الحقيقة الدولية – القاهرة – محمد الحر

في خطوة نالت إستحسان كافة طوائف الشعب المصري بعد ان طال انتظارها قامت مصر بفسخ التعاقد مع الكيان الذي يقضي بتصدير الغاز الطبيعي المصري الى كيان العدو من جانبها بعد الضغوط الشعبية التي وقفت وراء تفجير محطات وانبوب الغاز المار بصحراء سيناء والمزود للكيان لنحو 14 مرة على التوالي.

وأكد المهندس محمد شعيب- رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس- أن فسخ التعاقد مع الجانب الإسرائيليى فى تصدير الغاز ليس له أبعاد سياسية وأن العقد مبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية للغازات الطبيعية (الجانب المصرى) وبين شركة شرق البحر المتوسط للغاز (الجانب الصهيوني) ويعد هذا العقد عقدًا تجاريًا بين الطرفين.

وبرر شعيب فسخ العقد عبدم التزام شركة شرق البحر المتوسط للغاز فى سداد حصتها من شراء الغاز لعدة اشهر مما دفع كلا من الهيئة المصرية والقابضة للغازات فى إخطار البحر المتوسط للغاز بإلغاء العقد لعدم التزامها بالنصوص القانونية بين الطرفين، حيث إن العقد يعطى الحق للطرف الأول (الجانب المصرى) فى فسخ العقد فى حالة عدم التزام الطرف الثانى (الجانب الصهيوني).

وفي ردود الفعال الولية من الجانب الصهيوني قالت الحكومة الصهيونية ان "مصر أبلغت "إسرائيل" بشكل أحادى الجانب إلغاء أتفاقية تزويدها بالغاز ، واوضحت بأن هذا" يعد بمثابة انهيار العلاقات بين مصر" وإسرائيل " خاصة ان الحكومة الصهيونية ترى ان " اتفاقية الغاز تقع ضمن الملحق الاقتصادي لاتفاقية السلام الموقعة مع "إسرائيل" وهى جزء أساسى من أتفاقية كامب ديفيد ".

واعتبرت الحكومة الصهيونية ان إلغاء مصر إتفاقية الغاز الطبيعي المصري معها يعد "علامه على حدوث تدهور كبير فى العلاقات بين مصر" وإسرائيل" مشيرة الى غنها " لن تصمت على هذا الانتهاك وستستمر فى قضية مطالبة مصر بتعويض 8 مليار دولار".