الحقيقة الدولية – عمان – عبد الكريم الزعبي
أكد العقيد أنور الطراونة من إدارة مكافحة المخدرات بان 95% من قضايا المخدرات و التي تضبط على الأرض الأردنية هي لغايات التهريب خارج البلاد .
وقال العقيد الطراونة لـبرنامج "تعليله" ان من يضبط بقضية مخدرات على الأراضي الأردنية ومهما كانت جنسيته يطبق علية القانون المعمول بة داخل البلاد وهذا ينسحب على كل الجنسيات العربية المقيمة على الأراضي الأردنية.
وبين العقيد الطراونة بان للمخدرات أنواع وهنا تكن المشكلة فهناك المخدر الصناعية "المصنع" ومنها الطبيعي ومنها المخدر القانوني وهي العلاجات الطبية لبعض الامراض.
وأشار الطراونة بان إحصائية إعداد المحبوسين في مراكز الإصلاح والتأهيل المختلفة في الأردن على خلفية قضايا المخدرات هي : هناك 210 أشخاص محكومين 7.5 سنه و 23 شخص محكومين 15 سنة و 16 شخص محكومين و18 شخص محكوم عليهم بـ10 أعوام.
وأكد الطراونة في معرض حديثة بان لدى الأردن حكم الإعدام بما يخص قضايا المخدرات وهي تنحصر بما يستخدم قاصرا في تهريب او ترويج المخدر.
رد مع اقتباس
المفضلات