استمعت محكمة استئناف أبوظبي إلى طرفي قضية شيك بدون رصيد بقيمة مليون ونصف مليون درهم تعود لسيدة مواطنة تطالب به طليقها، حيث أنكر المدعى عليها ان يكون مديوناً لطليقته بهذا المبلغ موضحاً أنه كان قد أعطاها خلال قيام حياتهما الزوجية الشيك على بياض وقد وضعت هي هذا المبلغ.

من جهتها قالت المدعية إن طليقها كان كثير الضرب والايذاء لها خلال قيام حياتهما الزوجية، وفي إحدى مرات ضربه لها كانت تنوي الابلاغ عنه فقام بتحرير الشيك موضوع القضية على بياض ترضية لها وحتى لا تقوم بالابلاغ عنه، وأضافت أنه كان بينهما ملكية مشتركة لأحد المنازل ثم استولى عليه لنفسه، وبعد الطلاق كتبت هذا المبلغ تعويضاً عن الملكية التي استولى عليها. فرد المدعى عليه بأن المدعية تنازلت له عن حصتها بالمنزل ولديه المستندات الصادرة عن البلدية التي تثبت ذلك، وأنه عوضها عن المنزل بشرائه منزلا خاصا بها وباسمها منكراً أنه كان يضربها أو يؤذيها، فردت بدورها أنه استفاد من المنزل لوحده على مدى 15 عاما وهي مدة زواجهما ومن حقها ان يكون لها نصيب من انتفاعه بالمنزل خلال تلك المدة.

ورداً على سؤال المحكمة حول سبب وضعها مبلغ مليون ونصف المليون درهم تحديداً، قالت المدعية انه المبلغ الذي قدرته كتعويض عن سنوات الضرب والاهانة التي عاشتها مع طليقها، بالاضافة إلى كونه تعويضا عن استفادته من الملكية المشتركة بينهما على مدى 15 عاماً.
من جهته أوضح المدعى عليه أن طليقته رفعت عليه 17 قضية تم تبرئته منها جميعاً، وأنه طلقها وأعادها 3 مرات ولم تعد تحل له، مشيراً إلى أن طليقته تغير سيناريو القصص التي ترويهاحول حقها في المبلغ الموجود في الشيك في كل مرة تأتي فيها للمحكمة، وأن المحكمة وبعد سماعها لطرفي القضية حجزتها للحكم في جلسة 27 يوليو المقبل.




المصدر: الحقيقة الدولية – الرصد الاخباري