عمان - علاء القرالة - شهدت اسعار اغلب الاصناف الغذائية في السوق المحلية خلال الايام الماضية حاله من الاستقرار , كما شهدت اسعار البندورة انخفاضا ملموسا بعد ارتفاعات غير معهودة اما اسعار الدجاج فقد شهدت هي الاخرى انخفاضا في اسعارها
ورصدت «الرأي» اسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية واللحوم والدواجن حيث تبين انخفاض اسعار البندورة 30 % عما كانت علية قبل يومين نتيجة ارتفاع الانتاج واستقرار الطلب وانخفاض 8-10% على اسعار دواجن النتافات والطازجه واستقرار على اسعار بيض المائدة بينما شهدت اسعار المواد الغذائية استقرارا ملموسا مما حدا بالتجار الى اقامة عروض على اسعارها وكما تبين استقرار على اسعار اللحوم المستوردة وارتفاع على اللحوم البلدية بواقع 1,5 دينار للكيلو.
وشهدت اسعار اللحوم البلدية ارتفاعا ملموسا بواقع 1 دينارسعر كيلو اللحم البلدي ليصل الى نحو 13 دينارا للكيلو الواحد وفق ما اكده تجار وقصابون ل «الرأي» .
وعزا قصابون وموزعو لحوم بلدية ارتفاع اسعار اللحوم الى التصدير الى الاسواق العربية وارتفاع اسعار الاعلاف وقيام بعض مربي المواشي برفع اسعار الخراف الحية.
ومن جانبة اكد راضي الربيع صاحب احدى الملاحم في عمان ان اسعار اللحوم البلدية شهدت ارتفاعا ملحوظا متوقعا ان تشهد ارتفاعات اضافية على اسعارها خلال الفترة المقبلة اذا ما استمرت الظروف على ما هي علية الان من ارتفاع اسعار الاعلاف وارتفاع الطلب مقابل المعروض منها والتصدير .
وقال ان سعر الخاروف البلدي يباع في السوق المحلي بين 12 الى 13 دينارا للكيلو الواحد والجدي البلدي بين 11.5 الى 12.5 دينار للكيلو.
واتفق موزع اللحوم سامر حمدي مع ما قاله التجار حول ارتفاع اسعار اللحوم البلدية مشيرا الى ان ارتفاع اسعار اللحوم البلدية غير مبرر .
ومن جانب اخر شهدت اسعار البندورة انخفاضا ملموسا وصل الى 30% وخاصة المعلقة منها نتيجة ارتفاع حجم انتاج البندورة مع استقرار الطلب عليها وبدء نضوج المحاصيل الزراعية في الاغوار الشمالية حسب مدير السوق المركزي للخضار والفواكه عبد المجيد العدوان الذي توقع استمرار الانخفاض خلال الاسابيع المقبلة .
واشار العدوان الى استقرار بقية الاسعار على الاصناف الاخرى من الفواكه والخضار نتيجة استقرار الطلب عليها مقارنة مع الكميات الواردة منها الى السوق المركزي للخضار والفواكه , وارجع ارتفاع الاسعار الى الفجوه السعرية ما بين اسعار السوق المركزي واسعار تجار التجزئة ونوعية البضائع.
واشار الى ان الاستقرار والانخفاض طال كافة الاصناف الاخرى كالكوسا والزهرة والبيذنجان وغيرها من الاصناف نتيجة ارتفاع الكميات الواردة الى السوق مع انخفاض الطلب عليها.
واضاف العدوان أن الوارد الى السوق المركزي امس بلغ 3000 طن، تقسمت على 2027 من الخضار والفواكه بلغ 574 طنا، ومن الورقيات 271 طنا.
ومن جانبة قال رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن وبيض المائدة، المهندس عبد الشكور جمجوم، إن أسعار دواجن النتافات تشهد منذ ايام انخفاضا ملموسا , متوقعا استمرار حالة الانخفاض خلال الايام المقبلة .
وأوضح أن أسعار الدجاج الطازج الذي يباع في المولات يشهد استقرارا ايضا حيث تراوحت اسعاره ما بين 180-220 قرشا .
وأشار جمجوم الى ان بيض المائدة شهد انخفاضا ملموسا وخاصة المباع من قبل المزارع منذ اكثر من اسبوعين حيث تراوحت اسعاره في المزارع والمراكز التابعة للاتحاد نحو 270 قرشاً للطبق الحجم الكبير، مشيرا الى ان السعر العادل لبيعه في السوق لا يتجاوز 300 قرش للطبق الواحد
ومن جانبة اكد نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة استمرارحالة الاستقرار التي تشهدها أسعارالمواد الغذائية , نتيجة توفر مخزون منها مقابل انخفاض الطلب بشكل ملموس نتيجة تراجع القوه الشرائية للمواطنيين.
