عمان - سهير بشناق - احالت لجنة التحقيق والتقييم لقطاع الرعاية الاجتماعية ملف تحقيق قديم خاص بجمعية قرى الأطفال الاردنية « sos « الى المدعي العام لانتهاكات جنائية تم اخفاؤها .
وحسب مصادر مطلعة فان وزارة التنمية ستناقش التقرير الذي تسلمه وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة في الايام القادمة وتتخذ الاجراءات حيال المخالفات والتوصيات الواردة .
وقال الناطق الاعلامي للجنة الزميل راكان السعايدة ان ملف التحقيق تضمن من شهادات وافادات حول انتهاكات جنائية عديدة وصلت الى علم ادارة القرى ولم يتم التبليغ عنها.
وكانت مديرة الجمعية الحالية قد شكلت قبل عدة سنوات لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أشخاص قاموا بتقديم تقرير مفصل يرصد الادعاء بوجود انتهاكات قدمت للإدارة، شكلت في عدد منها جنايات.
ولكن هذه المعلومات حول الشبهات الجنائية لم تبلغها ادارة القرى إلى الجهات المختصة القضائية وغير القضائية مما شكل مخالفة للقانون ومخالفة لنظام دور رعاية الأطفال الإيوائية.
وعلمت اللجنة أن الإدارة قامت بإجراءات إدارية لاحقا على ذلك التحقيق إلا أنها أفادت بأن القرارات كانت شفوية ولم يدون منها شيء على الاطلاق.
واوصت اللجنة في نتائج تقريرها الذي سلمته الى وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة بإحالة ملف التحقيق الى المدعي العام .
وتضمن الملف التحقيقي اكثر من 300 ورقة بإفادات كاملة تم اخفاؤها ولم تحول لأي جهة قضائية .
كما اوصت اللجنة بضرورة ايلاء «الأطفال الذين لديهم ميل للجنوح» والأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة واهتمام الجمعية بهم من خلال توفير برامج خاصة لتعديل السلوك وكوادر مؤهلة للتعامل معهم.
واستحداث مكتب ارتباط لمتابعة أحوال الخريجين ما بعد عمر 18 وتحديداً الفتيات,وابقاء الفتاة لغاية سن 18 في رعاية الأم البديلة و ذلك لحاجة هؤلاء الفتيات لرعاية الأم خاصة لمتابعة الدراسة في مرحلة الثانوية العامة (التوجيهي) كما ستساعد والدتها في رعاية الأطفال.
كما اوصت اللجنة بضرورة استيعاب الخريجين من بيوت الشباب والشابات في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية و استحداث آلية وطنية للزيارات والتفتيش والمراقبة لجميع الدور الرعائية.
اضافة الى زيادة عدد الكادر ليتناسب مع عدد الأطفال في القرى وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع طبيعة عملهم ورفع مداخيلهم لتتناسب مع ساعات العمل الطويلة و الجهد المبذول في رعاية المنتفعين على ان لا يتجاوز عدد الاطفال تحت رعاية الأم في كل بيت عن ستة أطفال.
كما اوصت بضرورة توعية الأطفال بالقيم الديمقراطية و حقوق الإنسان و حقوق الطفل و حقوق الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية و زيادة المخصص اليومي لكل منتفع و رفعه إلى دينارين على الأقل بدلا من دينار و خمسة عشر قرشا، و مراعاة احتياجات الأطفال خاصة الرضع و صغار السن بشكل عام و إيجاد حل جذري لمشكلة الأرقام الوطنية التي تميز هذه الفئة من الناس اضافة الى شمول الخريجين بالتأمين الصحي الحكومي لحين الالتحاق بالعمل و اقرار قانون خاص بالمساواة و منع التمييز بحيث يجرم التمييز و يتعامل مع الشكاوى الواردة بشأنه و تمثيل المنتفعين في أي لجنة أو هيئة تعنى بشؤونهم.
