- لا يوجد انفلات امني ولا مناطق مستعصية علينا
- نواجه ارهاب "المرور" بعد توقف الارهاب الجرمي
- اطالب بنقل ادارة مراكز الاصلاح لوزارة العدل
- يوجد افراد من التيار السلفي التكفيري .. وجريمة عين الباشا لم تكن تنفيذ حدٍ بل قضية جرمية
- زيارة المسجد الاقصى ليست سياسية .. خطفتني روحانيته فزرته وصليت به
- 33 مليون دينار كلفة الحراك دون حساب قوات الدرك
- نحن نحترم الصحافة ونقدر دورها وفي فترات أخطأنا فهمها
عندما تسلم مدير الامن العام الفريق اول الركن حسين هزاع المجالي منصبه في صيف 2010 كان هناك تحد كبير يواجه الرجل الاول في ظل تداعيات الشارع وفي مقدمة ذلك اعادة بناء الثقة بين المواطن ورجل الامن من جديد.
فهذا التحدي الذي رافق مسيرته خلال قيادته للجهاز على مدار 27 شهرا رافقته ظروف أمنية خاصة في البلد خاصة مع بزوغ فجر الربيع العربي وما رافقه من أحداث في المنطقة كان لا بد من العمل عليها برؤية أمنية مختلفة تساير لغة الحراك الشبابي والشعبي واعتمد المجالي في معالجاته الأمنية على نظرية "الأمن الناعم " باعتبار ان الأمن الخشن سيكون من نصيب الخارجين على القانون وباعتبار ان هذه السياسة تخلق مساحة تفاهم مشتركة بين الدولة ومواطنيها.
الزميلة صحيفة " العرب اليوم " الاردنية استضافت الفريق المجالي للحديث في المواضيع كافة وبدأ بتوجيه تحية لأسرة الصحيفة التي اعتبرها إحدى الركائز الإعلامية ووجه النقد لبعض وسائل الإعلام التي تنشر معلومات غير صحيحة أو حتى مفبركة داعيا إلى عدم التهور في نقل المعلومة الخطأ أو المنسوجة من الخيال.
الصحافة والإعلام كانت جزءا من حوار الفريق المجالي الذي كانت نقطة للانطلاق في سرد استهل فيه وكشف خلاله علاقة رجل الأمن بالصحافة والإعلام قائلا: "تستطيع اية مؤسسة في العالم ان تقوم بأفضل ما عندها لكن ان لم تجد البيئة أو المنصة لينطلق منها الإرشاد وإعلام المواطن والتوعية فهي وعملها في كثير من الأوقات لا تساوي شيئا".
واعتبر في معرض حديثه ان الصحافة الأردنية المقروءة من خلال الجرائد هي صحافة متزنة ووطنية تجتهد ،تصيب وتخطئ. وقال أن صحيفة "العرب اليوم" تعد 100 % احدى الركائز الصحافية لكن للأسف في بعض الأحيان ذهبنا لبعض وسائل الإعلام وفي مراحل سلبية انتقدت أداء أو انتقدت مواضيع مبنية على معلومات غير صحيحة ومعلومات مفبركة حتى أنها ما وصلت إلى درجة النصف صح لتستطيع ان تقول هذا ولكن في الصحافة المهنية وان كان في جريدة "العرب اليوم " أو أخواتها الصحف الأخرى لم نر اي تهور في نقل معلومة خاطأ أو معلومة لا يوجد لها صلة بالحقيقة".
وقال: "إخوانكم في الأمن العام يحترمون الصحافة ونحن نحترم الصحافة ونقدر دورها ويمكن في فترات كثيرة أخطأنا فهم الصحافة وأخطأنا في التعامل معها" .
ولفت المجالي قبل طرح الأسئلة إلى تكليف جلالة الملك عبد الله الثاني له قائلا "أسند إلي واجب تشريفي من قبل الملك بإدارة هذا الجهاز وكانت اكبر مشكلة لدى الدولة الأردنية ولدى جلالة الملك هي فجوة الثقة الكبيرة بين المواطن وجهاز الأمن العام وأعتقد الآن أننا قطعنا شوطا كبيرا في جهاز الأمن العام في البدء بإعادة بناء جسور الثقة بينا وبين المواطن فنظرة المواطن إلى الأمن العام الآن تختلف عما كانت عليه قبل 4 أعوام وشعر المواطن ان جهاز الأمن العام هو ليس جهازا تعسفيا أتى من كوكب آخر بل هو جهاز أتى من رحم المجتمع الاردني".
