العقبة- رياض القطامين - أظهرت خطة أعدتها شركة تطوير العقبة التصورات والبدائل المطلوبة لتأهيل ميناء النفط الحالي واستكمال منظومة موانئ الطاقة بكلفة 100 مليون دينار .
وحددت الخطة أهدافها بمضاعفة الطاقة الاستيعابية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز عناصر الأمن والسلامة العامة وتعزيز مناولة السوائل الكيماوية بما يضمن توفير كافة خدمات المناولة على هذا الرصيف بمستوى تنافسي وبأفضل المعايير الدولية .
وبينت الخطة انه تم التنسيق والاتفاق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية على أن تقوم وزارة الطاقة ببناء الخزانات الإستراتيجية بكلفة 40 مليون دينار تدفع من وزارة الطاقة والثروة المعدنية للفترة مابين 2012 – 2014 لبناء الخزانات الأرضية على أن تقوم شركة تطوير العقبة بإعادة تأهيل رصيف النفط بكلفة 19 مليون دينار بين عامي 2012 – 2013 وسوف يكون هذا الرصيف مؤهلا أيضا لمناولة المشتقات النفطية والمواد السائلة الأخرى.
وأوصت الخطة بسرعة السير بإجراءات طرح العطاء لمشروع تطوير ميناء النفط الحالي وسرعة السير بإجراءات طرح العطاء لمرافق الرسو المؤقتة لناقلات الغاز النفطي المسال والتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية بخصوص التوقيت المناسب لإنشاء رصيف النفط الثاني آخذين بعين الاعتبار أنه سيناول الغاز البترولي المسال والسوائل المتعددة إلى جانب الرصيف الحالي وفي ضوء التدفقات النقدية المتاحة.
وجاء في الخطة أن عناصر مشروع تطوير الميناء تستوجب شراء وتركيب مضخات لرفع النفط الخام ومشتقاته وذلك لزيادة معدلات التفريغ وإعادة تأهيل أذرع التحميل وإضافة ذراع متخصص لمناولة المواد الكيماوية السائلة وإعادة تأهيل نظام الإنذار وإطفاء الحريق على الرصيف.
واشتملت عناصر المشروع على إمكانية إضافة خزانات شاطئية للتخزين المؤقت لرفع كفاءة استعمال الرصيف إلا انه يجب دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا الاقتراح خاصة بوجود حجم تخزين كبير للقطاع الخاص.

ويمكن دراسة إمكانية توسعة الرصيف الحالي ليستوعب ناقلتين حيث يتسنى ذلك بعد خروج الباخرة جرش من الخدمة كما يمكن دراسة إمكانية تنفيذ المشروع بشراكة مع مجموعة تمثل الشركات العاملة في مجال تخزين السوائل المتعددة والتي تملك خزانات قائمة قرب الميناء.
وبينت الخطة أن هذا المشروع مدرجا ضمن خطة عمل الشركة من خلال عقد bot إلا انه تم إنهاء الاتفاقية لعدم تحقق شروطها، وبرزت الحاجة لإعادة تأهيل الميناء القائم لذا يتوجب استصدار قرار من مجلس المفوضين ومجلس إدارة الشركة بتعديل خطتها وما يترتب على ذلك من مناقلات على الموازنات في ضوء متطلبات المشروع.
وحددت الخطة المحددات الزمنية وإنهاء الدراسات في أيار من عام 2012 وطرح عطاء التنفيذ في حزيران من عام 2012 والتنسيق مع الجهات المعنية بميناء النفط أثناء فترة الطرح للحصول على موافقتها الحصول على موافقة السلطة التنظيمية والبيئية أثناء فترة الطرح للحصول على موافقاتها وانجاز تقويم العطاءات المقدمة في أيلول من عام 2012 وإحالة عطاء التنفيذ في تشرين الأول من عام 2012 لينجز المشروع في أيار من عام 2013.
وبخصوص ميناء الغاز النفطي المسال lpg على الرصيف الثاني شمال ميناء النفط، أوضحت الدراسة أن هناك حاجة لرصيف لاستقبال السوائل بأنواعها حيث أن رصيف الغاز الطبيعي المسال سيقام في الموقع الذي كان مخصصا لرصيف السوائل المتعددة كما أن هناك حاجة لرصيف لاستقبال الغاز النفطي المسال وبكلفة 30 مليون دينار خلال الفترة الزمنية من الربع الأول من عام 2013 إلى نهاية الربع الرابع من عام 2014 بعد انتهاء خدمة الباخرة جرش.
