عمان - بترا - صالح الدعجة - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني امس الاثنين، أن الانتخابات النيابية ستجرى قبل نهاية العام الحالي، وأن الأردن ماض نحو الإصلاح الشامل بلا تردد أو تراجع.
وقال جلالته، خلال لقائه امس رئيس مجلس النواب، وأعضاء المكتب الدائم في المجلس، ورؤساء اللجان والكتل النيابية «يجب أن يكون واضحا للجميع أننا مصرون على المضي في الإصلاح السياسي، وأننا نعمل بكل جدية لنشهد انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي».
وحث جلالته النواب على التعاون مع الحكومة لتسريع إنجاز قوانين الأحزاب والانتخاب، والمحكمة الدستورية، غير أنه لفت إلى أن كل ما تم إنجازه من تعديلات دستورية وغيرها من القوانين هو بلا معنى إن لم يكن محصلة ذلك إجراء الانتخابات النيابية على أسس من الشفافية والنزاهة.
واضاف جلالة الملك «ان المرحلة المقبلة تشكل فرصه للتقدم في الإصلاح السياسي، وعلينا أن لا نخشى من أخذ مواقف قوية في هذا الاتجاه».
وقال جلالته «أريد أن يكون واضحا للجميع أننا سائرون بدقة في مسيرة الإصلاح ولا يوجد أي تراجع، ونسعى إلى تحقيق الإنجاز بهذا المجال بأقصى سرعة».
وبين جلالة الملك، ردا على من يشكك في جدية الإصلاح، أن العام الحالي سيشهد استكمال جميع الخطوات الإصلاحية المطلوبة وصولا إلى إجراء الانتخابات.
كما أعرب جلالته عن استغرابه ممن وصفهم بالمنظرين الذين يشككون بجدية خارطة طريق الإصلاح السياسي، مؤكدا أن الأردن ماض في مشروعه الإصلاحي، وأن ما تم خلال اليومين الماضيين من تشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب، وما سبقه من إنجاز للتشريعات يؤكد جدية السير نحو الإصلاح الشامل.
واعتبر جلالته أن الأردن أمام فرصة تاريخية «لتحديد مستقبله هذا العام»، مشددا على ضرورة أن يقوم البرلمان بدوره بقوة «في هذه المرحلة الحساسة وأن يكون جزءا من صناعة التاريخ».
وأعرب جلالته عن أمله في أن ينجز النواب القوانين الناظمة للحياة السياسية قريبا جدا، وقال: «نريد من بداية الصيف أن نرى الشعب ونراكم تستعدون للانتخابات النيابية».
وفيما يتصل بالأوضاع الاقتصادية في الأردن، قال جلالة الملك أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية صعبة، مشددا على ضرورة تعاون الجميع لحل مشكلات الأردن الاقتصادية، وإثبات القدرة على ذلك.
وأكد رئيس مجلس النواب، عبدالكريم الدغمي، أن المجلس في خدمة الوطن، ويعمل على إقرار التشريعات المتصلة بتطوير الحياة السياسية بكل جدية وكان أخرها قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.
وبين أن المجلس سيعمل مع الحكومة بتعاون كامل وقال إن «ما رأيناه من نشاط وحماس من الحكومة يدعونا لأن نكون بنفس النشاط والحماس في إنجاز مشاريع الإصلاح وكل ما يخدم شعبنا «.
وبين أن مشروع قانون الأحزاب سيعرض على جدول أعمال المجلس الأربعاء المقبل، بعد أن تفرغ اللجنة المختصة من استكمال مناقشة بعض المواد، متوقعا أن يتم إنجازه في القريب العاجل.
وبين أن اللجنة القانونية أنهت مناقشة قانون المحكمة الدستورية، وهو مدرج على جدول أعمال المجلس، وسيتم مناقشته بعد إقرار قانون الأحزاب.
وفيما يتصل بقانون الانتخاب، بين الدغمي أن اللجنة القانونية في المجلس بدأت حوارات موسعة مع الأحزاب، وستشهد تلك الحوارات تكثيفا مع مختلف منظمات المجتمع المدني والنقابات حتى يخرج قانون الانتخاب بأكبر قدر من الاتفاق وبأقل قدر من الخلاف.
وأكد الدغمي أن هذا القانون يحتاج إلى عمل شاق، مؤكدا أن الهدف ينصب على إنجاز حزمة القوانين الناظمة للحياة السياسية بأسرع وقت ممكن.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، والمستشار في الديوان الملكي عامر الحديدي.
رد مع اقتباس
المفضلات