الفريق المجالي تدرج بتناوله لأهم المحاور التي تعد الأبرز خلال اي لقاء صحافي منطلقا من المحور المروري الذي اعتبره الأكثر إثارة للقلق وقال عنه: "هو محور مقلق جدا وأنا أصنفه كما أصنف مشكلة الإرهاب، فالأردن منذ عام 2005 لم تعد فيه عمليات إرهابية ولكن منذ ذلك العام ولغاية اليوم إرهاب السير والمرور متجدد يوميا ولا يتوقف .
الخلط بين الربيع العربي وتجاوز القانون
في ما يخص الجريمة في كثير من مناحيها أحرزنا تقدما كبيرا فيها ولكن في جزء منها لم نحرز تقدما والمجتمع تغير والظروف الاقتصادية تغيرت والعادات والتقاليد تغيرت وأصبح لدينا خلط بين الربيع العربي وتجاوز القانون.
وقال: "حق التعبير هو ليس حقا لتجاوز القانون ويتهمونا بأن نظرية الأمن الناعم هي نظرية فاشلة لأنه في بعض الأحيان بعض الأشخاص ترجموا نظرية الأمن الناعم بأنها تسقط على الجريمة ولكن بالعكس نظرية الأمن الناعم هي تتماشى مع مبدأ حرية التعبير وليس مع الجريمة ولكن في بعض الأحيان تختلط الأمور ولا تستطيع أن تفرق بين هذه وأخرى ومحتمل أن يكون تصرفنا في ظرف معين لعدم إثارة حساسيات أقل حزما ".
جرائم القتل
وانتقل الفريق المجالي إلى الجريمة التي قال عنها :"أهم شيء بالنسبة لجرائم القتل لغاية تاريخه 100% منها مكتشفة لغاية تاريخ اليوم وهذا اهم إنجاز".
وقال: "الأردن مر بفترات كبيرة وبهجرات مختلفة غيرت المفاهيم والأمور وأنا دائما أقول إن العامل الاقتصادي والإعلام هي عوامل لكن نتكلم عن الانفتاح على العالم وعلى علم الجريمة والإنترنت والصحافة العالمية وهي من خلال الإنترنت ومن خلال المسلسلات التلفزيونية أثرت على نوعية الفرد".
وتطرق المجالي إلى محور آخر وهو مكافحة المخدرات مكررا ومجددا ما ذكر عن موضوع المخدرات في انه وفق الإحصاءات الدولية والرسمية ما زالت المملكة دون مستوى ان تدرج كدولة مستخدمة للمخدرات. فثلاثة أرباع العالم مستثمر للمخدرات وما زلنا نقول دائما إن الدول تبتدئ بدول ترانزيت ولسبب أو لآخر تتدرج بالانتقال من الترانزيت إلى دول تعاطي لا قدر الله أو استخدام وفي ما بعد تنتقل إلى دول إنتاج وترويج" وقال: "نحاول بقوة ان نقوم بمعالجة هذه المشكلة لكن ظرف الأمن العام ظرف صعب فنحن جزء من الدولة الأردنية ومكافحة المخدرات تحتاج إلى أموال وقوى بشرية هائلة لمكافحة هذا العمل فهي تجارة مربحة وعقوبتها عالية فالطرف الآخر مستعد ان يقامر بحياته من اجل التهرب من العقوبة الشديدة وفي الوقت نفسه المكسب العالي جدا فيها ماليا".
مراكز الإصلاح والتأهيل
أما المحور الرابع الذي تناوله فكان محور مراكز الإصلاح والتأهيل فقال: "على خلاف ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ربما لزملاء لي سبقوني في هذا المنصب بانهم وجهوا الأمن العام وهيأوا الكفاءات فنيا وحرفيا، فمراكز الإصلاح والتأهيل لدينا لا يوجد عليها ذرة غبار وأتكلم عن مراكز الإصلاح والتأهيل لا نظارات التوقيف في مديريات الشرطة أو المراكز الأمنية".
