عمان - غازي المرايات - عقدت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية (جنايات عمان) امس الجلسة الثالثة لمحاكمة مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي الموقوف على خلفية قضية «غسل اموال».
ومثل المتهم الذهبي امام هيئة المحكمة بالزي المدني كما ذكرت مصادر «الرأي» سابقا، بعد اتفاق تم بين هيئة الدفاع والامن العام، احتراماً للرتبة العسكرية التي كان يحملها الذهبي والمنصب الذي كان يشغله الذهبي سابقا، مديرا عاما لدائرة المخابرات العامة.
واستكملت هيئة المحكمة التي يترأسها القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي خلال الجلسة سماع شهادة عرفات ابزاخ، كما استمعت لشهادة ثلاثة اشخاص جدد من شهود النيابة ليصبح عدد الشهود الذين استمعت المحكمة لشهاداتهم في الجلسات الثلاث 8 شهود.
والشهود الـ(8) هم: منور الخلايلة، فراس الخلايلة، ناهل ذياب، محمود الشلبي، عرفات ابزاخ، رياض القدسي، مارسيل يعقوبيان، نائر الجميلي. ورجحت مصادر مطلعة ان تستمع هيئة المحكمة خلال الجلسة القادمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل لشهادات خمسة اشخاص جدد من شهود النيابة العامة وهم: قاسم الراوي، نقولا العزوني، عمر المفتي، عبدالله خربيط وخالد العتوم.
وقال الشاهد عرفات ابزاخ مدير مكتب الذهبي ابان تولي الاخير منصب مدير المخابرات والذي يعد ابرز شهود النيابة في شهادته، ان الشيك الذي صرفته وزارة الداخلية لدائرة المخابرات العامة كان يحمل توقيع لا يذكر لمن يعود، مشيرا انه لا يعلم اذا كان احد التواقيع على الشيك يعود الى عمر المفتي.
ولفت ان المفتي اتصل به وابلغه بوجود مبلغ مالي مخصص لدائرة المخابرات العامة للصرف على الانتخابات النيابية وانه طلب منه ان يحضره الى الدائرة، لافتا ابزاخ انه وضع اسم المفتي لدى الاستعلامات لتسهيل عملية دخوله، وعندما حضر اعطاني الشيك لافتا انه سبق ذلك ان طلب منه اسمه بالكامل، وانه اعطاه الاسم بالكامل بعد ان اعتقد ان ذلك لغايات قيود الوزارة ولتحديد اسم من استلم الشيك.
واكد انه يعرف عمر المفتي من خلال العمل باعتباره مدير مكتب وزير الداخلية وهو مدير مكتب مدير المخابرات العامة وقال ابزاخ كان بيننا اتصالات هاتفية كثيرة وحضر عمر المفتي مرة او مرتين وكان التنسيق يتم مع الوزير اكثر من عمر المفتي.
واضاف لا اذكر اذا كانت الزيارات قبل واقعة اعطاء الشيك ام بعدها لكنني عندما استلمت الشيك وقعت على وصل استلام حسب ما اعتقد ولم يحدد لي عمر المفتي اوجه انفاق الشيك ثم ابلغت الذهبي انني استلمت الشيك من وزير الداخلية وطلب مني صرفه في اليوم التالي، واحضرت المبلغ له ولم اقم بايداعه مباشرة في حساب الدائرة بناء على طلب المتهم الذهبي.
واعترض المدعي العام نذير شحادة على سؤال وجهه عضو هيئة الدفاع الدكتور عبد الرحمن توفيق للشاهد ابزاخ عن سبب عدم تسليمه المبلغ للقسم المالي في الدائرة واخذ ايصال او ما يثبت انك اودعت هذا المبلغ الى الدائرة خاصة وان الشيك باسمه شخصيا حتى تبعد عنك اية قضية مستقبلا وقال المدعي العام ان الشاهد سبق وان اجاب على ذات السؤال وعن سبب عدم ايداعه قيمة الشيك في حساب الدائرة، ووافقت هيئة المحكمة على اعتراض المدعي العام وقررت عدم اجازة السؤال.
