الحقيقة الدولية – القاهرة – محمد الحر

قالت مصادر مقربة من المجلس العسكري أن الإعلان الدستوري المكمل المتوقع صدوره خلال ساعات سيتضمن تحديد صلاحيات الرئيس المصري المقبل بما فيها تحديد مدة الرئيس القادم عام واحد فقط كفترة إنتقالية لحين وضع دستور جديد للبلاد.

وأفادت المصادر بأن المجلس العسكري يدرس مقترحا قدمه بعض المتخصصين يجعل مدة الفترة الرئاسية الأولى عام واحد , متعللة بأن صلاحيات الرئيس التي سينص عليها الإعلان الدستوري المكمل قد تتعارض مع الصلاحيات التي سيحددها الدستور الدائم, والمنتظر أن يستفتى عليه الشعب بعد تشكيل لجنه لصياغته.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية الفائز سيكون من حقه تشكيل حكومة جديدة برئاسته أو اختيار من ينوب عنه في ذلك لإدارة شئون البلاد وتحقيق المتطلبات الشعبية العاجلة .

وكشفت أن الإعلان الدستوري المكمل سيتضمن أيضا تعديل المادة 60 ليتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا لقواعد غير التي أعتمدها مجلس الشعب.

وترتكز في المقام الأول على تمثيل المؤسسات القومية والهيئات والشخصيات العامة والقوى السياسية تمثيلا عادلا .