وحضر الحوار كل من مدير إدارة السير المركزية العميد عدنان فريح ومدير إدارة البحث الجنائي العميد فاضل الحمود ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد مهند العطار وآمر مركز تدريب وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل العقيد محمد المرازيق والناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب.
وتاليا نص الحوار: الذي أجرته الزميلة "العرب اليوم":
*الحراك والمسيرات في الشارع رأيناها منذ اكثر من سنة ،هذا الحراك له تكلفتان أمنية و مالية، فكم تبلغان ؟
- الأمن العام هو مؤسسة كبيرة وهي يد القانون والمؤسسة الإدارية والقانونية لإنفاذ القانون والمحافظة على امن الوطن والمواطن، ولدينا نقص في القوى البشرية هذا عادي في جهاز الأمن العام وهذا عادي قبل وبعد الحراك، الآن نحن وصلنا إلى وضع نسبته 75 % مما يجب ان نكون فيه بالنسبة للوضع المثالي للقوى البشرية، وعندنا عناصر من الحدود إلى السير والبحث الجنائي إلى المختبرات الجنائية والترخيص والسجون، كل هذا هو من واجب الأمن العام أضف إلى ذلك الحراك الذي أخذ بين 20-25% من قدرة الأمن العام اليومية وخاصة أيام الجمعة والسبت، الآن بالفترة الأخيرة نلاحظ أن الأعداد انخفضت لكن زادت الفعاليات وهذا أخذ جزءا من جهد الأمن العام بدل ان يخصص في قضايا اخرى، وهذا اثر على إجازة الفرد والضابط، ونحن نحاول قدر المستطاع ان لا يؤثر على الأداء. وأما التكلفة المالية فليست هي الأولوية بل أداء واجبنا المناط فينا من خلال قانون الأمن العام، وهو المحافظة على أمن الوطن والمواطن وإعطاء البيئة الصحية الآمنة المستقرة للمواطن لأن يقوم بتنفيذ عمله في كافة مناحي الحياة كافة .
ولو تحدثنا عن التكلفة المالية فقط للأمن العام في المسيرات تراوحت بين 32-33 مليون دينارمن دون حساب تكاليف مشاركة قوات الدرك الذي يبقى موجودا ليدعم جهاز الأمن العام إذا لا قدر الله خرجت الأمور على السيطرة.
وهناك التكلفة النفسانية لمرتبات الأمن وتكلفة إبعادك عن مهامك الأخرى ولا قدر الله الفشل في أداء مهمة اخرى، ولكن سنقوم بواجبنا على اكمل وجه لن نتغير قطعا، والأمن العام مع الإنسان الذي يعبر عن رأيه ويحترم القانون، وأنا لا أتكلم عن امن خشن، أتكلم عن امن حازم مع اي إنسان يخترق القانون، ومن هذا المنبر أؤكد بان من يخترق القانون سنتعامل معه بكل حزم وبدأت الآن تظهر ظاهرة جديدة هي إغلاق الطرق، وكل اثنين يتشاجران مع بعضهما يتم إغلاق الطريق، ولهذا الأمن الناعم باق ومستمر مع من يحترم القانون والدستور، فنحن حماة الدستور ونمثل المواطن الأردني في حمايته للدستور فمن يخترق الدستور والقانون سنتعامل معه بكل حزم.
