عمّان- صلاح العبّادي- كشف مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي أن تكلفة حماية الحراك الشعبي المتمثل في المسيرات والاعتصامات والاضرابات وصلت إلى نحو 28 مليون دينار و720 الف دينار.
وبين أن هذه التكلفة التي تحملتها الامن العام تمثلت في تنقلات ومحروقات ووجبات طعام.
وأكد في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس أن «لا تغيير على نهج الأمن العام في التعامل مع الحراك الشعبي، طالما بقي الحراك في اطاره السلمي المسؤول».
واعتبر أن هذه التكلفة ستنعكس على الاعداد المحدودة التي سيصار تجنيدها في الجهاز خلال العام الحالي نظراً لشح الموازنة.
وشدد على أهمية المسؤولية التي يتمتع بها القائمون على الحراك الشعبي، بعد مضي نحو 14 شهراً وسبعة ايام على انطلاق الحراك.
وأكد حرص قيادة الجهاز على تنفيذ القانون لحماية المسيرات وتأمين مناخ الأمن للتعبير عن آرائهم طالما بقوا في اطارهم السلمي.
وبين المجالي ان الامن العام تعامل منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم مع 1318 فعالية متنوعة ما بين مسيرة واعتصام واضراب عمالي ووقفة احتجاجية، في حين تعاملت خلال العام الماضي مع 4361 فعالية.
ولفت إلى أن واجب الجهاز يرتكز على تأمين الحماية لهذه الفعاليات التي استنفذت ما نسبته 23% من قوة الجهاز.
وفيما يخص الحراك الشعبي في الطفيلة اكد احترامه لسلمية الحراك، لافتاً إلى اعتقال نحو( 25 ) شخص، جاء نتيجة اعمال عنف تمثلت في اطلاق الاعيرة النارية باتجاه مبنى المحافظة،والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وبين السجل الجرمي للناشط السياسي ( س.م.س) والقيود الامنية المسجلة عليه، مستغرباً أن يرجع البعض اعتقاله لنشاطه السياسي واغفالهم لسلوكه الجرمي.
وفيما يخص احداث الرمثا الاخيرة والتعامل مع البحارة، اقر المجالي أن عمل جهاز الامن العام لم يكن في المستوى الذي يجب أن يكون عليه، مشيراً إلى وجود تقصير في هذا الجانب، وهو ما ارجعه إلى اوامر وتعليمات صدرت من قبل قيادات في الميدان بعيداً عن تنسيق العمل بينهم.
واكد حرص قيادة الجهاز على عدم تعريض أي من رجال الامن العام للخطر، وهو الامر الذي يأخذ بالاعتبار عند التخطيط لالقاء القبض على المطلوبين، للحيلولة دون وقوع أي اصابات.
وتساءل عن دور وسائل الاعلام في التعامل مع حادثة طعن العريف احمد الخزاعلة الجمعة الماضية، لافتاً إلى أن عددا محدودا من وسائل الاعلام تعاطت مع الحدث من خلال زيارة العريف الخزاعلة الذي يرقد على سرير الشفاء.
وحول دور الامن العام في المعابر الحدودية اشار إلى أن الجهاز هو المسؤول عن ادارة المعابر الحدودية، لافتاً إلى أن حركة العبور على معبر حدود الرمثا ليوم امس كانت في حالة من التوقف التام باستثاء بعض البحارة، بينما انخفض عدد الذين يعبرون من خلال حدود جابر إلى نحو الـ5500 شخص يومياً غالبيتهم من الاشقاء السوريين مقارنة باعداد كانت تتراوح في السابق ما بين الـ15- 20 الف شخص.
واكد أن 85% من الجرائم المرتكبة مكتشفة، لافتاً على أن ادنى نسبة اكتشاف تنحصر في الجرائم الجنائية، بينما النسبة الاعلى من الجرائم المكتشفة تنحصر في جرائم القتل ونسبتها تصل الى 97%.
وكشف أن الامن العام يعكف على دراسة التشريعات القانونية المتعلقة في سرقة المركبات، من خلال وزارة الداخلية، للحد من هذه القضية.
وقال ، إن تحقيق شروط سرقة السيارات يتمثل في نقل ملكيتها، أو تقطيعها وبيع اجزائها، وخلاف ذلك يعد استعمال غير مشروع لمال الغير، وهي جريمة يعاقب عليها القانون في عقوبة السجن لمدة شهر.
ولفت إلى ازدياد نسبة جرائم سرقة السيارات خلال العامين الاخيرين، مؤكداً حرص إدارة البحث الجنائي على تجفيف منبع هذه السرقة.
وفيما يخص وضع المخدرات في الاردن منذ مطلع العام الجاري وحتى يوم أمس، بين أن عدد القضايا المضبوطة بلغ 957 قضية، ومنها 113 قضية اتجار و844 قضية حيازة وتعاطي للمواد المخدرة.
واشار إلى أن عدد الاشخاص المضبوطين بقضايا المخدرات 1475 شخصاً منهم 274 شخصاً بقضايا اتجار المواد المخدرة ىو1201 شخصاً بقضايا حيازة وتعاغطي المواد المخدرة.
وفيما يتعلق بالكميات المضبوطة بين أن مجموع ما ضبط من الحبوب المخدرة (6657995) حبة، ومجموع ما ضبط من مادة الحشيش المخدر 352589 كغم، ومجموع ما ضبط من مادة الهيروين المخدر 44.079 كغم، ومجموع ما ضبط من مادة الكوكايين المخدر 11.045 كغم.
كما بين أن مجموع ما ضبط من الماريجوانا المخدرة 172 كغم، ومن مادة الافيون المخدرة 10 كغم.
واوضح أن عدد الاردنييين المضبوطين بلغ 1375، اضافة إلى 151 شخص من غير الاردنيين.
واشار إلى أن عدد الفتيات المضبوطات 27 فتاة، منهن 22 فتاة اردنية و5 غير اردنيات.
وافضى أن مجموع الطلاب الجامعيين المضبوطين 49 منهم 39 اردني و10 غير اردنيين.
رد مع اقتباس
المفضلات