اضافة الى إلغاء أية مظاهر تشير إلى أن هؤلاء أطفال من قرى الأطفال بما يميزهم، مثل وسائل النقل الخاصة في الأطفال والزي وتعديل قانون العقوبات لتجريم المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
كما اوصت بتخصيص وقف لصالح خريجات دور الرعاية الاجتماعية و الوسع في تطبيق تجربة بيوت اليافعات لتشمل جميع المحتاجات لهذه الرعاية اللاحقة.
وكانت لجنة التحقيق والتقييم خلصت الى وجود اشكال من التقصير والتراخي حيال شؤون المنتفعين من خدمات قرى الأطفال SOS وخلصت الى تحميل المسؤولية لكل من وزارة التنمية الإجتماعية المسؤولية بسبب الضعف النسبي في عمليات الإشراف والمراقبة والمتابعة الحقيقية والجوهرية للمنتفعين وظروفهم أثناء وجودهم في القرى وبيوت الشباب والشابات بعد التخرج ,وتقصير الوزارة نتيجة عدم انفاذها بند من نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية لسنة 2009,اذ تنص تلك المادة على تشكيل لجنة تسمى « اللجنة التوجيهية لدور رعاية الأطفال الإيوائية» برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، وزارة الداخلية ، مديرية الأمن العام، أربعة ممثلين عن منظمات غير حكومية مختصة في مجال رعاية الطفولة يختارهم الوزير، ومدير مديرية الأسرة والطفولة مقرراً للجنة.
حيث علمت لجنة التحقيق وفقاً لما أفاد به مدير مديرية الأسرة والطفولة بأنه تم تشكيل اللجنة غير أنها لم تعقد اي اجتماع على الإطلاق منذ ذلك الحين وحتى تاريخه وإن التعليمات التي ينص النظام على اصدارها بنتيجة عدم عقد اللجنة اي اجتماع فقد قامت الدائرة القانونية في الوزارة باقتراح هذه التعليمات واصدارها بخلاف ما يقضيه النظام الذي حصر حق اقتراح التعليمات باللجنة التوجيهية دون سواها. ويناط باللجنة المفترض تشكيلها مهام تتمثل في تطوير السياسات في مجال الرعاية الاجتماعية ودور الرعاية ومراجعتها وتقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
كما حملت اللجنة المسؤولية الى إدارة جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS ، بسبب ضعف رقابة إدارة الجمعية في الإشراف على شؤون المنتفعين وعدم تبليغ الجهات المختصة القضائية و غير القضائية بنتائج التحقيق الذي أجرته الجمعية حول انتهاكات وردت إليها وعدم توثيق مجلس ادارة الجمعية والإدارة التفيذية في قرى الأطفال SOS لقراراتهم ومحاضر اجتماعاتهم في القضايا المتعلقة بالتحقيق.
وقد ثمنت اللجنة دور الأمن العام/ إدارة حماية الأسرة للدور المهم والدعم اللوجستي الذي قامت به الإدارة خلال تحقيقات اللجنة.
ويذكر ان اللجنة عقدت اولى اجتماعاتها مباشرة بعد تشكيلها في الرابع من الشهر الجاري اذ اكد وزير التنمية الاجتماعية خلال الاجتماع على حرية اللجنة واستقلاليتها التامة في الوصول الى أي موقع والبحث عن أي معلومة والتحقيق مع أي من المسؤولين في قرى الأطفال الأردنية.
واعتمدت اللجنة منهجية شاملة متعددة الوسائل لكي تستطيع تنفيذ المهمة التي اوكلت اليها بموضوعية ودقة وشفافية تامة، واعتمدت هذه المنهجية على القيام بزيارات تقيمية إلى كافة قرى الأطفال SOS وبيوت الشباب والشابات وبيوت الفتيات اليافعات، وقامت اللجنة بزيارة قرى الأطفال الأردنية SOS وإجراء الكشف على المراكز وكانت زيارات اللجنة مفاجئة.
وشملت الزيارات زيارة قرية SOS عمان بتاريخ 11 حزيران وزيارة بيت الشباب وبيت الشابات.
وزيارة قرية SOS إربد بتاريخ 14 حزيران وزيارة بيت الشباب والشابات وزيارة قرية SOS العقبة بتاريخ 15 حزيران وبيت الشباب, وزيارة بيوت اليافعات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في عمان بتاريخ 17 حزيران.