وبين الشاهد ابزاخ انه لم يطلب من المتهم التوقيع على ايصال باستلامه مبلغ النصف مليون لانه كان تحت الامر العسكري ولان العادة لم تجرِ بان اقوم باخذ وصولات من المتهم وهنا وجه له عضو هيئة الدفاع الدكتور توفيق سؤالا «كنت تطيع الامر العسكري ولو كان غير مشروع»واعترض هنا المدعي العام على السؤال لعدم علاقته بموضوع الدعوى وقررت المحكمة عدم اجازة السؤال.
واستمعت المحكمة الى شهادة مدير بنك الاسكان «الفرع الرئيسي» رياض يوسف القدسي الذي قال «اول مرة قابلت بها المتهم الذهبي عندما كان مديرا لمكتب مدير المخابرات الاسبق سعد خير في نهاية 2004 وبداية 2005 حيث كانت علاقته بدايةً مع مدير المخابرات الاسبق سعد خير.
وفي 2004-2005 عندما كنت اعمل مديرا لبنك الاسكان الفرع الرئيسي طلب نائر الجميلي احضار مبالغ كبيرة لايداعها في البنك وكنت تشاورت مع البنك حيث تم الاقتراح باستشارة دائرة المخابرات العامة بذلك واتصلت مع سعد خير لتحديد موعد مقابلة ثم زرت المخابرات بصحبة نائر الجميلي حيث قابلت المتهم الذهبي الذي كان مديراً لمكتب سعد خير وقام بطلب تصوير جوازات نائر الجميلي وزياد قطان.
واضاف بعد ذلك وردني من دائرة المخابرات انه لا يوجد مشكلة من التعامل معه وكان يرغب باحضار اموال حوالات من البنك المركزي العراقي وكانت عقود نائر مع وزارة الدفاع العراقية علما ان قاسم الراوي تعرفت عليه في شهر 4 او 5 -2005 واستقلت من البنك بعدها.
وقال الشاهد في 31-5-2005 عرض علي نائر الجميلي وقاسم الراوي ان اعمل معهم في شركة استثمارات عراقية، ودخلت معهم في شركة عمان للاستثمارات العقارية كنا نرغب بشراء اراضي واقامة مجمعات واستثمارات عراقية حيث كان الجميلي قد اشترى قطعة ارض في منطقة ام اذينة وتم الموافقة على اقامة بناء من 6 طوابق، كما استفسرت من امين عمان الاسبق نضال الحديد عن بناء اكثر من 6 طوابق حيث ابلغه ان الامانة لا تسمح بذلك الا في حالة زيادة مساحة الارض.
واضاف ان الشركة قامت بشراء قطعة ارض من صندوق اسكان موظفين امانة عمان بقيمة مليون ونصف دينار حيث تبين ان هناك اشكالات على هذه القطعة ومن ثم تم انهاء الشراكة بيننا مشيرا الى انه استفاد من الشركة ما يقارب 150 الف دينار رواتب ومكافآت وان راتبه كان 5 الاف دينار شهريا.
اما الشاهد الثالث وهو المهندس مارسيل يعقوبيان والذي اشار أن علاقته بالذهبي بدأت منذ 2003 حيث كنت اعمل ديكورات قصر بسمان وقالوا لي في دائرة الابنية ان لديهم صديق يقوم بانشاء بيت نريد مساعدته قمت باعطائه افكار تتعلق بالديكور ونشأت علاقة صداقة بيني وبينه ولم اتقاضى اجور منه في ذلك الوقت.
وفي عام 2005-2006 وبعد ان اصبح المتهم مديرا للمخابرات قمت بعمل الهندسة الداخلية لبيته واختيار الاثاث الخاص به وقامت دائرة المخابرات بدفع ثمن الاثاث اما بخصوص ديكور المنزل فقد كنت اقدم كشوف تتضمن ما انجزه من اعمال ومستحقاتي على دائرة المخابرات العامة وكنت اتقاضى مقابل هذه الاعمال من دائرة المخابرات.