*ما نراه من إغلاقات وحرق إطارات وما يثار في تقارير أمريكية نخشى ان يكون وراءه انفلات فهل وصلنا إلى ذلك؟
- أؤكد أنه لا يوجد هناك انفلات امني بمسمى الانفلات الأمني الانفلات الأمني عندما تخاف ان تخرج من باب منزلك هذا ما اسميه الانفلات الأمني، ولكن لا استطيع ان أضع شرطيا على كل متر، فلا توجد قدرة مالية أو بشرية ولو الشعب الأردني كله أمن عام لن يغطي المملكة. وعندما يحدث حدث نتحرك له مباشرة ونقوم بإجراء اللازم نبدأ بالتفاوض، وعندما ينتهي التفاوض الى حيث لا نتيجة نقوم بالإجراء الشرطي فمثلا ما حدث في عين الباشا حين وقعت جريمة قتل تبعتها أحداث سيطر عليها الأمن وفي كل منطقة باستمرار لدينا نقاط عشائرية ساخنة وأنا لي سنتان وشهر مدير أمن عام وسبق أن استلمت وظائف عند عشائر وحتى اليوم هناك تواجد امني ولكن لا استطيع ان اترك عند كل أربعة مواطنين 50 شرطيا وأتدخل كرجل أمن إذا خاف المواطن الخروج من بيته ولا اعتقد أننا وصلنا ولسنا قريبين من هذه المرحلة، وحتى من يقوم بحرق الإطارات لا يعتدي على الناس مع أنها عادات لم نعهدها من قبل، وبالمحصلة العلاج ليس فقط امنيا ومن يعتقد ان العلاج الأمني هو حل لأي مشكلة فهو مخطئ، الحل اجتماعي وسياسي واقتصادي وإعلامي.
*مع العجز الذي تعاني منه الدولة هل هناك نية لتأجيل بعض المشروعات من قبل المديرية لوقت لاحق كما فعلت القوات المسلحة وذلك لتخفيض النفقات؟
-نعم تم تخصيص 100 مليون للقوات المسلحة و50 مليونا للأمن العام والمخابرات العامة والدرك حصة الأمن العام منها31 مليونا والتخفيض له تأثير كبير على الأمن العام فالأمن العام لا ينام بمعسكرات ولا يستطيع إطفاء الأضواء حاولنا وعممنا وكثير من الإدارات تجاوبت لكن دوريات الطرق الخارجية تريد ان تسير وكذلك مركبات الشرطة الآن وجدنا تكلفة صيانة ومحروقات آليات الأمن العام الكبيرة مكلفة جدا حيث تم شراء 130 سيارة اقتصادية لشرطة النجدة والسير، واعتقد في مرحلة من المراحل سنلجأ للحكومة لأن نفقاتنا كبيرة ومشاريعنا كثيرة ونحن طلبنا من الحكومة إعفاءنا من نظام الآليات، فالحكومة عممت على كل الدولة بما فيها الأجهزة الأمنية شراء الآليات نحن لدينا خلال 4اشهر المقبلة مختبر جنائي إقليمي حديث سيعمل على نقطة تحول في اكتشاف الجريمة غير قابلة للتأجيل فهذا جزء من عملنا اليومي وبالنسبة لإدارة السير لدينا نفقات متزايدة كما ان مراكزالإصلاح والتأهيل تبقى مضاءة للحراسة والطعام علينا تكاليف لكن الأمن العام سيعمل على سد الفجوة.
*يتم الحديث عن أحداث عين الباشا وان السلفيين نفذوا حكم الإعدام بأحد الأشخاص ..هل هذا صحيح ؟وسبق وقيل انهم أيضا نفذوا الحد على احد الأشخاص بقطع اليد في البقعة ..هل هذا صحيح وما الإجراءات ..أخذ القانون باليد ظاهرة متكررة؟
- نرجو ان نفرق بين التيار السلفي المسالم وهم كثر فالشيخ الحلبي نكن له كل الاحترام هو وجماعته ولاءهم للقيادة الهاشمية وولي الأمر وللوطن، ولكن يوجد بعض من أفراد التيار السلفي التكفيري الجهادي وجريمة عين الباشا لم تكن تنفيذ حد وهي قضية جرمية بحت.
*ضعف هيبة الدولة هل مطروح على الطاولة وكيف ستتم معالجته؟
-الموضوع طرح ونضع خططا ونقوم فيها لكن أحيانا الظروف لا تساعد ..تخطو خطوتين للأمام وفجأة تشعر انك عدت للخلف لظرف معين ،والكمال لله يوجد لدينا أخطاء أحيانا نتقدم كمؤسسة ويأتي فرد او ضابط منتسب للجهاز يعيدك للوراء ولكن جهاز الأمن العام لا يستطيع ان يفرض هيبة الدولة إلا ان كانت منظومة كاملة متكاملة وعلى رأسها مجتمع متعاون.