اضافة الى لقاءات مباشرة مع مسؤولين وعاملين سابقين وحاليين في الإدارة الرئيسية وقراها، كما تم أيضا اللقاء مع مجموعة من منتفعي وخريجي وخريجات القرى ,والاجتماع مع المديرة التنفيذية لجمعية قرى الأطفال الأردنية SOS و الإجتماع مع المديرة المالية والمرشدة الاجتماعية في مكتب التنسيق الوطني لـ SOS.
وقد بلغ عدد المنتفعين في جميع القرى والبيوت التابعة لها حوالي 340 منتفعا، أما بيوت اليافعات في عمان والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية فقد بلغ عدد المنتفعات 12 فتاة.
حيث لاحظت اللجنة وجود تفاوت في البيئة المادية لهذه البيوت، حيث أن بعضها مجهزة تجهيزاً جيداً من حيث الأثاث والتجهيزات الأخرى بينما لا تصل بيوت أخرى إلى هذا المستوى من التجهيز.
اما بالنسبة لبيوت الشباب فقد وجدت اللجنة تفاوتاً في تجهيزها وصيانتها، فقد تبين مثلاً أن بيت الشباب في العقبة بحاجة إلى أثاث وتجهيزات كهربائية و تجهيزات للمطبخ إذ تم ملاحظة أن أجهزة التكييف معطلة تماماً والأثاث متهالك والمبنى بحاجة إلى صيانة عامة كما العديد من البيوت والقرى التابعة للجمعية.
وبالرغم من سرية مواعيد الزيارات والتي كانت تحدد من قبل اللجنة في حينها دون إعلام مسبق لأي طرف إلا أنه تولد لدى اللجنة قناعة أن تحضيرات مسبقة تمت في بعض البيوت لإعطاء صورة مثالية عن اداء الجمعية.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية فقد تبين أن لكل بيت من بيوت القرية أما واحدة ترعى 9 أطفال في معظمها، وأن هذا العدد يفوق قدرة الأمهات على الرعاية والتنشئة الصحيحة للأطفال.
كما ان أحد مدراء القرى غير مؤهل للقيام بواجباته الإدارية والإشرافية حسب الإنطباع المتكون لدى اللجنة اضافة الى وجود نقص في الكوادر المكلفة في العمل لتعزيز قدرات الأطفال الاجتماعية والنفسية والإرشادية المتخصصة للمساعدة في عملية ادماجهم في المجتمع أثناء وجودهم في القرى والبيوت وبعد تخرجهم ,وعدم وجود مساعد للمدير في قرية عمان.
اضافة الى تدني رواتب الكادر العامل في قرى الأطفال وبيوتها، مقارنة بساعات العمل المستمرة التي تقوم بها الأم البديلة وبعض الإداريين في القرى.
وفيما يتعلق بالرقابة والاشراف فان المسؤولية الأساسية للرقابة والتفتيش في قرى الأطفال تقع SOS على عاتق مدير القرية (المعروف بأب القرية) والذي يقوم بالإشراف الإداري على شؤون القرية اليومية من إرشاد وتثقيف والتأكد من سلامة الأطفال، كما يقدم النصح والمساعدات للأمهات.
وتقع مسؤولية الرقابة العليا في قرى الأطفال على الإدارة الرئيسية.
وتقع على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولية اجراء زيارات ميدانية لمؤسسات رعاية الأسرة والطفولة الحكومية وغير الحكومية من قبل فريق مديرية الأسرة والطفولة وذلك بموجب المادة 16/2 من نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009.
وقد اطلعت اللجنة على عدد من التقارير الميدانية التي قامت بها المديرية كما اطلعت على كتاب موجه الى وزارة التنمية الإجتماعية من المديرة الحالية لجمعية قرى الأطفال SOS رقم SOS/ 57/ 2009 بتاريخ 27/ 1/ 2009 تعترض فيه على الزيارات المفاجئة جاء فيه
( ....لوحظ في الآونة الأخيرة بأن هناك عددا من موظفي الوزارة يقومون بزيارة قرانا دون التنسيق المسبق لذلك....).
