كتبت - نسرين الكرد - يجسد تحدي الاسراع في حل المشاكل العمالية وتحقيق مطالبهم وتوفير فرص العمل وبما يسهم في حل مشكلة البطالة واحدا من اهم الاستحقاقات ذات الاولوية امام حكومة فايز الطراونة، حيث ان التوجيه الملكي بكتاب التكليف للحكومة، كان واضحا فيما يخص العمال من حيث أولوية توفير فرص العمل وضرورة مراجعة سياسات العمل والتشغيل لوضع برامج التأهيل والتدريب، لتكون الأولوية للعمالة الأردنية في مختلف القطاعات .
المشهد العمالي امام وزير العمل الجديد الدكتور عاطف عضيبات، يتمثل في أن القطاع العمالي يواجه ظروفا وتحديات صعبة اضافة الى موجة احتجاجات عمالية تتصاعد يوميا.
وينتظر العمال من وزيرهم الجديد العمل بوتيرة اسرع لحل مشاكل القطاع وخدمة قضاياهم العمالية وبالتالي تحسين اوضاعهم المعيشية بما يكفل لهم حياة كريمة وامنة.
جلالة الملك عبد الله الثاني أكد في كتاب التكليف السامي أولوية توفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال جذب وتعظيم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ومحاربة الفقر وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وبما يحفظ كرامة المواطن ويحقق له مستوى لائقا من العيش الكريم.
كما اكد جلالته ضرورة مراجعة سياسات العمل والتشغيل لوضع برامج التأهيل والتدريب، لتكون الأولوية للعمالة الأردنية في مختلف القطاعات .
وفي ضوء توجيهات جلالته يتوقع من الوزير الجديد ان يعمل على ايلاء قضية التشغيل الاهمية الابرز خصوصا وان التشغيل قضية شاملة متشعبة تتطلب تنفيذ سياسة تعتمد على مشاركة جميع أصحاب العلاقة ولا بد أن تدمج القطاعات المتشابهة ذات الصلة وينبغي أن تسهم جميع برامج تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية والسياسات في تحقيق أهداف سياسة التشغيل الأردنية.
كما يتطلب ذلك العمل بشكل جاد من أجل الارتقاء بقطاع التدريب المهني الذي من شأنه تدريب وإعداد القوى العاملة ومواءمة برامج التدريب مع احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار مواجهة مشكلتي البطالة والفقر في المملكة.
الى جانب تزويد الشباب العاطلين عن العمل بالمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل بما يحسن فرص تشغيلهم في سوق العمل داخل وخارج الاردن، وبالتالي تخفيض معدلات البطالة من ناحية وتحسين مداخيلهم وأوضاعهم الاقتصادية من ناحية أخرى.
ويشكل ضعف مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي في تدريب وتشغيل الأردنيين ايضا احد أهم التحديات التي تواجه سوق العمل.
مطالب العمال والقائمين على هذا القطاع من تطوير القوانين والأنظمة أو تحسين ظروف المعيشة أو استبدال العامل الوافد بالعامل المحلي في الوظائف الشاغرة ومكافحة البطالة, هي نفس المطالب المتجددة لكل وزير جديد.
غير ان جهود وزارة العمل في ضبط وإصلاح سوق العمل لم تتناسب مع حجم التحدي حتى الآن.
تعديل التشريعات هو احد المحاور المهمة على طاولة الوزير الجديد إذ ينتظر قانونا العمل والضمان الاجتماعي تعديلهما لمواكبة المعايير الدولية.
ويترقب العمال تعديل قانون العمل ومعالجة بعض البنود التي تقف حائلا أمام فتح باب تأسيس نقابات عمالية جديدة.
كما سيواجه الوزير الجديد مطالبات بالاعتراف بالنقابات العمالية المستقلة التي تم انشاؤها مؤخرا على اساس ان نقاباتهم الرسمية اصبحت عبئا على العمال ولا تعمل على خدمة قضاياهم العمالية.
أما بالنسبة لقانون الضمان المؤقت فهنالك مطالبات عمالية تجاه عدم تعديل بعض البنود التي ترى مؤسسة الضمان أن تعديلها أساسي لاستمرار عمل المؤسسة للأجيال القادمة.
ويرى العمال أن القانون المؤقت الجديد شكل تراجعاً عن الحقوق المكتسبة التي اكتسبت صفتها القانونية والشرعية، باعتبارها حقوقا مميزة، أي مستمرة ومنتظرة ومشمولة لا يجوز المساس بها أو التراجع عنها.
قضية تنظيم العمالة الوافدة كغيرها من المحاور التي ستنتظر الوزير الجديد وبحاجة إلى ضبط ومعالجة بشكل يسهم في تعزيز دور هذا القطاع الهام وفي نفس الوقت مراعاة عدم مضاربته لفرص العمل المتاحة أمام العمالة المحلية.
وبالرغم من أن وزارة العمل قامت بضم العاملات في المنازل لقانون العمل وتم إصدار نظام خاص لتنظيم عملية استقدام الخادمة إلا أن هذا القطاع يواجه صعوبات عديدة تتضمن اغلاق الاسواق امام المواطنين وارتفاع الاسعار بشكل غير مسبوق.
ويقدر حجم قوة العمل في المملكة بحوالي (1,412,134) عاملاً وعاملة يعمل منهم (1,235,948) مشتغلا والباقي وعددهم (176,186) من المتعطلين.
وتبلغ نسبة التشغيل (نسبة المشتغلين إلى السكان في سن العمل) (%34.5)، كما بلغ معدلها للذكور (%57) وللإناث (11.5%). وحوالي ((%83.6 من المشتغلين الأردنيين هم من الذكور في حين أن (%16.4) من المشتغلين هم من الإناث.
ويبلغ عدد العمال الوافدين المسجلين لدى وزارة العمل (298,342) عاملاً وافداً في نهاية عام 2010 جلهم من العمالة المصرية وبنسبة (69%) متراجعا عما كان عليه في عام 2009 والبالغ (335,707) عاملين وعاملات.
رد مع اقتباس
المفضلات