*هل هناك مناطق مستعصية على رجال الأمن العام خاصة وان هناك بعض المناطق قيل ان الأمن لا يستطيع دخولها ؟
-لا يوجد منطقة مستعصية على رجال امن كان هناك 4 مناطق اعتقد بعض الناس بانها مستعصية ولكن دخلت هذه المناطق وتم اجراء اللازم فيها ودخلت بتنسيق ومباركة ودعم من أهل المنطقة لأنهم سئموا ان تلقب مناطقهم بانها بؤر مستعصية وبؤر غير صالحة وفي الوقت نفسه أثرت على أبنائهم.
*زيارة القدس هل كانت شخصية أم سياسية؟
-لم يكن لها طابع سياسي قطعيا للزيارة قمت بزيارة أشقائي في الأمن العام الفلسطيني اللواء حازم عطا الله ورئيس الأمن الوطني الفلسطيني نضال أبو دخان، ومن بعدها كرمني الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوسام بما أني موجود في القدس كم مرة سأحظى بالصلاة في المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة وذهبت وصليت.
*قالت صحيفة "يديعوت احرنوت" (الإسرائيلية) ان الشاباك يحرس مدير الأمن العام الأردني ما ردكم على ذلك ؟
-لم يدخل اي رجل امن إسرائيلي حرم المسجد الأقصى حسب ما اعرفه دخلت من باب المغاربة، ومن ثم استقبلني شيخ المسجد الأقصى، وبقيت معه، ولم يدخل اي (إسرائيلي).
*هناك حديث في الشارع عن انتقالك من منصبك الحالي لتولي قيادة القوات المسلحة ..هل هذا صحيح؟
-هذا القرار يعود للملك ومن هو على رأس القوات المسلحة الأردنية هو اقدر إنسان في هذه المرحلة لقيادة القوات المسلحة واقدر مني بـ 100 مليون مرة على قيادتها.
*تمت اعتداءات على رجال الأمن وقت الاعتصامات والمسيرات قيل ان توجيهات صدرت عنكم طلب فيها من الأمن التنازل عن حقهم في التقاضي ما ردكم على ذلك ؟
-الوطن اكبر من الأمن العام واكبر من رجل الأمن العام إذا كان لمصلحة الوطن فكلنا فداء للوطن وافتداء الوطن ليس بالشعار وإذا كان يزيد نقطة التباس أو فتح صفحة جديدة فلا بأس من ذلك لم اطلب من الإخوان التنازل عن حقوقهم، قلنا من يرغب يتفضل ومن لا يرغب له الحق في الاستمرار بقضيته ويوجد قضايا رفعت على الأمن العام لم يتم التنازل عنها لكن لا اعتقد بما يخص الحراك وأي شيء يتعلق بالحراك انه يوجد اي قضية رفعت من قبل احد أفراد الأمن أو جهاز الأمن الأم كمؤسسة ضد اي إنسان كان إلا قضية واحدة.
*ماذا عن إنشاء المديرية العامة لمكافحة المخدرات وإلغائها في اليوم التالي وما تردد ان السعودية مستعدة لدفع ثمن كبير لتمويل عمليات منع التهريب؟
-لا توجد قطعيا اي رسالة من ولي عهد السعودية المرحوم الأمير نايف بن عبد العزيز أو اية جهة اخرى لوزير الداخلية عن الدعم او إنشاء مديرية لمكافحة المخدرات وموضوع مكافحة المخدرات في بعض الدول استعمل للابتزاز ولكن الأردن قيادته هاشمية ولها شرعية دينية وسياسية وفي حياتها لم تمارس الابتزاز الأمني ولا الابتزاز السياسي واشرف وأعلى من ان تمارس هذا الشيء .يوجد تنسيق عال جدا بين المملكة الأردنية وشقيقتها السعودية في مكافحة المخدرات وتمت الموافقة من قبل ولي العهد المرحوم الأمير نايف والآن وكلت إلى نجله مساعد وزير الداخلية سيصار لإنشاء مكتب عملياتي مشترك في الأردن يتبع إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام الأردنية ونظيرتها في السعودية لتسهيل العمل ولا يقوم بمداهمة لكنه للتنسيق.
