اليونسكو، فيما رحبت اليونسكو بالمقابل بتسليم مخطط المشروع الأردني لترميم وصيانة الطريق إلى اليونسكو، وشكرت الاردن على تعاونه مع اليونسكو لحماية الموقع، بموجب مقررات اليونسكو والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبصفة الأردن السلطة الشرعية المختصة بصيانة وحماية الموقع ووصاية الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إلى جانب تأكيد القرار على وجوب أن تنسق اليونسكو الخطوات التالية لدراسة التصميم الأردني من قبل هيئات اليونسكو الاستشارية.
وشدد المصدر الرسمي بأن هذا القرار يقضي بعدم اتخاذ أي إجراء إسرائيلي أحادي أو غيره في الموقع و يلزم إسرائيل بعدم المساس بالمسار الأصلي لطريق باب المغاربة، وكذلك وجوب موافقة الأردن المسبقة على أية أعمال أو إجراءات ترميمية متعلقة بطريق باب المغاربة والتي كانت قد انهارت جزئياً عام 2004 نتيجة أعمال إسرائيلية في الوقع.
وأعرب المصدر عن أسفه لقيام إسرائيل بالعبث ببعض الآثار الإسلامية في منطقة باب المغاربة خلال الشهرين الماضيين، وأهاب المصدر بأهمية توفير ضمانات دولية تؤكد على عدم منح الشرعية لأي انتهاك إسرائيلي أو إجراء أحادي الجانب في أرض ساحة حائط البراق الموقوفة على المسجد الأقصى المبارك، مكان إسراء ومعراج الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبما يتسق مع الدور الهاشمي المستمر منذ 1921 في حماية ورعاية الأوقاف والمقدسات في المدينة القديمة.