عمان- نسرين الكرد- اعلن وزير العمل الدكتور ماهر الواكد انتهاء فترة تصويب الاوضاع التي بدأتها الوزارة العمل في 1/2/2012 وانتهت بتاريخ 18/3/2012 لغايات تنظيم سوق العمل وايجاد قاعدة بيانات دقيقة وواضحه لحجم العمالة الوافدة داخل البلاد ولحماية حقوق العمال واصحاب الاعمال. وصوب حوالي 30000 عامل وعاملة من مختلف الجنسيات غير المقيدة بالاقامة اوضاعهم القانونية بموجب التعليمات التي صدرت لافساح المجال امام الراغبين من العمال واصحاب الاعمال المخالفين لاحكام القانون لتصويب اوضاعهم القانونية.
وعملت الوزارة على الغاء قرارات الابعاد الصادرة بحق حوالي 100 عامل وافد بعد استكمال الاجراءات الخاصة بذلك واستيفاء الرسوم المقررة من قبل الوزارة.
وتبدأ الوزارة اعتبارا من الاول من شهر نيسان المقبل بتطبيق نظام الخروج والعودة للعمالة الوافدة.
واكد وزير العمل ان الوزارة اعتمدت عددا من الاسس بهدف تطبيق نظام الخروج والعودة الذي سيباشر بتطبيقه الشهر القادم وتتضمن العمال الوافدين الذين لا يحملون تصاريح عمل سارية المفعول او انتهت تصاريح عملهم قبل 19/2/2012 او لا يوجد لديهم أي قيود في نظام الاستخدام في الوزارة يتوجب عليهم مراجعة اقرب مديرية عمل لمكان اقامتهم للحصول على نماذج المغادرة دون الحاجة لوجود كفيل او صاحب عمل.
اما العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل تنتهي بعد تاريخ 18/3/2012 فعليهم مراجعة المديرية التي اصدرت تصاريح العمل التي بحوزتهم وبرفقة صاحب العمل او من ينوب عنه بموجب تفويض رسمي وذلك لتوقيع نموذج المخالصة النهائية في حال رغب العامل بمغادرة البلاد نهائياً او نموذج الاجازة اذا رغب بالعودة الى عملة بعد انقضاء اجازته التي تم الاتفاق عليها مع صاحب العمل وبموافقة مدير مديرية العمل بحيث تكون مدتها بما لا يزيد عن 60 يوم للعمال الوافدين العاملين في كافة القطاعات باستثناء قطاع الزراعة وبما لا يزيد عن 120 يوم للعمال الوافدين العاملين في قطاع الزراعة.
ولا يسمح للعامل الوافد دخول البلاد بعد انقضاء المدة المحددة بالاجازة الممنوحة له.
اما بخصوص الحالات الخاصة التي لا تنطبق عليها الشروط المبينه فاكد الواكد ان الوزارة ستعمل على تشكيل لجنه خاصة لدراسة هذه الحالات لاتخاذ القرارات المناسبة بهذه الحالات وتطبيق ذلك على النظام مباشرةً.
اما بخصوص حملة التفتيش المشتركة مع مديرية الامن العام فقد اكد وزير العمل انه من المتوقع مباشرة بتنفيذ الحملة التفتيشية المشتركة مطلع الاسبوع القادم وعلى مدار الساعة وذلك بهدف ملاحقة المخالفين لقانون العمل من العمال واصحاب العمل ، حيث ستقوم فرق التفتيش باتخاذ الاجراءات القانونية فوراً وهي الغرامة المالية على صاحب العمل الذي يثبت مخالفته لاحكام 8 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي تتراوح ما بين 200 الى 500 دينار وتسفير العامل الى بلده وعدم تمكينه من العودة للعمل في الاردن الا بعد مضي ثلاث سنوات.
رد مع اقتباس
المفضلات