وتقضي خطة العمل بوجوب التنفيذ من خلال المسار السريع وذلك بطرح عطاء ومن خلال تأهيل الشركات المتخصصة بعد الدعوة بالإعلام الإقليمي للشركات المتخصصة بالتقدم برسائل الاهتمام ويتم الآن تفصيل هذه الخطة في برنامج زمني تفصيلي.
وسيؤدي إقامة ميناء الغاز المسال lng إلى الحاجة لإيجاد موقع بديل لمناولة الغاز البترولي المسال lpgحيث سينشأ في نفس موقعه الحالي عند رصيف الأخشاب، وبالتالي فان هناك حاجة لإيجاد مرافق مؤقتة لمناولة الغاز البترولي المسال لحين انجاز الرصيف الثاني في ميناء النفط.
وتطرقت الدراسة إلى بديلين في هذا المجال هما البديل الأول : الميناء الصناعي – الرصيف الشرقي وهذا البديل ممكن من الناحية الفنية إلا انه تم استبعاده كبديل فعلي حيث أن نسبة إشغال رصيفي الميناء الصناعي مرتفعة نسبيا خاصة في ذروة فصل الشتاء , فيما يحتاج البديل الثاني المؤقت لرسو السفن شمال شرق رصيف النفط الحالي إلى تجهيزات للبنية الأساسية وتسهيلات رسو ناقلات الغاز البترولي lpg ، وهو البديل المنشود.
وبينت الدراسة أن المرافق المؤقتة لمناولة الغاز البترولي المسال lpg – تحتاج إلى خطوات عمل أساسية شمال شرق رصيف النفط لتمكين ناقلات lpg من الرسو وإنشاء خطوط الأنابيب وتجهيزاتها لتفريغ الغاز من خلال استخدام منصة مرنة عائمة ومن ثم يتم ربطها مع موقع التفريغ القائم حاليا في ميناء الأخشاب وإعداد تحليل مخاطر متكامل لوضع الأنابيب ووضع الطفاف وعمليات اصطفاف ناقلات الغاز lpg وتفريغها والحصول على الموافقات البيئية والتنظيمية من سلطة المنطقة والتنسيق واعتماد الحلول الفنية من الجهات المعنية.
وأوضحت الخطة انه تم اقتراح موقع رصيف الأخشاب الحالي ليكون موقعا دائما لتفريغ الغاز الطبيعي المسال بناء على طلب وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشركة تطوير العقبة وتقوم وزارة الطاقة حاليا بتحضير دراسة متكاملة لوضع رؤية ومخطط واضح وتحديد المتطلبات بهذا الخصوص.
وبناء على نتائج دراسة مستشاري وزارة الطاقة والثروة المعدنية سيتم تنفيذ المشروع وتجهيز الرصيف وتحديد دور شركة تطوير العقبة في بناء الرصيف الجديد لمناولة الغاز الطبيعي المسال.
وستقوم شركة تطوير العقبة ببناء وتجهيز الرصيف، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بالترتيب لإحضار ناقلة غاز لغايات التخزين وإعادة الغاز إلى حالته الطبيعية بكلفة تقديرية 45 مليون دينار لبناء الرصيف البحري عدا كلفة استئجار وتشغيل ناقلة غاز لغايات التخزين ومعالجة الغاز المسال والتي ستمولها وزارة الطاقة والثروة المعدنية وذلك خلال الفترة 2012 – 2014.
كما تقوم وزارة الطاقة بتحديد المواصفات اللازمة للمرفق واحتياجات المملكة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتزويد الشركة بها ليتسنى للشركة إعداد المخطط العام للمشروع وتحديد قيمة عناصر المشروع واستدراج خدمات المستشار الذي سيعمل على وضع الشروط المرجعية لاستقطاب الجهات المؤهلة لتحضير وثائق العطاء والدراسة الاقتصادية والبيئية و لغايات تمويل المشروع يتوجب على وزارة الطاقة ضمان حد ادنى من المناولة وتحديد تعرفتها أيضا.
وجاء في الخطة قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالترتيب بتحديد وضمان الحد الأدنى من أحجام المناولة لجميع أرصفة موانئ الطاقة لمدة عشر سنوات على الأقل و تنسيق وإشراك جميع المؤسسات المعنية بهذا المشروع بجميع مراحله منذ البدايات المبكرة وهي : وزارة الطاقة – سلطة العقبة الخاصة – شركة تطوير العقبة – السلطة البحرية الأردنية – مؤسسة الموانئ – مصفاة البترول – الخدمات البحرية – الجهات الأمنية – الدفاع المدني.