وقال في تصريح ل الرأي إن تجار المواد الغذائية يعانون من تراجع الحركة مما جعلهم يقومون بعمل عروض مغريه للمستهلكين لتنشيط الحركة
وأشار جوابرة الى ان هناك استقراراً على انخفاض على اسعار اللحوم المستوردة التي تباع في المراكز التجارية .
ورجح جوابرة أن تبقى أسعار المواد والسلع الغذائية خلال شهر رمضان المقبل بمعدلاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي مشيرا إلى أن أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة ما تزال أسعارها غير واضحة الاتجاه عالميا
وقال جوابرة ان التجار بدأوا بالاستعداد لاستيراد والتعاقد على كميات من المواد والسلع الغذائية لضمان وصولها قبيل الشهر الكريم لضمان استقرار أسعارها مشيرا الى ان البضائع وحسب الخطه الموضوعه سوف تكون معروضة في الاسواق في منتصف شهر 6 المقبل.
من جهة اخرى قال رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات اننا لم نفاجأ في «حماية المستهلك» بتصريحات المصدر المطلع في وزارة الصناعه والتجاره حول قرار المحكمه المختصه بعدم تحرير أية مخالفات بحق المراكز التجاريه التي خالفت قرار الوزاره القاضي بفصل بيع اللحوم البلديه عن المستورده، نظراً لعدم وجود عقوبه منصوص عليها في قانون الوزارة الحالي الذي اثبت انه يرعى مصالح أصحاب المصالح ولا يتضمن حماية حقيقية للمستهلكين.
واضاف في بيان صحفي أمس الثلاثاء أن «حماية المستهلك» كانت قد طلبت من وزارة الصناعه والتجاره العام الماضي بضرورة فصل أماكن بيع اللحوم البلديه عن اماكن بيع اللحوم المستورده وذلك لأسباب عديدة تلخصت في أن تلك المحلات كانت تبيع اللحوم المستورده على انها بلديه تحت مسمع ومرأى وزاره الصناعة التجارة، حيث قامت الوزاره بإصدار تعليمات المنع واصبح المنع نافذاً ومؤثرا تلك الفتره الا انه لم يكن هناك عقوبات منصوص عليها بالقانون.
واكد الدكتور عبيدات ان «حماية المستهلك» تحترم القضاء الاردني وقراراته، الا انها تؤكد مرة أخرى أن قانون وزارة الصناعه والتجاره لا يوفر الحماية للمستهلك أصلاً حسب نصوصه كما أن قرار المحكمه المختصة بتبرئة مطاعم سياحية وفنادق تستخدم اسطوانات الغاز المنزلي المدعوم جاء لنقص أصلا موجود في قانون الوزاره الحالي.
وبين رئيس «حماية المستهلك» أن نقض القضاء لهذه القرارات يؤكد عدم صلاحية الوزاره ووفق قانونها الحالي للحديث في قضايا ومصالح المستهلك، بل الحاجه تبدو الآن ملحه اكثر من أي وقت مضى لانشاء مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك لمعالجة ومقاربة قضاياه ووفق حقوقه، وعليه فان «حماية المستهلك» ترى أهمية ايجاد قانون عصري للمستهلك بمرجعية حكومية مستقلة ترعى شؤونه ولعل تجارب بعض البلدان العربية الشقيقة خير معين لنا لمعالجة مثل هذه القضايا والتي عولجت فيها مثل هذه الانتهاكات وغيرها وبواسطة القانون بالسجن والغرامه لمن قام بها.
وتمنى الدكتور عبيدات على المسؤولين في وزاره الصناعة والتجارة نشر الدراسات التي تؤكد ان 60 % من الدعم يصل لغير المستحقين لاثراء النقاش للوصول الى دراسات علمية دقيقة تعتمد على معطيات حقيقية لتحقيق الهدف المنشود.
على صعيد متصل عبرت «حماية المستهلك» عن استهجانها واستغرابها الشديدين لمستويات الاسعار التي تسجلها اللحوم البلدية والتي تجاوزت حاجز الـ 13 دينارا للكيلو الواحد.
واضاف انه لا بد من اتخاذ اجراءات فورية من قبل وزارة الصناعة والتي هي ليست معنية بالدفاع عن المستهلكين، ولكن لا بد من اتخاذ الحد الادنى من الاجراءات من خلال اجراء دراسة محددة ومحايدة تضع سعرا تأشيريا للحوم عموما ولا سيما البلدية منها، لافتا الى ان التجار يحققون ربحا فاحشا يتراوح بين 3 الى 4 دنانير في الكيلو الواحد.
واكد رئيس «حماية المستهلك» ان لا يستبعد اللجوء الى خيار المقاطعة مرة أخرى باعتباره الوسيلة الاسرع والانجع لمواجهة سياسات الاحتكار والتغول التي سحقت ما تبقى من الدخول المتآكلة في ظل موجات الغلاء المتتالية.
رد مع اقتباس
المفضلات