كتبت – سمر حدادين - نصت المواثيق والقوانين الدولية على حرية الرأي والتعبير، باعتبار أنها تمكن الشعوب من ممارسة الديمقراطية والمشاركة بصنع القرار، وعلى خط مواز لذلك رسمت دول العالم حدودا لهذه الحريات تم التوافق عليها وأصبحت تحترم تحت طائلة القانون والمسؤولية.
وفي الأردن يؤكد دستورنا على حرية الرأي والتعبير وكذلك القوانين، لكن في ظل ما يسمى «بالربيع العربي»، تاهت الحرية ما بين المناداة بصون الحق الشخصي وصون حقوق الآخرين تحت يافطة عريضة وهي «المطالبة بالإصلاح».
ضرورات الإصلاح ومحاربة الفساد أمران لا خلاف عليهما بين مكونات المجتمع الأردني على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية، لكن ما زالت طريقة التعبير عن هذين الأمرين غير متفق عليهما، ما يجعل من الضروري وضع حدود وأطر عامة للتحرك في داخلها كي نتمكن من إنجاز الإصلاح الذي ننشده.
فلابد من التوصل لاتفاق حول ما يمكن القبول به وما لا يسمح به، ونحتاج لبعض النظم لنتحدث لبعضنا بأدب، ودون الإساءة لرموز الوطن، وانتهاك حرمة الدولة بذريعة الإصلاح، فهذه التصرفات والأفعال تؤذي آخرين اختاروا مجابهة الفساد والمناداة بالإصلاح دون افتعال حوادث وتازيم مفتعل .
ينبغي عدم استغلال الحرية في القذف (الافتراء، الطعن) أو التشهير، أو إثارة الهلع أو كلمات الشتائم أو التجريح ويقصد بها الكلمات التي يؤدي مجرد لفظها إساءة للطرف الآخر، وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام أو الصحة العامة أو الإضرار باحترام حقــوق الآخرين أو الدعوة إلى إثارة الفتنة.
حرية الرأي والتعبير تعرف وفق ما جاء بموسوعة ويكبيديا «بالحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية».
بالنسبة لحدود حرية الرأي والتعبير فانه يعتبر من القضايا الشائكة والحساسة إذ أن الحدود التي ترسمها الدول أو المجاميع المانحة لهذه الحرية قد تتغير وفقا للظروف الأمنية والنسبة السكانية للأعراق والطوائف والديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة أو المجموعة وأحيانا قد تلعب ظروف خارج نطاق الدولة أو المجموعة دورا في تغيير حدود الحريات.
معظم دول العالم ومنها دول أعرق الديمقراطيات وضعت حدودا لحرية التعبير في قوانينها ودساتيرها، وثمة نماذج من حدود حرية الرأي والتعبير في العالم،فمثلا يمنع القانون الفرنسي أي كتابة أو حديث علني يؤدي إلى حقد أو كراهية لأسباب عرقية أو دينية.
وفي القانون الأساسي الألماني والذي يسمى Grundgesetz ينص البند الخامس على حق حرية الرأي والتعبير، ولكنه يرسم حدوداً مماثلة للقانون الفرنسي تمنع خطابات الكراهية ضد العرق والدين، وهذا الأمر موجود أيضا في كندا.
ويعد في بولندا الى حد هذا اليوم، الإساءة إلى الكنيسة الكاثوليكية ورئيس الدولة جريمة يعاقب عليها القانون،
وفي الولايات المتحدة وضعت المحكمة العليا مقياسا لما يكن اعتباره إساءة أو خرق لحدود حرية التعبير ويسمى باختبار ميلر Miller test وبدأ العمل به في عام 1973 ويعتمد المقياس على 3 مبادئ رئيسية وهي : عما إذا كان غالبية الأشخاص في المجتمع يرون طريقة التعبير مقبولة وعما إذا كان طريقة إبداء الرأي يعارض القوانين الجنائية للولاية، وعما إذا كانت طريقة عرض الرأي يتحلى بصفات فنية أو أدبية جادة.
رد مع اقتباس
المفضلات