المزار الجنوبي – ليالي ايوب - توقف موظفو ادارة مياه المزار الجنوبي العاملون في شركة الشرق المشرفة على خدمات المشتركين في مياه المزار الجنوبي عن العمل امس، لليوم الثاني على التوالي، رافضين استقبال المواطنين وتقديم خدمات الشركة لهم، احتجاجا على المماطلة في صرف مستحقاتهم المالية المترتبة على الشرطة للموظفين منذ شهور، وفق موظفين.
وبين مدير شركة الشرق المهندس عيسى ابو زر، ان الشركة تعمل بموجب عقد مع سلطة المياه لتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين في المياه، والعمل على تحصيلات أثمان المياه والذمم المالية المترتبة على المواطنين، وإدخالها لحساب سلطة المياه، مشيرا إلى أن العاملين في قسم المشتركين في مياه المزار هم من موظفي سلطة المياه ويعملون لدى الشركة بموجب عقود ومكافاة مالية، وسيتم صرف مطالبهم وحوافزهم المالية في اقرب وقت ممكن بعد اخذ موافقة ادارة الشركة في عمان على صرفها وتحديد اسماء المستحقين.
وأكد أبو زر، التزام الشركة بصرف تلك المستحقات وتعزيز الموظفين خدمة للمصلحة العامة للشركة والسلطة والموظفين، مشيرا الى ان تحصيلات الموظفين خلال الربع الماضي والبالغة 225 الف دينارا، تم صرف مستحقاتها بنسبة 1300 دينار، وان مستحقات تحصيلات الربع الحالي سيتم صرفها وفق نسبية الانجاز على الموظفين المستحقين.
ونوه إلى أن المكافاة المالية التي يتقاضونها جراء عملية الضبوطات لاستخدام المواطنين للمياه غير المشروع تصرف من وزارة المياه والري وليس من الشركة، غير ان الشركة ستصرف مبالغ مماثلة حال صرف السلطة للموظفين المستحقين وذلك في اطار التحفيز، رغم عدم وجود هذا البند في اتفاقية الشركة مع السلطة، داعيا الموظفين إلى العودة لعملهم وانجاز معاملات المواطنين، في ضوء ما يترتب على توقفهم من انعكاسات سلبية على مصالح السلطة والموظفين والشركة.
واضاف ابو زرنه تلقى اتصالات عدة من المواطنين، اشتكوا خلالها رفض الموظفين استقبالهم لدفع الفواتير المترتبة عليهم وتقديم الخدمات.
وبين الناطق باسم الموظفين محمد البشابشة، ان عمل موظفي ادارة المياه مع الشركة المذكورة وقيامهم على تقديم خدماتها وتحملهم جراء ذلك الوقت والجهد الكبيرين يقف وراء مطالبتهم بمستحقاتهم المالية التي تماطل الشركة بصرفها رغم شرعية حصولهم عليها وفق اتفاقياتهم مع الشركة.
واستعرض البشابشة، المستحقات المتمثلة بحوافز التحصيل الربعية التي تقدر نسبة الموظفين منها بـ 8% وحوافز الضبوطات للاستخدام غير المشروع والتي تم ايقافها في الاول من تشرين الاول لعام 2010، اضافة الى مطالبتهم بعدم تأخير مستحقاتهم المترتبة على عقدهم مع الشركة والبالغ نسبتها 10%.
وقال الموظف احمد الطراونة، ان اضراب الموظفين وتوقفهم عن العمل سيستمر لحين تحقيق مطالبهم.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الله محمود
المفضلات