جهاز الأمن كله يعمل بمكافحة المخدرات وتتعاون إدارة السير وكل الإدارات والمختبر الجنائي تكلفته وحده من دون تجنيد أشخاص تصل إلى 200 مليون دينار ولإنشاء هذه المديرية نحتاج الى مبان ومدير وكادر وغيرها. كنت أتمنى لو تم دعم إدارة مكافحة المخدرات بمبلغ 20 مليون بدلا من الحديث عن مديرية جديدة.
في سياق آخر أنا أول من يدعو إلى انتقال مراكز الإصلاح إلى وزارة العدل لكن بشرط ان تكون جاهزة ان تدير هذه المراكز، وعلى فرض إنشائها ستحتاج إلى 5 سنوات ومع إنشائها تكون قد أعادتها إلى الوراء عشرات السنين.
*ما تكلفة القرارات الاقتصادية على الحالة الأمنية بوجود الحراك .. هل هناك رسالة نصح للحكومة ان الوضع غير مناسب لرفع الأسعار؟
-التكلفة الأمنية لخلل اقتصادي كبير تستطيع ان تتلافاه في أمور بسيطة هي ليست بسيطة لكن اقل تعقيدا مما لو تركت الأمور ولو أني احد أفراد الحكومة اقف مع الحكومة لأن البديل كارثة.
* مخالفات الكاميرا تحديدا تحمل صورة السائق لكن المكان مختلف ..هل فعلا هذه المخالفة صحيحة؟
-في هذه الحالات يكون قد تم ترحيل منظومة المخالفات من منظومة إلى اخرى، وهناك خطأ بالإدخال والصورة فعلا للسيارة والمخالفة للسيارة ولكن انتقال المراقب بالكاميرا من مكان لآخر يؤدي إلى خلل في خلفية المنطقة التي تسجل فيها المخالفات وتم التعامل مع هذه الحالات بمعالجتها وهذا خطأ نحن تحملناه.
*نحن على أعتاب انتخابات مقبلة ما هو دور الأمن العام والواجب الموكل لها خلال تلك المرحلة ؟
-لا أرى تغييرا قطعيا على دور جهاز الأمن العام، وللعلم كنت مدير امن عام في اخر الانتخابات السابقة ،وتفقدت القاعات ولم اسمح لنفسي بالدخول إلى اية قاعة ومنع اي رجل امن عام ان يدخل القاعة، نحن نؤمن الحماية الخارجية للقاعة وللصناديق وللمواطن وهو داخل وخارج حتى لا يتم استفزازه لكن لم نكن طرفا قطعيا وواجبنا تأمين الحماية والبيئة الأمنية لعدم اختراق القاعات ولم يدخل اي رجل امن عام باستثناء منطقتين احدهما شرطية والأخرى تتبع البادية.
-سرقة السيارات واستهداف المركبات الخليجية خاصة ونحن مقبلون على موسم سياحي هناك من يدفع مقابل إعادة مركبته المسروقة ..هل فعلا لدينا مشكلة؟
واجهنا مشكلة كبيرة في سرقة السيارات معظمها سببها صاحب السيارة نفسه خاصة من يترك مفتاح السيارة بداخلها وهناك من ترك 3 أطفال بداخلها بالمقعد الخلفي هل يعقل ذلك؟
وفي المقابل لا يوجد استهداف للسيارات الخليجية ويوجد ارتفاع في سرقة السيارات ولكن هناك ارتفاع اكبر بكثير في اكتشافها وسرقة السيارات عملية تشاركية متسلسلة هناك من يراقب وآخر يسرق وثالث يؤوي، وللكشف عن اللصوص المواطن له دور ونتمنى على كل المواطنين التعاون وإعطاء الأرقام لمن يتصل ويساوم وعدم التفاوض والرضوخ لسارقي السيارات.
المصدر: الحقيقة الدولية – عمان
رد مع اقتباس
المفضلات