الحقيقة الدولية- الكرك ـ عبد الحميد المعايطة
سجل احد مالكي الفنادق الأردنية أمس الثلاثاء قضية أمام الادعاء العام على المتعاقدين الليبيين معهم بصفتهم ممثلين عن الحكومة الليبية موضحين بأنهم يحملون جوازات سفر دبلوماسية.
وأكد مالك الفندق الذي تحفظ على ذكر اسمه أن هناك شحا في السيولة نتيجة تأخر دفع المستحقات المالية لفندقه على النزلاء الليبيين والتي تجاوزت (350) ألف دينار استحقت على 250 نزيل ليبي اشغلوا 90 غرفة في الفندق لفترة تجاوزت الشهر.
وطالب الجهات المعنية الحكومية بالتدخل الفوري والضغط على الجانب الليبي لدفع هذه المستحقات دون مماطلة كون هناك التزامات مالية على هذه الفنادق لجهات تقدم الخدمات لها.
وبين أن عدد النزلاء الليبيين تجاوز 50 ألف نزيل يقيمون في فنادق المملكة من اجل العلاج مشيرا انه رغم كثرة الوعود بتسديد هذه المبالغ إلا أن هذه الوعود لم تر النور حتى اليوم.
"الحقيقة الدولية" تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب فنادق باتت فنادقهم مهددة بقطع الماء والكهرباء عنها مما يجعلها غير قادرة على تقديم خدمة الطعام والشراب نتيجة تراكم الديون المستحقة على الليبيين .حيث تعاني معظم فنادق في المملكة أزمة سيولة مالية كبيرة نتيجة تراكم المبالغ المستحقة على النزلاء الليبيين والتي تجاوزت (60) ملون دينار بعد تأخر وصول التحويلات الليبية حسب عدد من أصحاب الفنادق.
رد مع اقتباس
المفضلات