عمان - ماجد الامير- قرر مجلس النواب وقف النقاش في الاستجواب المقدم من النائب احمد هميسات بحق وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال على خلفية تأجير القناة الثانية في التلفزيون الى شركة بث خاصة.
وقرر المجلس ايقاف النقاش في الاستجواب كون القضية منظورة امام القضاء سندا لاحكام النظام الداخلي لمجلس النواب والذي ينص على انه لا يجوز ان يكون في السؤال مساس بامر ينظرة القضاء.
وناقش المجلس استجواب قدمه النائب احمد هميسات لوزير الدولة لشؤون الاعلام حول تأجير القناة الثانية في التلفزيون الاردني في عام 2005، والحقوق المالية لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون على الشركة والتي بلغت عشرة ملايين و800 الف دينار.
وقال النائب هميسات اشكر وزير الدولة لشوون الاعلام والاتصال راكان المجالي على سرعته في الاجابة على الاستجواب حول قناة التأجير للقناة الثانية في الاذاعة والتلفزيون ولكني غير مقتنع بالاجابة واطالب بطرح الثقة بالوزير.
واشار الى انه غير مقتنع بالرد حول على موضوع الاستجواب المتعلق بالاجراءات الحكومية التي اتخذتها لتحصيل الحقوق المالية المترتبة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون على الشركة الاردنية المتحدة للبث التلفزيوني والمقدرة بعشرة ملايين دينار ولعدم التزام الشركة بالاتفاقية الموقعة ما بينها وبين مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
من جهته اوضح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي امر الاتفاقية امام النواب قائلا « تم ابرام الاتفاقية مع الشركة الاردنية المتحدة للبث التلفزيوني بتاريخ 17 -11 -2005 من اجل استئجار البنية التحتية للقناة الثانية التابعة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
واضاف « قامت الشركة بدفع مبلغ 500 الف دينار اردني فور توقيع الاتفاقية ولكن الشركة خالفت التزامها المتمثل بدفع الباقي التعاقدي عن السنة الاولى من مدة التأجير كما لم تقم بدفع بدل الاجرة الشهري للفترة التالية من السنة الاولى.
واكد المجالي ان الحكومة ومن اجل تحصيل حقوقها المالية المترتبة لصالح مؤسسة الاذاعة والتلفزيون قامت في 17/ 2/ 2010 بتوجيه كتاب الى الشركة الاردنية المتحدة للبث التلفزيوني تطالبها بالمبالغ المستحقة عليها الا انها لم تستجيب. وتابع ان مؤسسة الاذاعة والتلفزيون قامت برفع دعوى قضائية على الشركة بتاريخ 27/ 3/ 2010 وطالبت بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة على الشركة.
وقال ان محكمة بداية عمان اصدرت قرارها بالحجز على اموال الشركة والدعوى التي اقامتها مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ما زالت منظورة امام محكمة بداية عمان وباعتبار ان القضية ما زالت تنظر امام القضاء فان الاجراءات لتحصيل حقوق مؤسسة الاذاعة والتلفزيون متوقفة الان لحين صدور الحكم.
وعقب توضيح الوزير تدخل رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي قائلا «بما ان هناك قضية في المحكمة فلا يجوز النظر في السؤال او الاستجواب استنادا الى احكام النظام الداخلي لمجلس النواب».
وطالب النواب مجحم الخريشا وحازم العوران ورعد بن طريف ويحي السعود وخليل عطية ومحمد الذويب وقف النقاش في الاستجواب لانه معروض امام القضاء كما طالب عدد منهم من هميسات الاكتفاء برد الوزير الذي اوضح ان مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رفعت قضية على الشركة لتحصيل حقوقها.
واشار نواب الى ان الاتفاقية وقعت في عهد حكومات سابقة وان المؤسسة تطالب بحقها عبر القضاء فلذلك نطالب بسحب الاستجواب الامر الذي دعا النائب هميسات الى المطالبة بتأجيل الاستجواب لحين صدور قرار المحكمة الا ان مجلس النواب رفض التأجيل واصر على وقف الاستجواب.
وكان النائب وصفي الرواشده طرح في بداية الجلسة مسالة ما وصفة بتأخير الحكومة في الرد على اسئلة النواب، وقال انه ارسل سؤال الى الحكومة ولم يتم الرد عليه مع ان المدة القانونية المحددة في النظام الداحلي للرد على الاسئلة انتهت ولم يتم الرد.
وعلق رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي على مداخلة الرواشده بالقول « ارسلت قائمة بالاسئلة التي تاخرت اجابتها عن المدة القانونية الى الحكومة من اجل الرد عليها».
واضاف « اذا لم ترسل الحكومة الاجابات خلال المدة القانونية فان القرار للمجلس يستطيع مؤاخذة الحكومة بالطريقة القانونية التي يراها مناسبة».
ووافق المجلس على قرار مجلس الاعيان بخصوص القانون المؤقت للسكك الحديدية.
وناقش المجلس عدد من ردود الحكومة على اسئلة النواب الذين اكتفى غالبيتهم بما ورد اليهم من اجوبة في حين قرر النائب محمد المراعية تحويل سؤاله حول فقدان عدد من الطلقات ومسدسات من جهاز الامن العام الى استجواب،
وطالب النائب خليل عطية من الحكومة توقيع اتفاقية مع المعهد الاردني للاعلام والذي يقوم بدور مهم في تطوير الاعلام الاردني وتدريب الصحفيين موجها الشكر لوزير المالية والحكومة على الشفافية العالية في الرد على سؤاله حول تأجير مبنى المعهد.
ورد وزير المالية امية طوقان على النائب عطية بالقول « سننظر في توقيع اتفاقية مع المعهد الاردني للاعلام ونقوم بالاجراء اللازم «
وناقش المجلس المذكرة النيابية المقدمة من 31 نائب تطالب بتحويل ملف الجامعات الوهمية مثل ايلز العالمية والنيلين ومحاولات لفتح فرع الفاشر لوجود فساد واضح الى هيئة مكافحة الفساد وقرر تحويلها الى لجنة التربية والتعليم بناء على مقترح من النائب عبدالرحمن الحناقطة الذي اشار الى اهمية تحويلها الى اللجنة لدراستها، مشيرا الى ان اعداد المذكرة يأتي على خلفية وجود خلافات مع القائمين على هذه الجامعات.
وبدورها قالت وزيرة التعليم العالي رويده المعايطة «لا يوجد اعتراف بجامعة ايلز العالمية ولا يوجد نية لفتح اي فرع من الجامعات المذكورة».
واكدت الوزيرة ان الوزارة متشددة في مسألة الاعتراف بالجامعات او فتح فروع.
وكان النائب يحي السعود قال ان وزير الشباب استهزا بمجلس النواب الا ان رئيس المجلس طالب من يحي السعود سحب كلامه لان الوزير لم يستهزأ بالمجلس.
واقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري الذي رفع من مدة الانتفاع من القرض الاسكان الى عشرين سنة بدلا من 16 سنة.
رد مع اقتباس
المفضلات