عمان - محمد الزيود
أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب قانون الجوازات لسنة (2010) المكون من (21) مادة.
ومنحت اللجنة من خلال إقرارها القانون جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء مجلس الامة العاملين والسابقين خلال إجتماعها الذي عقدته اليوم الإثنين في مجلس النواب برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور مقررها وصفي السرحان ووزير الداخلية محمد الرعود ومدير دائرة الجوازات مروان قطيشات.
ووافقت اللجنة على مقترح قدمه النائب ممدوح العبادي يعدل على بنود المادة (9) من القانون يمكن بموجبه رئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك السابقين، الوزراء العاملين والسابقين، والنواب والأعيان العاملين والسابقين من حمل جوازات سفر دبلوماسية .
من جهته أكد وزير الداخلية محمد الرعود أن فلسفة وجود الجواز الدبلوماسي هي لتسهيل مهمة المسؤول العامل، لافتا إلى أنه لا توجد مبررات تمنح الوزير او العين او النائب السابق الإحتفاظ بالجواز الدبلوماسي.
الرعود أشار إلى انه أقترح وجود نوعين من الجوازات الاول دبلوماسي للمسؤولين العاملين مثل الوزراء واعضاء مجلس الامة والثاني جواز سفر عادي يصرف لهم بعد الخروج من مناصبهم او وظائفهم.
رد مع اقتباس
المفضلات