كما ان لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان ولاية واسعة تشمل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات ومتابعة الشكاوى والتوعية بحقوق الإنسان بما في ذلك تعزيز ورصد وإدماج حقوق الإنسان في التشريع والممارسات .
و يحق للمركز القيام بزيارات ميدانية لأى مكان يعتقد ان فيه انتهاكات لحقوق الانسان بموجب المادة 10 (ب)و التي تنص أن :
«للمركز الحق فيما يلي:
- زيارة أي مكان عام يبلغ عنه أنه قد جرى أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الإنسان» ، كما يتولى المركز بموجب المادة السابعة من قانونه مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الإنسان و الحريات العامة في المملكة، و السعي لوقف أي تجاوز عليها. و لم يتبلغ المركز الوطني لحقوق الإنسان منذ تأسيسه و حتى الآن عن أي تجاوزات وقعت في قرى الأطفال SOS و قد قام المركز خلال عامي 2010 و 2011 و بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتنفيذ برنامج توعوي على مدى عدة زيارات ميدانية لقريتي عمان و إربد لغايات رفع الوعي بحقوق الطفل بحسب المعايير الدولية و التشريعات الوطنية.
وأثناء عمل اللجنة أصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير صحة المحافظة وعضوية كل من التالية وظائفهم: طبيب من الصحة العامة، طبيب شرعي، طبيب باطني، طبيب أطفال، طبيب يعمل في الصحة المدرسية، طبيب أسنان، ممرض أو ممرضة قانونية و ذلك للقيام بجولات كشف دوري كل أسبوعين على مراكز الإيواء والرعاية الاجتماعية لكل من الأطفال و المسنين و الإشراف على متابعة تقديم الخدمات الصحية و تقييم نوعية وجودة الخدمة الصحية المقدمة لهذه الفئات على أن يتم تزويد معالي وزير الصحة بتقرير مفصل بعد كل زيارة، وورد أيضا أن رئيس اللجنة سوف يتحمل المسؤولية جراء التقصير بالمطلوب والمتابعة
كما أن المادة 36/4 من قانون الأحداث وتعديلاته رقم 24 لسنة 1968 تنص على «أن على قاضي المحكمة زيارة اي من الدور المنصوص عليها في هذا القانون كل ثلاثة أشهر على الأقل» ولم يرد الى علمنا بأية زيارات ميدانية لقرى الأطفال من قبل القضاة.
وفيما يتعلق بجانب الإشكالات القانونية المتعلقة بالأطفال المنتفعين فقد تمثلت بمنح أرقام غير عادية على هوية الأحوال الشخصية مما يجعل حاملي هذه البطاقة عرضة للتمييز وصعوبة إصدار شهادة الميلاد والوثائق الرسمية لبعض الحالات.
وفي جانب التوعية والمسؤولية الاجتماعية فان المجتمع الاردني يعبر عن تضامنه ومسؤوليته تجاه هذه الفئة من الأطفال من خلال نظام الكفلاء لكفالة الأطفال والشباب والبيوت والمصاريف الجارية حيث كفالة الطفل الواحد 85 دينارا في السنة، و كفالة الشباب 180 دينارا في السنة، وكفالة البيت 500 دينار سنويا، وكفالة المصاريف الجارية 12 إلى 30 ألف دينار بالسنة. كما يتم التمويل بتبرعات نقدية من أشخاص وشركات وتبرعات عينية ومؤازرة من هيئات مختلفة. الا ان العديد من الأطفال وخريجي قرى الأطفال ابدوا استياءهم بسبب التمييز الذي يواجهونه وتعامل المجتمع معهم مما يسبب لهم صعوبات في الحياة، ومن أبرز مظاهر التمييز رفض عدة مدارس حكومية وخاصة التحاق الأطفال من قرى الأطفال SOS بالمدرسة و رفض البعض تأجيرالخريجين منهم لغايات السكن و نظرة الشفقة المبالغ فيها والتي تسيء للأطفال وتشعرهم بالتمييز و نظرة التمييز عند تدقيق هوياتهم لأي سبب اضافة الى تمييز الكفلاء بين الأطفال داخل القرى بسبب الميزات الخلقية.
