إربد - (بترا)– قال امام الحضرة الهاشمية قاضي القضاة سماحة الدكتور احمد هليل ان الدائرة رفعت الى رئاسة الوزراء مشروع نظام جمعية خاصة بالمحامين الشرعيين، مثلما سترفع قريبا مشروع قانون لنقابة المحامين الشرعيين بعد ان انتهت من اعداده وتجهيزه بالتعاون مع مجموعة من المحامين الشرعيين.
واشار سماحة قاضي القضاة خلال رعايته اليوم الخميس احتفال "استقبال ووداع القضاة الشرعيين" في صالة البتراء بمناسبة عيد الاستقلال، الى اجتماعات عقدها مع مجموعة من المحامين الشرعيين تم الاتفاق خلالها على الخروج بقانون لانشاء النقابة، لافتا الى ان ازدحام ديوان التشريع في رئاسة الوزراء بالعديد من القضايا أخر البت في المسألة.
وقال ان الاردن اليوم احوج ما يكون الى تعاون وتكاتف ابنائه المخلصين، ليقف عزيزا شامخا كي لايؤثر عليه فاسد، لافتا الى ان مسيرة الاصلاح تمضي وتسير بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال ان الاستقلال هو استقلال الفكر والعطاء كما هو استقلال الامة من التبعية، مشيرا الى ان الاردن سعيد بتفيؤه بالاسرة الهاشمية التي لها شرف الانتساب الى سيد البشرية النبي محمد "صلى الله عليه وسلم".
من جهته، طالب رئيس اللجنة الاجتماعية للمحامين الشرعيين في محافظة اربد المحامي فتحي الطعامنة بانشاء نقابة للمحامين الشرعيين اسوة بزملائهم في القضاء المدني، كما طالب بانشاء قصرعدل شرعي محوسب يجد فيه القاضي الشرعي مكانته ويحقق كيانه ويجد المحامي فيه حاجته ويحقق المواطن فيه امنه واستقراره.
وقال الطعامنة ان هدف الاحتفال هو التاكيد على وجود مساحة واسعة جدا من الاحترام والثقة والتعاون المتبادل والتكامل بين جناحي القضاء "القاعد" الذي يمثله القضاة الشرعيين والقضاء "الواقف" الذي يمثله المحامون الشرعيون.
واشار الى ان القضاء الشرعي نهض في السنوات الاخيرة وانتقل نقلة نوعية في تطوره وتحقيق المكانة اللائقة لاصحاب الفضيلة من حيث احداث التطورات التشريعية والعملية والاعتناء بالبنية التحتية المسهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية واطمئنان المواطنين وتحقيق مصالحهم.
واوضح الطعامنة ان قانون الاحوال الشخصية رقم36 لسنة2010 لقي استحسان جميع قطاعات المجتمع على اختلاف مستوياتهم حيث وصفه بصلاحيته ليكون قانونا للعالمين العربي والاسلامي فضلا عن قانون تشكيل المحاكم الشرعية واحداث دوائر التنفيذ الشرعي فضلا عن مؤتمر القضاء الشرعي الاول الذي تبنى مضامين رسالة عمان.