عمان - غازي المرايات - نفى مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي امس الخميس التهم المسندة اليه في اولى جلسات محاكمته امام هيئة محكمة جنايات عمان.
ويواجه الذهبي وفق لائحة الاتهام جنايات غسل الاموال، الاختلاس، واستثمار الوظيفة وجنحة استغلال الوظيفة.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي نشأت الأخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي.
وعند سؤال الذهبي عن التهم المسندة اليه من قبل هيئة المحكمة اجاب انه غير مذنب، فيما تم رفع الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، على أن تتم دعوة شهود النيابة العامة البالغ عددهم 38 شاهداً لسماع شهاداتهم في تلك القضية.
من جانبها طالبت النيابة العامة بادراج ملف التحقيق كاملاً واستخدامه كبينة، بينما طالبت هيئة الدفاع بتأجيل البت في هذا الجانب.
كما طالبت هيئة الدفاع في الجلسة بترجمة وثائق اجنبية في ملف التحقيقات واطالة المدة الزمنية بين عقد الجلسات، وهو الامر الذي رفضه رئيس هيئة المحكمة ورفع الجلسة الى الثلاثاء المقبل.
ووجهت النيابة العامة للذهبي تهم غسل الاموال متحصلة من جرائم خلافا لاحكام المادتين (3و4) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته رقم (4/لسنة 2007) بدلالة المادة (24) من القانون ذاته، الاختلاس خلافا لاحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، استثمار الوظيفة: خلافا لاحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررا مرتين، وجنحة استغلال الوظيفة خلافا لاحكام المادة (176) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررا مرتين.
واحضر الذهبي من مكان توقيفه في مركز اصلاح وتأهيل سواقة الى قفص الاتهام داخل المحكمة، وتم سؤاله من قبل رئيس هيئة المحكمة بحضور وكلاء الدفاع عنه، عن اسمه وعمره وحالته الاجتماعية ومكان سكنه، والتي اجاب عليها الذهبي بكل هدوء.
وسبق عقد الجلسة ان طلب رئيس الهيئة من الحضور عدم ادخال الهواتف الخلوية ومنع التصوير والتسجيل نهائياً في جميع جلسات المحاكمة في هذه الدعوى. كما نبه رئيس الهيئة المتهم ووكلاء الدفاع عنه الالتزام بالقانون، طالباً من المتهم الاصغاء الى كل ما يتلى عليه من اوراق.
وعلى ضوء نفي الذهبي للتهم الموجهه إليه، التمس ممثل النيابة العامة من المحكمة ابراز ملف التحقيق بشكل كامل واعتباره بينة للنيابة العامة ودعوة شهود الاثبات الواردة اسماؤهم في بينة النيابة العامة.
هذا الامر دفع وكيل الدفاع الى الاعتراض على طلب النيابة العامة بابراز ملف التحقيق بالكامل في هذه المرحلة، مشيراً الى انه لايجوز ابراز الملف الا بعد سماع ومناقشة الدفاع لما ورد فيه.
وطالبت المحكمة دعوة شهود النيابة العامة، مؤكده ان النيابة العامة قدمت ترجمة للمستندات المرفقة في ملف التحقيق، وبخصوص مواعيد الجلسات بينت هيئة المحكمة ان التهم المسندة للمتهم لا يجوز وفقاً لها تأجيل المحاكمة لاكثر من 3 ايام الا عند الضرورة .
وكان رئيس دائرة مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني اصدر مؤخرا قرارا يتضمن بوضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من اواخر العام 2005 حتى اواخر العام 2008، على خلفية القضية التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي.
رد مع اقتباس
المفضلات