اما علاقته بنائر الجميلي فقال عنها عندما طلب منه المتهم بتصميم الديكور الداخلي لبيته في منطقة عبدون وفعلا قمت بالعمل وتقاضيت اجري مقابل ذلك وايضا قمت بعمل التصميم الداخلي لمنزل قاسم الراوي في منطقة دابوق وتقاضيت مقابل ذلك وقامت دائرة المخابرات بتلزيمي بوضع تصميم واشراف لمديرية مخابرات العاصمة مقابل التصميم 100 الف دينار و50 الفا للاشراف، وقمت بعمل التصميم والاشراف ولكن تم ايقاف العمل لاحقا من قبل دائرة المخابرات.
وقال الشاهد ان لديه خبرة كبيرة في مجال عمله، ولم يقتصر عمله بخصوص مبنى مخابرات العاصمة على وضع الاختام على المخططات، و كان مكتبه يقوم بانجاز هذه المخططات وكافة الاعمال على اكمل وجه وان خدمته معروفة على مستوى المملكة.
وفي رده على سؤال الدفاع حول ذكر بعض الابنية والمشاريع التي نفذها بالمملكة تلزيما لصالح الدولة، مشيرا الى انه قام باجراء التصميم الداخلي والخارجي والحدائق لقصر في عمان والمبنى الوظيفي لرئاسة الوزراء وقصر الثقافة وقصر المؤتمرات في البحر الميت والآن في مشروع مديرية الامن العام، وكافة المشاريع كانت بطريقة التلزيم.
خلال ادلاء الشاهد يعقوبيان بشهادته استوقف المدعي العام نذير شحادة المحكمة وطلب منها توقيف يعقوبيان واعادته للمدعي العام والتحقيق معه وفق الاصول نظرا لذكره ان علاقة الصداقة مع الذهبي لم يكن لها علاقة بتلزيم المتهم الذهبي له للتصميم والاشراف على مبنى دائرة مخابرات العاصمة.
المحكمة من جهتها اجلت الرد على طلب المدعي العام بتوقيف الشاهد وتركت الشاهد يتابع شهادته والتي اكدت مطابقتها لشهادته امام المدعي العام ولم يثبت وجود تناقض في اقواله وانه مجرد اختلاف الرواية ولايشكل بحد ذاته تناقضا.
الشاهد الرابع نائر الجميلي قال « حضرت لعمان نهاية 2004 من اجل الاستثمار وكنت قد فتحت حساباتي في بنك الاسكان بعمان وكان لي مبلغ في مصارف عراقية، واملك مركز صرافة في العراق وكنت افتح اعتمادات في دول مختلفة من العالم بخصوص الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع العراقية تتعلق بعقود اسلحة ومعدات عسكرية متعلقة بوزراة الدفاع العراقية.
واضاف «طلب مني موظف في بنك الاسكان بمراجعة دائرة المخابرات، وبالفعل توجهت للدائرة والتقيت المتهم الذهبي الذي كان يعمل مدير مكتب لمدير المخابرات الاسبق سعد خير واطلعته على الاوراق وبعد عدة ايام راجعت البنك ووافق على التعامل معي وبدأت في فتح الاعتمادات.
وبعد ذلك توسط احدهم للحصول على الجنسية الاردنية وبالفعل استدعاني المتهم الذهبي وكان اصبح مديرا للمخابرات حيث قدمت استدعاء في نهاية 2006 وفعلا حصلت على الجنسية.
واضاف بعد ان تقاعد رياض يوسف قدسي ولكونه لديه خبرة في الاراضي وعلاقات في امانة عمان عرض علي ارض مساحتها 120 دونما، وقمت بتأسيس شركة مع مجموعة من الشركاء وكان رياض يوسف يملك 1% بالالف من الشركة وكنت اتردد على منزل الذهبي ولم اقابله سوى المقابلتين اللاتي ذكرتهما.
وقال لم يسبق اني قمت بتقديم اية هدية للمتهم الذهبي ولم يعرض الشاهد نائر على ابزاخ بان يشتري له منزلا في المناطق الغربية او شراء مركبة، وان حصوله على الجنسية الاردنية بوساطة.