عمان- حيدر القماز - قال وزراء ومسؤولون أن الحكومة ستعيد النظر في التعرفة الكهربائية قبل نهاية الشهر الحالي وسط توقعات أن تطبق مطلع أيار المقبل بهدف تقليل خسائر قطاع الكهرباء التي بلغت العام الماضي حوالي مليار دينار وسط توقعات أن تبلغ خلال العام الحالي 5ر1 مليار دينار.
وقالوا في مؤتمر صحافي خصص لقطاع الطاقة عقد بمشاركة وزراء (الدولة لشؤون الأعلام والاتصال راكان المجالي والصناعة والتجارة سامي قموة والأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي ورئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء احمد حياصات وأمين عام وزارة الطاقة فاروق الحياري) أن التعرفة الجديدة لن تمس اسطوانة الغاز وأنها لن تسدد خسائر القطاع وإنما ستطفي جزء منها.
وقالوا أن لدى الحكومة خطة توعية وأخرى إجرائية وثالثة للإعلام هدفها ترشيد استهلاك القطاع وتوعية المواطنين بأهمية الترشيد خاصة وان كلفة استيراد الطاقة في المملكة بلغت عام 2011 حوالي 4 مليار دينار.
وأكد وزير الصناعة والتجارة /وزير المالية بالوكالة سامي قموة ضرورة إعادة النظر بتسعيرة المشتقات النفطية وفقا للمعطيات الحالية مع تأكيد على انه لن يتم المساس بسعر اسطوانة الغاز.
من جانبه قال وزير الأشغال وزير الطاقة بالوكالة يحيى الكسبي أن القطاع السكني يستحوذ على النسبة الأكبر من قطاع الكهرباء والتي تبلغ 33 بالمئة وفي الصناعة 26 بالمئة والتجاري 16 بالمئة والمياه 14 بالمئة والشوارع 5ر2 بالمئة والمباني الحكومية 7 بالمئة.
وأكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور احمد حياصات أن نسبة الزيادة في التعرفة الجديدة لن تسدد الخسارة وإنما ستطفي جزء منها فيما ستتم جدولة الباقي على فترة تتراوح بين 5-8 سنوات.
واشار حياصات الى ان الاخطاء في بناء التعرفة السابقة سببها انها استهدفت القطاعين الاعتيادي والتجاري ولم تمس القطاعات الاخرى في حين ان التعرفة الحالية المدروسة ستشمل جميع القطاعات بنسب متفاوتة واصفا التعرفة الجديدة بانها «عادلة».
وبين الحياري ان الوزارة ستطلق قريبا لاول مرة نظاما جديدا لترشيد الاستهلاك بموجب قانون الطاقة المتجددة وسيتم بموجب هذا القانون تأسيس شركات خدمات طاقة وظيفتها الدخول إلى المؤسسات لتعمل على ترشيد الستهلاك للطاقة فيها، كما ان الجنة شكلت لوضع خطة لترشيد الاستهلاك ورفعت توصياتها مؤخرا إلى رئاسة الوزراء متوقعا انجازها خلال 4 اشهر.
وتوقع حياصات ان تصل كلفة انتاج الكهرباء خلال العام الحالي 6ر2 مليار دينار ان تصل كلفة انتاج الكهرباء،فيما لا تتجاوز المبالغ التي تتأتي من المستهلكين 1ر1 مليار دينار وسط توقعات ان تصل كلفة استيراد الطاقة الى 5 مليارات خلال العام الحالي في ظل انقطاع الغاز الطبيعي المصري.
واضاف ان الاردن تلقى وعودا «جيدة» من دول عربية وابرزها العراق لسد احتياجات المملكة من الطاقة حاثين المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة.
وقال ان مستوردات المملكة من الغاز بلغت العام الماضي 2011 حوالي 78 مليون قدم مكعب يوميا مقارنة مع 220 مليون عام 2010 و300 مليون قدم مكعب عام 2009.
وحول كلفة انتاج الكيلوواط /ساعة قال انها تبلغ 189 فلسا في حين بلغ معدل سعر البيع 73 فلسا بدعم بلغت قيمته 116 فلسا مؤكدين انه لا يوجد مستهلك في المملكة يدفع كلفة استهلاكه خاصة وان اعلى تعرفة موجودة حاليا لكبار المستهلكين في القطاع الاعتيادي تبلغ 174 فلسا.
وعن اجمالي الديون التي استدانتها شركة الكهرباء الوطنية حتى امس الاثنين بلغت حوالي 5ر1 مليار دينار ومن المتوقع ان ترتفع حتى نهاية العام الحالي ما يستدعي اعادة النظر في التعرفة الكهربائية.
من جانبه قال امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس فاروق الحياري ان كل دولار يزيد على سعر برميل النفط الخام يكلف المملكة حوالي 40 مليون دولار سنويا مشيرا الى ان دعم المشتقات النفطية بلغ خلال عام 2011 حوالي 555 مليون دولار.
وتوقع الحياري ان يصل الدعم الحكومي لشركة الكهرباء الوطنية خلال العام الحالي الى 2ر2 مليار دينار مقارنة مع 55ر1 مليار دينار العام الماضي.
وحول استراتيجية قطاع الطاقة المطبقة منذ عام 2007 قال الحياري ان هناك تعديلا على هذه الخطة حيث سيشتمل التعديل على ادخال عناصر توعوية واجرائية وسيتم رفعها خلال اسبوع الى مجلس الوزراء.