حيث يعاني الأطفال في بعض الحالات بسبب قيام قرى الأطفال بتمييزهم من خلال وضع إشارة قرى الأطفال أو غيرها من الإشارات المميزة على ثيابهم وعلى وسائط النقل التي تقلهم وعند المشاركة في أي أنشطة يشتركون فيها.
وقد تنبهت وزارة التنمية الاجتماعية لمشكلة الفتيات خريجات دور الرعاية الإجتماعية اللواتي كن يخرجن من الدور بعد سن 18 ويواجهن صعوبة في الإندماج في المجتمع حيث بقيت احداهن 7 سنوات في السجن بسبب عدم توفر مأوى لها. فقامت الوزارة باستئجار بيتين مستقلين في سنة 2009 بهدف حمايتهن. وتستوعب هذه البيوت 12 فتاة فقط احداهن من خريجات SOS وما زال العديد من الفتيات يرغبن في الانتفاع من هذه الدور.
فقد ارتات اللجنة ضرورة استيعاب الفتيات المحتاجات لهذه الخدمة وان يخضعن الفتيات لبرامج تدريبية وتأهيلية حول طرق التواصل مع المجتمع وتعزيز الثقة بالنفس علماً بأن هذه البيوت مستأجرة.
وقد تلقت اللجنة شكاوى عديدة منها عدم وجود مسكن لبعض الحالات بعد التخرج و عدم وجود متابعة أو دعم مادي ومعنوي من جهة معينة للخريجين خاصة فيما يتعلق بالمسكن لمن لا تنطبق عليهم شروط صندوق الأمان لرعاية الأيتام. وقد رصدت اللجنة إحدى الحالات التي احتجزت إدارياً في السجن لمدة سبع سنوات لعدم توفر مسكن، اضافة الى انه لا يوجد أي نوع من الدعم للخريجين عند تعرضهم لمشاكل خاصة فيما يتعلق بأمر قانوني حيث يجد الأطفال أنفسهم وحيدين عند تعرضهم لمشكلة.
واطلعت اللجنة على عدد من الشكاوى الشفهية والخطية والقيام بزيارات ميدانية للتحقق مما ورد في الشكاوى حيث لاقت اللجنة صعوبة في إثبات بعضها كونها إدعاءات بانتهاكات قديمة و/أو نقلاً عن أشخاص أو لوجود تغيير أو تناقض في المعلومات الواردة الينا.
وبينت اللجنة ان بعض الشكاوى التي وردت اليها قد سبق أن وردت إلى إدارة قرى الأطفال حيث قامت مديرة الجمعية الحالية بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أشخاص قاموا بتقديم تقرير مفصل يرصد الادعاء بوجود انتهاكات قدم للإدارة، وقد تشكل الانتهاكات في عدد منها جنايات.
ولكن وفقاً للإدارة فإن هذه المعلومات حول الشبهات الجنائية لم تبلغ إلى الجهات المختصة القضائية وغير القضائية مما يشكل مخالفة للقانون ومخالفة لنظام دور رعاية الأطفال الإيوائية. وعلمت اللجنة أن الإدارة قد قامت بإجراءات إدارية لاحقا على التحقيق إلا أنها أفادت بأن القرارات كانت شفوية ولم يدون منها شيء.
وبينت اللجنة انه عند سؤال وزارة التنمية الاجتماعية عن تلقي أية تقارير أو وثائق أو نتائج تحقيق من قبل قرى الأطفال حول أية انتهاكات أو اعتداءات أكدت الوزارة أن ذلك لم يحدث بخلاف نص المادة 17 الفقرة ج من نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية والتي توجب تبليغ ذوي الطفل و الوزارة و ذوي الاختصاص في حالة مرضه أو وجود خطر يهدد أمنه و سلامته.
كما علمت اللجنة بأن وزارة التنمية الاجتماعية قامت بتحويل عدد من الشكاوى التي تمت تغطيتها إعلامياً قبل حوالي عامين الى المدعي العام.