الحقيقة الدولية – عمان – كتب محرر الشؤون المحلية
من أهم مسؤوليات الدولة تقديم الخدمة والرعاية الطبية والاجتماعية لمواطنيها بالإضافة إلى خدمات التعليم وغيره، لا ننكر أن الدولة لم تتخل عن هذا الدور منذ نشأتها وكانت تضع الخدمة الطبية على سلم أولوياتها بيد أن هذا الدور اخذ بالتراجع شيئا فشيئا خلال الفترة القليلة الماضية نتيجة قرارات تم تبريرها بأسلوب دبلوماسي ورمي الكرة في ملعب الطبيب.
الجديد في القضية هي التحويلات الطبية من المراكز الصحية إلى المستشفيات الحكومية ومن المستشفيات الحكومية التي تفتقر لبعض الخدمات الطبية إلى مستشفيات أخرى.
وزارة الصحة أكدت في أكثر من مرة انه لم يصدر أية تعليمات للأطباء في المراكز الصحية أو المستشفيات ذات الخدمة الطبية المحدودة تمنع التحويلات الطبية إلى مستشفيات كبرى.
لكن ورغم تأكيدات الوزارة بعدم الطلب من الأطباء رفض التحويل إلا أننا لم ننفك في "الحقيقة الدولية" نتقلى الاتصالات والشكاوى حول رفض المراكز الصحية وبعض المستشفيات منح تحويلات طبية للمدينة الطبية أو مستشفى الجامعة الأردنية أو مستشفى الأمير حمزة.
بين شكوى المواطن وتأكيدات الوزارة باتت الصورة ضبابية وغير واضحة وبتنا حائرين من هي الجهة التي تتحمل المسؤولية.
لكن قبل هذا كله يجب التوقف عند بداية القصة والتي ظهرت عندما تم توقيف جميع التحويلات إلى مستشفى الجامعة الأردنية بسبب تراكم ديون المستشفى على وزارة الصحة، حيث أوعز جلالة الملك حينها لوزارة الصحة بتسديد الديون وتم سداد 12 مليون دينار كجزء من الدين وبعدها طفت القصة على السطح.
ونقول هنا لا يمكن لأية جهة مهما تكن "غمغمة" الأمور وتأخذها بالاتجاه الذي تريد وتجعل الأمور تسير بانسياب دون مشاكل ورمي الكرة في ملعب الطبيب بان القصة ستنتهي بهذه الصورة أو بهذا الأسلوب.
المتاجرة بالمواطن الأردني ضربة موجعة في خاصرة الوطن باعتباره المكون الرئيس لهذه الدولة ولا يجوز بأي حال من الأحوال محاولة سداد ديون وزارة الصحة على حساب صحة المواطن بحجج وبقرارات يعتبرها المواطن محاولة يائسة من الحكومة لسد العجز المالي وإرضاء للحكومة أو غيرها في سبيل البقاء في موقع المسؤولية على حساب المواطن.
وفي النهاية يجب أن تبقى قضية التحويلات الطبية بعيدة عن أية مجاملات أو قرارات ترضي جهة على حساب آلاف المرضى.
القضية لم تتوقف عند حدود التحويلات بل زادت إلى نقص الأدوية في العديد من المراكز الصحية والمستشفيات فرغم شكاوى المواطنين الدائمة عبر معظم وسائل الإعلام المختلفة يقابلها نفي من وزارة الصحة، فبين النفي والشكوى يبقى المواطن يئن تحت وطأة المرض.
ويكتفي المواطن بتلك الشكاوى ولا يرد الحديث عن البنية التحتية للعديد من المستشفيات وشكل الخدمة الطبية ومستوى النظافة ونفسية العاملين بمهنة الطب سواء ممرضين أو أطباء وغيرهم.
رد مع اقتباس
المفضلات